اسبوع على التكليف الثالث..التفاؤل يتبدد لا حكومة قبل 4 آب
ميقاتي: الوتيرة بطيئة والمهلة غير مفتوحة..حوادث خلدة في عهدة الجيش
اهالي شهداء المرفأ نحو معركة كسر عظم و"الامن المركزي" يستعد

المركزية- الاسبوع الاول من عمر التكليف الثالث انقضى من دون تشكيل. الاجواء مكفهرّة لا توحي بايجابيات قريبة على ما عمم البعض ولا بحكومة قبل ذكرى "اغتيال" بيروت واهلها. ولأن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون لديه ارتباطات غداً، عُلق اللقاء الخامس مع الرئيس المكلف الى الخميس المقبل "وللبحث صلة..."، فيما لم يقدم الرابع جديدا يُذكر باستثناء تأكيد ميقاتي ان "المهلة غير مفتوحة و"يفهم يلي بدو يفهم"، و"المحافظة على الحقائب للمذاهب كما هي".

في الخلاصة، لا حكومة قبل 4 آب ولا سعي حتى لمحاولة تبييض صفحة المنظومة السوداء غير الآبهة بتهديدات الشارع واهالي ضحايا جريمة المرفأ الذين رفعوا الصوت عاليا وامهلوا المسؤولين "30 ساعة لبت مسألة الحصانات والأذونات" محذرين من انتهاء زمن التحركات السلمية الروتينية والتوجه  نحو تحركات "كسر عظم".

اما كسر العظم  والرؤوس بين حزب الله وعرب خلدة، فسلك اليوم مسلكا تهدوياً، بعدما سادت امس شريعة الغاب بأقسى تجلياتها في بلد تحللت فيه الدولة لمصلحة الدويلة وكل مستقوٍ بسلاح غير شرعي، حزبي او عشائري، ولم يبقَ من خشبة خلاص الا الجيش وائد الفتنة في يوم عيده.  

اجتماع بعبدا:  اللقاء الرابع بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والرئيس المكلف نجيب ميقاتي عقد في بعبدا  في الثالثة والنصف بعد الظهر ، ولم يدم اكثر من 25 دقيقة، قال ميقاتي الذي بدا غير متفائل على اثره:  كنت أتمنى أن تكون الوتيرة أسرع في تشكيل الحكومة وكنت أتمنى أن تشكل قبل 4 آب الذي هو نكبة كبيرة للبنان والرئيس عون لديه ارتباطات يوم غد ولهذا السبب سنجتمع يوم الخميس المقبل. واردف ردا على سؤال: المهلة غير مفتوحة و"يفهم يلي بدو يفهم"، مضيفا: تفاديا للاشكالات انا منطلِق من المحافظة على الحقائب للمذاهب كما هي. وافادت مصادر مطلعة على جو بعبدا محطةOTV  ان:" لم يعد بالامكان الاستمرار بحكومة مستقيلة بالفعل ولن نؤسس لاعراف جديدة بالدستور لكننا نستمع لحاجات الناس وضرورة الاسراع بالتأليف. واضافت: هناك نية لدى الطرفين واستعداد لتشكيل حكومة على امل ان يدور ميقاتي الزوايا ولاسيما في ما خص حقيبتي الداخلية والعدل كي لا تقع مرافق عامة بيد طائفة واحدة". وافادت المعلومات "ان ميقاتي سيحمل معه الى بعبدا اكثر من طرح حول حقيبتي الداخلية والعدل لمناقشته مع رئيس الجمهورية."  من جهتها قالت الجديد: المعلومات تفيد ان الرئيس ميقاتي يضع مهلة 10 ايام لاتخاذ القرار بشأن التشكيل.  تواصل مع الفرنسيين في الايام الماضية وابلغهم بوجود عقد حكومية.

خلدة والمرفأ: في الاثناء، بقيت حوادث خلدة من جهة، والاستعدادات لاحياء الذكرى الاولى لانفجار المرفأ الاربعاء المقبل، في صدارة المشهد الداخلي.

على الصعيد الامني، خيم الهدوء اليوم على منطقة خلدة. و اعلنت قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه  ان دورية من مديرية المخابرات دهمت منازل عدد من المطلوبين في منطقة خلدة، وأوقفت المدعو (أ. ش) وهو أحد المتورطين في إطلاق النار الذي حصل امس باتجاه موكب تشييع المواطن علي شبلي وأدى إلى سقوط عدد من الضحايا والجرحى. وبوشر التحقيق مع الموقوف بإشراف القضاء المختص وتجري المتابعة لتوقيف باقي المتورطين. ليس بعيدا، أشارت مصادر امنية لـ"الجديد" إلى أن "بإشارة من النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات تسلمت مخابرات الجيش ملف أحداث خلدة".

الامن المركزي: في المواكبة الرسمية، رأس وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الاعمال محمد فهمي، في مكتبه قبل ظهر اليوم، اجتماعا لمجلس الامن الداخلي المركزي، حضره المحامي العام التمييزي القاضي عماد قبلان والقادة الامنيون والعسكريون. وتطرق المجتمعون الى الاحداث الاخيرة التي حصلت في خلدة، وطلب الى الجيش تكثيف انتشاره حماية للمواطنين والسلم الاهلي، والى الاجهزة الامنية تنفيذ دهم لتوقيف المتورطين بافتعال الاشكال. وخصص البحث لمناقشة الاوضاع الامنية في البلاد والاجراءات المتخذة لحفظ الأمن في الرابع من آب. وأكد فهمي "اهمية التنسيق بين الاجهزة الامنية والعسكرية كافة"، مشددا على "وجوب حماية المتظاهرين والاملاك العامة والخاصة على حد سواء". ولفت الى أن "القوى العسكرية والامنية ستعمل على منع الاخلال بالأمن". وتمنى الوزير فهمي على وسائل الاعلام "العمل على حض المواطنين على الوقوف يدا واحدة من أجل لبنان والمحافظة على سلمه الاهلي".

كسر عظم: في هذا الاطار، وبينما سيسود الاقفال كل القطاعات في 4 آب حدادا، وفي وقت يواكب المجتمع الدولي الذكرى الاولى لجريمة العصر بمؤتمر دعم للبنان تقيمه باريس والامم المتحدة، أمهل المتحدث باسم أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت، ابراهيم حطيط، المسؤولين "30 ساعة ليروا ماذا يريدون أن يفعلوا في مسألة الحصانات والأذونات"، وقال "أتمنى أن تفكروا بشكل صحيح لمرة واحدة". وحذر "من أن زمن التحركات السلمية الروتينية انتهى والتوجه اليوم نحو تحركات "كسر عظم". أضاف حطيط في مؤتمر صحافي عقده صباحا "إلى أن هناك غيابا، لا بل غيبوبة تامة عن كل ما ألمّ بنا من مصاب خلال العام الماضي". وسأل: "أين نحن اليوم بعد مرور عام من الصبر على الوجع والآلام أملا بإحقاق العدالة وظهور الحقيقة". أضاف: "ذهبوا بنا إلى ما سموه "الارتياب المشروع" ليطيحوا بالمحقق العدلي السابق فادي صوان لمجرد انه مسّ ببعض الأصنام السياسية، فتكالبوا عليه لحماية بعضهم البعض، واليوم تتكرر فصول هذه المسرحية بشكل آخر عنوانه الحصانات". وتحدث ويليام نون شقيق الضحية جو نون قائلا: "سنقوم بمسيرة يوم الأربعاء في 4 آب للمطالبة الشعبية بالعدالة والتأكيد على ثقتنا بالقضاء والقاضي طارق بيطار."

عرقلة وقحة: من جهتها، قالت منظمة العفو الدولية في تقرير ان و"قبل حلول الذكرى السنوية الأولى للانفجار إن السلطات اللبنانية أمضت السنة المنصرمة وهي تعرقل بوقاحة بحث الضحايا عن الحقيقة والعدالة في أعقاب الانفجار الكارثي الذي وقع في مرفأ بيروت".

لن يمثلا؟: في هذا السياق، افيد ان مدير المخابرات الأسبق العميد كميل ضاهر وقائد الجيش السابق جان قهوجي لن يمثلا أمام القاضي البيطار إنّما وكيليهما. كما وأكد وكيل العميد ضاهر انه تم ارجاء الجلسة الى 23 آب، ولفت الى ان ضاهر تقدم للبيطار بدفوع شكلية تبيّن أنه قام بواجباته وأبلغ قيادة الجيش بوجود مادة نيترات الامونيوم في المرفأ.

باسيل والمرفأ: من جانبه، دعا رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل، في مؤتمر صحافي عقده في ميرنا الشالوحي، رئيس المجلس النيابي نبيه الى عقد جلسة لرفع الحصانات يوم 4 آب المقبل. وقال: "انفجار المرفأ هو عمل امني ولا يقتصر على اهمال وظيفي وهو يختصر الاهمال والفساد والتفلت الأمني في البلد". واكد باسيل ان "علينا كنواب اعطاء كامل الصلاحية للقضاء وعليه اثبات صحة عمله وعدم الاستنسابية"، وقال "على المحقق العدلي ان يثبت عدالته وشفافيته وندعوه الى اصدار التقرير اللازم لشركات التأمين والى تطمين الجميع انه لن يوقف احد قبل الاستماع اليهم". واعتبر ان "رئيس الجمهورية اعطى مثالا وكان القدوة في ابداء استعداده للادلاء بإفادته امام المحقق العدلي". ورأى باسيل ان "الشعب اللبناني بكل فئاته وطوائفه واع، ونظرية الفتنة تستعمل لتمرير صفقات سياسية".  وشدد باسيل على ان "سوء الإدارة هي السبب المباشر للإنفجار والإدارة الموقتة كانت تحظى بدعم وغطاء سياسي”، لافتاً الى ان “الكل متهم من وزارة اشغال ومالية وجمارك وأجهزة امنية". وقال: هناك موظفون قاموا بواجباتهم ولا يزالون موقوفين، وهناك اخرين لم يقوموا بواجباتهم وحتى اليوم لم تتم مساءلتهم، مضيفاً "على المحقق العدلي ان يثبت عدالته وشفافيته وندعوه الى اصدار التقرير اللازم لشركات التأمين والى تطمين الجميع انه لن يوقف احدا قبل الاستماع اليهم. وبموضوع اعادة اعمار المرفأ وضواحيه، قال باسيل: اذا امكن نتقدّم باقتراح قانون انشاء شركة تجارية تملكها الدولة لاستملاك واستثمار وادارة المرفأ وان يدخل بمرحلة ثانية شريك استراتيجي لا تتعدى حصّته 40% للتشغيل والادارة والاستثمار وبمرحلة ثالثة شركاء لبنانيون ومنتشرون لزيادة الاستثمار والتوسّع".

حركة أمل: في المواقف، توقف المكتب السياسي لحركة امل أمام القطوع الأمني الكبير والخطير الذي هزّ الاستقرار بالأمس في منطقة خلدة. واعتبر أن "هذا الارباك الأمني المشبوه في لحظة وطنية حساسة يصب في خدمة مشاريع تستهدف أمن البلد وتسهم في توتير الأجواء بما يهدد الإستقرار". وطلب المكتب وضع طريق الجنوب بعهدة الجيش والقوى الأمنية والإسراع في القبض على المرتكبين وإحالتهم أمام القضاء المختص، وتقدم المكتب بالتعازي من عوائل الشهداء سائلاً المولى الشفاء للجرحى. ودعا الى "ضرورة البناء على ايجابية اللحظة للخروج من الحال المزرية التي وصل إليها اللبنانيون جميعهم في شتّى المجالات الصحية والإقتصادية والإجتماعية.
ودعا ايضا الى "ضرورة استكمال التحقيقات الجدية وفق الأصول الدستورية والقانونية للكشف على الملابسات والحقائق، وتحديد المسؤولين تمهيداً لإصدار العقوبات اللازمة بحقهم، وفي هذا المجال يجدد موقفه الداعم لإقرار قانون رفع الحصانات والإمتيازات، وعلى كل المستويات للمساعدة على كشف الحقيقة".

الجيش..لا نأبه: الى ذلك، اكد قائد الجيش العماد جوزيف عون، في خلال رعايته حفل تدشين "ساحة الجيش اللبناني" عند المدخل الشرقي لمدينة حاصبيا، التي ساهم الجيش في تنفيذها، "ان المؤسسة العسكرية ماضية في الدفاع عن أمن الوطن واستقراره مهما غلت التضحيات، ومستمرة في حماية شعبها وتحصين السلم الأهلي، ولا نأبه ببعض الأصوات الشاذة التي تحاول حرف الجيش عن مساره، ولا بانتقادات او اشاعات، بتنا نعرف خلفياتها".