القمة الاوروبية تستبعد لبنان من مناقشاتها... لا أمل بمسؤوليه
لقاءات الحزب- التيار دون افق وحكومة دياب تنفض يدها
السلة الغذائية خارج الدعم والبطاقة التمويلية داخل اللجان

المركزية- الصعقة الاوروبية التي راهن اللبنانيون على انها قد تعيد لملف تشكيل الحكومة حيويته وتخرج لبنان من النفق الأسود المجهول لن تجد من يوقدها، وتقرير المفوض الأعلى للشؤون الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل في شأن طبيعة الازمة لن يتوافر من يناقشه، ما دام ملف لبنان بأسره غير مدرج على قمة الاتحاد الاوروبي التي تعقد في بروكسيل غدا، والتي يبدو سحبت يدها من بلد الصراعات المزمنة بعدما فقدت الامل بمسؤوليه اللامسؤولين وامكان توفير اي حل عن طريقهم. اما صعقات الداخل فغير مأمول بها اساساً وقد باتت نتائج اي تحرك بين القوى السياسية المعنية بالتأليف معروفة سلفا. الصعقة الوحيدة الفاعلة هي تلك التي تنزل على رؤوس اللبنانيين مع اطلالة كل فجر ترقبا لما قد تحمله في جديد البنزين، او الخبز، او المواد الغذائية او الاستشفاء والطبابة التي باتت حكرا على كبار القوم، وما اكثر صعقاتها التي تحرمهم هناءة العيش وتشرّع ابواب الجحيم.

لقاء اوّل: داخليا وفي لقاء هو الاول من نوعه بين الطرفين، بعد مؤتمره الصحافي الاحد والذي رمى فيه كرة التشكيل وصون حقوق المسيحيين، في ملعب حزب الله، استقبل مساء امس رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، رئيسَ وحدة الارتباط والتنسيق الحاج وفيق صفا، وخُصّصت المشاورات، وفق المعلومات، للاستفسار عمّا يريده باسيل، والبحث في حل كل الخلافات القائمة، والدفع في اتجاه التهدئة، ولا سيّما بين بعبدا وعين التينة بعدَ انفجار السجالات في ما بينهما.واشارت المعلومات الى لقاءات اخرى ستعقد قريبا بين الطرفين.

الحزب مع المبادرة: في السياق، استبعدت مصادر سياسية معارضة عبر "المركزية" ان ينجح هذا التواصل في خرق جدار الازمة الحكومية، ذلك ان حزب الله يتمسّك بمبادرة رئيس مجلس النواب نبيه بري، التي كان الامين العام للحزب السيد حسن نصرالله أعلن في العلن وعلى الملأ، دعمَه لها. وهو على اساس بنودها، سيفاوض باسيل. فيكون بذلك، ارضى حليفيه، مع ميله طبعا لصالح رئيس حركة امل، في الكباش الحاصل بين الاخير والعهد. هذا يعني، تتابع المصادر، ان طرح ان تكون الحكومة من 24 وزيرا سيبقى قائما، تماما كما اقتراح بري ان يتم الاتفاق بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والرئيس الحريري، على الوزيرين المسيحيين، برعاية بكركي أو جهات محايدة (...)، بينما أعلن رئيس التيار الوطني الحر الاحد، جهارا، رفضه لكلّ هذه الشروط، معتبرا ان الثلاث ثمانيات هي مثالثة مقنّعة، بعد ان كان اعلن في الايام الماضية، رفضه اي دور للرئيس المكلّف في تسمية الوزيرين المسيحيين.

لبنان يغيب: واذا كانت هذه المعطيات الداخلية لا تساعد في توقّع اي فرج قريب، فإن اجواء الخارج غير مشجعة هي الاخرى، اذ كشفت اوساط الاليزيه لـ"المركزية" اليوم ان ملف لبنان سيغيب عن قمة الاتحاد الاوروبي التي تعقد غدا. واكتفت بالقول ردا على سؤالها تكرارا عما اذا كانت ازمة لبنان مدرجة على جدول اعمال القمة استنادا الى تقرير المفوض الأعلى للشؤون الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل  اثر زيارته لبيروت: كلا.، مشيرة الى ان من الممكن ان تطرح بعض القضايا خلال مأدبة العشاء التي تقام للرؤساء المشاركين. 

واشارت الى ان البند الوحيد المتصل بلبنان يتعلق بالمساعدات الاوروبية التي ستقدم لـ "المهاجرين- السوريين" بقيمة 5 مليار دولار موزعة كالآتي: 2,3  مليار دولار لتركيا و2,7 لكل من لبنان والاردن وسوريا، موضحة ان لا بحث في ملف العقوبات على مسؤولين لبنانيين ولا في تقديم حوافز للتشكيل ولا في نتائج زيارة بوريل لبيروت ولا حتى في اقتراح الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون تقديم مساعدات لشعب لبنان اذا تحول الى بلد فاشل. 

الحكومة تنفض يدها: في مقابل هذا الانسداد السياسي، الازمات المعيشية آخذة في التوسّع، وقد جددت حكومة تصريف الاعمال اليوم، للمرة الثانية في 3 ايام، نفضَ يدها من اي مسؤولية تتحمّلها في الانهيار الحاصل. فقد اصدر المكتب الاعلامي في رئاسة الحكومة بيانا جاء فيه "فعلا من المعيب أن تنقلب المعايير وأن تتغير المفاهيم وأن تطمس الحقائق. واذا كنا نعمل بصمت، ونحرص على عدم الدخول في سجالات مع أحد، وخصوصا في ظل الأزمة الحادة التي يمر بها الوطن، فذلك لا يعني أن نسكت عن التزوير الذي يحاول رمي المسؤوليات وتحميل هذه الحكومة عبء الممارسات السياسية والكيدية والشخصية والميليشياوية التي تسببت أو ساهمت بهذا الانهيار الذي يدفع اللبنانيون ثمنه اليوم". أضاف "لقد قامت هذه الحكومة بواجباتها كاملة قبل استقالتها، ووضعت الخطط العلمية التي عرقلتها الحسابات والمصالح، على الرغم من تأكيد الجهات المالية الدولية أهميتها وموضوعيتها وصوابيتها، وكان يمكن لها أن تضع لبنان على سكة الإنقاذ. كما أن هذه الحكومة تواصل عملها بجهد وهي في حالة تصريف الأعمال التي يفترض المنطق أن لا يستمر تصريف الأعمال ما يقارب 11 شهرا". وتابع "كنا نتمنى على المتشدقين المنظرين أن يتحملوا مسؤولياتهم الوطنية، لكن الطبع يغلب التطبع في الممارسة السياسية التي ما تزال أفكار الماضي تتحكم بها". وأكد البيان "ان الحكومة، قبل وبعد الاستقالة، تلملم الركام الذي تركته السياسات المالية التي شاركتم فيها لسنوات طويلة، ولا يشفع لكم أنكم تحاولون التبرؤ منها بعد أن كنتم جزءا منها". وختم "المحاسبة يجب أن تكون على الذين شاركوا في التسبب بهذا الانهيار المالي، واللبنانيون لن يمنحوكم صك براءة من هدم الحجر والبشر سابقا ثم هدم الاقتصاد ولقمة العيش اليوم".

الطوابير على حالها: في الموازاة، الطوابير على حالها امام محطات المحروقات التي ستنفذ خلال ايام معدودة. واليوم، أصدرت وزارة الطاقة والمياه قراراً حدّدت بموجبه سعر مبيع المحروقات السائلة.  فارتفع سعر البنزين: ١٨٠٠ ليرة لصفيحة الـ ٩٨ اوكتان و١٧٠٠ لصفيحة الـ ٩٥ اوكتان و١٦٠٠ ليرة للمازوت..

الدعم رُفع: وفيما رفعُ الدعم عن معظم السلع بات امرا واقعا، والبطاقةُ التمويلية لا تزال قيد الدرس في اللجان المشتركة التي ارجأت النقاش حول موضوع مصادر التمويل ومنصة البيانات والقانون الذي سيرعى هذا الموضوع الى الغد، اشار رئيس نقابة مستوردي المواد الغذائية هاني بحصلي الى ان "المواد التي أصبحت حكماً خارج الدعم هي كل ما تضمنته مواد السلة الغذائية، التي توفت سريرياً الى ان تعلن وفاتها رسمياً". وأضاف في حديث اذاعي "لا موافقة من قبل وزارة الاقتصاد على اي ملف جديد يحتوي بضاعة جديدة، وذلك بسبب عدم تواجد الأموال لدى مصرف لبنان". كما أصدرت نقابة مستوردي المواد الغذائية برئاسة هاني بحصلي بياناً طالبت فيه مصرف لبنان بدفع المبالغ المستحقة لمستوردي المواد الغذائية والعائدة لملفات الدعم المنفّذة منذ أشهر عدة والمقدّرة بنحو 75 مليون دولار. وأشارت النقابة في بيانها أنّ آلية دعم السلة الغذائية اليوم في موت سريري، فهي موجودة على الورق بحيث لم يتم وقف مفاعيل قرار وزارة الإقتصاد رقم 87 المعني بموضوع الدعم، إنمّا عملياً وعلى أرض الواقع الدعم متوقّف نتيجة عدم فتح مصرف لبنان الإعتمادات اللازمة لذلك. وتمنّت النقابة على المسؤولين التعاطي مع هذا الملف الحساس والهام بالكثير من الموضوعية والدراية، فهم قاموا بواجباتهم الوطنية التي كلفتهم بها الدولة اللبنانية بتأمين المواد الغذائية المدعومة بحسب هذا التعميم، الى أن أوقف مصرف لبنان فتح الإعتمادات".

"بطاقة تمويلية او انتخابية؟ الى ذلك وفي اعقاب جلسة اللجان النيابية المشتركة، أعلن عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب جورج عقيص، ان "الجلسة بحثت في قانونين في غاية من الاهمية، الاول قانون الشراء العام الذي استغرقت دراسته اشهرا واكثر من خمسين جلسة، وهو قانون اصلاحي وعصري نأمل من جميع الكتل النيابية ان تصوت عليه وان لا يتم الطعن فيه امام المجلس الدستوري. ونتمنى على رئيس الجمهورية ميشال عون ان ينشره بالسرعة الممكنة من دون ان يكون هناك اي بحث في تصفيه حسابات مع موظفين او مع ادارة حالية للمناقصات. والثاني البطاقة التمويلية وليكن معلوما، ان تكتلنا لن يسير في اي مشروع مجتزأ يحول البطاقة التمويلية بما تبقى من وقت الى بطاقة انتخابية”، معتبرا ان "النقاشات التي حصلت اليوم تحت قبة البرلمان معيبة حقا بحق الشعب اللبناني وبحق النواب، اننا نبحث بين 93 دولارا و107 دولارات تعطى للاسرة. اين أصبح الشعب اللبناني المسؤول عما فعلته به الطبقة السياسية. لقد آن لهذه الطبقة السياسية ان تعترف بفشلها وترحل ونذهب الى انتخابات نيابية مبكرة تأتي منها سلطة جديدة تتصدى لهذه المشاكل".وتابع "لذلك،  نقول للشعب اللبناني لا تقبل بمسكنات وحبوب باندول تأتيك من هنا وهناك، وانت معك مرض عضال شبيه هذه الطبقة السياسية. اذهب وعالج هذا المرض العضال ولا تكتفي بالمسكنات." 

اخلاءات سبيل: قضائيا، وبعدما احال المحقق العدلي في قضية تفجيرمرفأ بيروت القاضي طارق بيطار الى النيابة العامة التمييزية طلبات اخلاء السبيل المقدمة من الموقوفين في قضية المرفأ لاتخاذ الموقف، ابدى المدعي العام العدلي في هذه الجريمة القاضي غسان الخوري رأيه بالقضية لاسيما لجهة رد طلبات كبار الموظفين والموافقة على اخلاء سبيل صغار الموظفين والعمال في المرفأ.

اهالي الشهداء يصعدون: في المقابل، أكدت وزيرة العدل في حكومة تصريف الأعمال ماري كلود نجم أن "القضاء مسؤول عن جلاء الحقيقة وتطبيق القانون وصولا إلى إحقاق العدالة في ملف إنفجار مرفأ بيروت".
واستمعت خلال لقاء جمعها بوفد من أهالي الضحايا الى هواجسهم تجاه الوضع القضائي، بالإضافة الى مطالبهم التي تمحورت حول الإسراع في كشف الحقائق الكامنة وراء مقتل ذويهم.

وكان أهالي شهداء فوج الإطفاء وعدد من الأهالي المدنيين، أصدروا بيانا أسفوا فيه لسياسة المماطلة والتلكؤ في الكشف عن هوية المجرمين والجهات المخططة والمنفذة وجاء فيه "انتظرنا 4 أشهر للبدء في المحاسبة الجدية للمتورطين الفعليين، وللاسف لم نر حتى الان اي نتيجة والوعود لم تترجم". أضاف البيان ان "مصدر النيترات معروف والدولة المستوردة معروفة، النيترات متفجرات وليس بضاعة عادية فأين هي مسؤولية القضاء والامنيين"، واعتبروا ان " نقابة المحامين التي توكلت بالدفاع عن قضيتنا، بإضرابها أوقفت التحقيق العدلي ومُنعت من الادعاء وتوقيف اي من المتورطين الفعليين. أصبحنا على شبه قناعة انه يتم الهاء الرأي العام بتوقيفات بدل عن ضائع لبعض الاداريين والعمال لعدم مقاربة المسؤولين الامنين والسياسيين والقضاة". وختم البيان: "سكتنا أشهرا ولن نسكت هدرا، فترة السماح إنتهت ولن نسمح بقتل شهدائنا مرة ثانية".