الشهر العاشر على جريمة العصر صفر نتائج..ودياب يناشد غوتيريس: مولوا المحكمة
"المركزي" يلزم المصارف التسديد بالدولار.. والاخيرة: العملة الاجنبية غير متوافرة
الجهود الحكومية تترنح وازمة الدواء في طريق الحل الاسبوع المقبل

المركزية- هل يذكر اللبنانيون الايام الخمسة التي وعدت المنظومة السياسية الفاشلة بالكشف خلالها عن نتائج التحقيقات في انفجار المرفأ المروّع الذي ضرب لبنان في الصميم وهز ضمائر العالم اجمع، باستثناء المسؤولين عنه؟ هل يذكرون كيف اندفعت الدول للمساعدة وهبّت لانتشال الشعب من تحت انقاض اقترافات سلطته الحاكمة وبعض من اصابتهم المصيبة يتحولون الى ضحايا جدد في قافلة الشهداء المئوية حتى اليوم؟ هل ما زالت جريمة السلطة حاضرة بتفاصيلها امام اعينهم ام ان اقترافاتها المتتالية فصولا التي تغرقهم كل يوم بكارثة جديدة سياسيا وماليا واقتصاديا واجتماعيا وصحيا وكل ما على وجه الكرة الارضية من ازمات ممكنة نجحت في المحو التدريجي للمأساة والمطالبة بالكشف عمن يقف خلفها والمسؤول عنها ووجوب محاكمته اليوم قبل الغد، علما ان التحقيقات في الملف تسير سَير السلحفاة ولم ترق بعد الى الحد الادنى المطلوب؟

تدخل جريمة العصر اليوم شهرها العاشر، والارجح ان يحيي اهالي الشهداء الذكرى السنوية الاولى، من دون ان يلمسوا ما ما يبلسم جروحهم او يعزي قلوبهم المفطورة على احبائهم، حتى هم وعلى رغم صرخاتهم التي لا تنقطع وتصعيدهم المستمر في وجه السلطة، يغرقون على الارجح في سبحة معاناة استكمال حياتهم في بحر الازمات اليومية.

اما الحكّام الفاجرون الوقحون وبعضهم تصح بهم صفة "الاجرام"، فالأكيد المؤكد ان لم يعد من مكان للجريمة في ذاكراتهم ولا في حساباتهم ولا حتى لمتابعة مآسيها في جداول اعمالهم اليومية، فهم غارقون حتى العظم في مناكفاتهم وحروبهم الانتقامية من بعضهم البعض ومن شعب لبنان الذي يدفع الثمن، وهو في جزء منه يتحمل مسؤولية الورقة التي اسقطها في صندوق الانتخاب يوما ما، وعوض تشكيل حكومة تنقذ ما تبقى من البلاد والعباد ومعالجة تداعيات الأزمات الممتدة من الداخل الى الخارج، وبيان سفارة لبنان في السعودية عن قرب حظر دخول كل الصادرات اللبنانية خير دليل، ينبرون الى نبش الاحقاد ونسج بيانات الادانات وتقاذف كرة المسؤولية والتعطيل.

سحب الودائع: في ظل الجمود المسيطر على الضفة الحكومية، من دون اي مؤشر الى نية بالحل، بقي الوضع الاقتصادي المالي المتدهور في صدارة الاهتمام المحلي، الشعبي والرسمي والمصرفي، اليوم. في السياق، عقد المجلس المركزي لمصرف لبنان جلسة استثنائية برئاسة رياض سلامة، واتخذ بالإجماع قراراً يلزم المصارف بتسديد 400 دولار (fresh dollars) إضافة إلى ما يوازيها بالليرة اللبنانية للحسابات التي كانت قائمة بتاريخ تشرين الأول من سنة 2019 وكما أصبحت هذه الحسابات في آذار 2021.

المصارف عاجزة: غير ان جمعية المصارف وجّهت كتاباً  إلى الحاكم سلامة تُعلمه فيه عدم قدرتها على توفير أي مبالغ نقدية بالعملة الأجنبية، طالبة منه التريّث في إصدار أي تعميم يُلزم المصارف بالسحوبات النقدية بالعملة الأجنبية.

 صيرفة: في الموازاة، أعلن سلامه في بيان، ان "البنك المركزي سيقوم بعمليات بيع للدولار الاميركي للمصارف المشاركة على منصة "Sayrafa" بسعر 12,000 ليرة للدولار الواحد. على أن تبيعها المصارف بسعر 12,120 ليرة للدولار الواحد".أضاف: استناداً الى ما تقدم، يُطلب من المُشاركين الراغبين في تسجيل جميع الطلبات على المنصة اعتباراً من الاثنين الواقع في 7 حزيران 2021 لغاية الاربعاء الواقع في 9 حزيران 2021، شرط تسديد المبلغ المطلوب عند تسجيل الطلب بالليرة اللبنانية نقداً. سوف تتم تسوية هذه العمليات الخميس الواقع في 10 حزيران 2021. تُدفع الدولارات الاميركية لدى المصارف المراسلة حصراً. مجمل عمليات هذا الاسبوع هو 10 مليون دولار أميركي بمعدل 12,200 ليرة للدولار الواحد على منصة "Sayrafa".وأشار الى أنه "تمّ تكليف لجنة الرقابة على المصارف للتأكد من التزام الصرافين بتطبيق التعاميم ذات الصلة".

مؤتمر لبناني – فرنسي: هذا مصرفيا. اما رسميا، فقد استقبل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون عضو "تكتل لبنان القوي" النائب سيمون ابي رميا الذي اطلعه على نتائج زيارته الأخيرة الى باريس واللقاءات التي عقدها مع عدد من أعضاء مجلس النواب والشيوخ الفرنسيين، والتحضيرات الجارية في مجال مكافحة الفساد واسترداد الأموال المهربة الى فرنسا. وأوضح ابي رميا انه يعمل مع أعضاء "لجنة الصداقة البرلمانية اللبنانية-الفرنسية" في مجلسي الشيوخ والنواب، على "اعتماد مبادرات مرتبطة بكيفية مساعدة لبنان لرد الأموال المهربة الى فرنسا وأوروبا، كما يجري التحضير لمؤتمر يعقد في لبنان حول مكافحة الفساد بمشاركة نواب وأعضاء في مجلس الشيوخ وأصحاب الاختصاص في فرنسا، مثل الوكالة الفرنسية لمكافحة الفساد وغيرها".

الكابيتال كونترول: وليس بعيدا، كشفت معلومات نيابية لموقع mtv أن قانون "الكابيتال كونترول" تجاوز الالغام التي واجهته حتى الآن في مسار طويل من النقاش، وهو سيُبصر النور قريباً. وأشارت إلى أنّ عقد الارقام التي وضعت في طريق القانون لم تمنع إنجازه بعد التقدّم لاقرار صيغة مرنة تؤمّن سحوبات بالليرة (١٥- ٢٠ مليون ليرة شهرياً) وبالدولار (٥٠% من سقف السحوبات بالليرة) بالاضافة الى سقف للتحاويل الاستثنائية للنفقات التعليمية والصحية والضرائب والرسوم والبطاقات الائتمانية يصل إلى ٥٠ ألف دولار اميركي. وهذا ما سُجل بالأمس في جلسة لجنة المال والموازنة والتي ستعقبها جلسة أخيرة الاثنين المقبل.

شرط البنك الدولي: الى ذلك، استقبل وزير المال في حكومة تصريف الأعمال وفداً من البنك الدولي ضمّ نائب رئيس البنك لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فريد بلحاج، والمدير التنفيذي ورئيس مجلس المديرين التنفيذيين وممثل لبنان في مجلس إدارة البنك ميرزا حسن، في حضور مدير دائرة المشرق في البنك ساروج كومار جاه. وبعد الاجتماع صرّح بلحاج: تم البحث خلال الاجتماع في موضوع قرض شبكة الأمان الاجتماعي الذي نعتبره هاماً وحيوياً لإعطاء الفئات الأكثر فقراً بصيص أمل وسنمضي قدماً في هذا المشروع وشدّدنا على أهمية تنفيذه، علماً أن الوزير سيتّخذ الخطوات الضرورية ليدخل المشروع حيّذ التنفيذ في أقرب وقت ممكن، أي في الأيام المقبلة. وأضاف: طالب الوزير بزيادة الدعم من قبل البنك الدولي ونحن مستعدون أيضاً لتقديم أموال إضافية لدعم أكبر عدد من العائلات اللبنانية المتضررّة نتيجة الوضع الاقتصادي شرط تنفيذ المشروع بأسرع وقت ممكن ودفع التحويلات النقدية إلى الأسَر الأكثر فقراً." وعبّر وزير المال للحضور عن مخاوفه جراء تعمّق الأزمة الاجتماعية والمعيشية في لبنان وأضاف: تنفيذ الإصلاحات هو ضرورة لإنقاذ الوضع المالي والاقتصادي. ووزارة المالية بدأت بالعمل في إعداد مشروع موازنة 2022 التي ستشمل خطوات إصلاحية قادرة أن تستقطب المساعدات الدولية للبنان.

وسائل بديلة: في الاثناء، راسل رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بشأن التطورات الأخيرة المتعلقة بالمحكمة الخاصة بلبنان، قائلا "بالنظر إلى التحديات التي تواجه المحكمة ، ومع الأخذ في الاعتبار الأزمات الحادة المستمرة التي يعانيها لبنان التي انعكست في تقريركم المؤرخ في 19 شباط 2021، فإن حكومة لبنان ستكون ممتنة لسيادتكم لاستكشاف الوسائل المختلفة والبديلة لتمويل المحكمة، بشكل عاجل مع مجلس الأمن والدول الأعضاء، لمساعدتها في إنجاز مهمتها وفقا لقرار مجلس الأمن الرقم 1757 (2007) والاتفاقية ذات الصلة بين الأمم المتحدة والجمهورية اللبنانية بشأن إنشاء المحكمة الملحقة به، ومتابعة لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة A/Res/75/253B المؤرخ في 16 نيسان 2021.

لا جديد حكوميا: سياسيا، وفي وقت أكد وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني ان "الأزمة في لبنان مقلقة للجميع وهو بلد يعاني من وضع خطير"، لا جديد يوحي بخرق في جدار التشكيل. في السياق، وفي انتظار اي جديد يمكن ان ينتج عن اتصالات بكركي – عين التينة الحكومية، أشارت عضو كتلة المستقبل النائبة رولا الطبش الى أن مبادرة رئيس مجلس النواب نبيه بري ليست متوقفة لكنها ليست سارية بالشكل المطلوب والوضع الحكومي اليوم مكانك راوح. وقالت في حديث اذاعي "العرقلة لا تزال سارية أمام تشكيل الحكومة وبات معروفاً أن التيار الوطني الحر لا يريد سعد الحريري رئيساً للحكومة اللبنانية بالرغم من بياناته التجميلية التي يبرّر من خلالها العكس". وتابعت "أولوية الرئيس المكلّف اليوم هي تشكيل حكومة ولو حصل ذلك ضمن الوقت المطلوب لكنا قد تفاوضنا مع صندوق النقد ولكنا قد بدأنا بالاصلاحات". واوضحت "استقالاتنا اليوم موجودة وجاهزة لكننا نراعي اليوم تحالفنا مع رئيس مجلس النواب نبيه بري ووضع البلد وان أرادوا الاستقالة فليستقيلوا وليستقِل معهم رئيس الجمهورية ولنتّجه الى انتخاباتٍ عامّة ولم نناقش حتى اليوم فكرة المؤتمر التأسيسي". أمّا بالنسبة لطرح البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي الهادف الى تشكيل حكومة أقطاب، لفتت الطبش الى أن الرئيس المكلّف لا يزال عند موقفه بتشكيل حكومة اختصاصيين مستقلّين.

وزارة العتمة: في الغضون، استمر التراشق بين التيارين الازرق والبرتقالي. وفي هذا الاطار، غرد عضو كتلة المستقبل النائب محمد الحجار عبر حسابه على "تويتر" كاتبا "‏فضيحة جديدة في وزارة العتمة أبطالها،كما يقال، مستشارون عينهم فريق الإصلاح ومحاربة الفساد كما يدعي. هبة من وكالة التنمية الفرنسية ب20 مليون يورو يجري إقتطاعها لتحضير مراسيم تطبيقية لقانون المياه وتلزيمها للإستشاري المعتمد لدى هذا الفريق. إخبار آخر آمل الا يرمى أيضا في الجارور".

ارسلان والاقطاب: من جانبه، غرّد رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني النائب طلال أرسلان عبر "تويتر": "دعوة صاحب الغبطة البطريرك بشارة الراعي إلى حكومة أقطاب وملاقاتنا بهذا المطلب الذي كرّرنا الدعوة إليه في عدّة مناسبات، هو موقف مسؤول من شخصية مسؤولة همّها الوطن وبقاؤه. وتابع: "نكرّر أنّ أزمتنا أزمة نظام وليست أزمة حقيبة أو وزيرٍ ووزيرين. وكلّ ما عدا ذلك مضيعة للوقت واسراع في الإنهيار".

غريو جنوبا: وسط هذه الاجواء، غردت سفيرة فرنسا آن غريو عبر حسابها على "تويتر" كاتبة "أزور جنوب لبنان للمرة الثانية للقاء سكان هذه المنطقة الاساسية في لبنان. في خلال استقبالي من قبل قائد قطاع جنوب الليطاني في الجيش اللبناني العميد الركن مارون قبياتي كررت تمسك فرنسا ودعمها المهمة التي يقومون بها بالتعاون الوثيق مع القوات الدولية هناك، فجنوب مستقر يعني لبنان مستقرا.

حلحلة في الدواء: معيشيا،  اعلن وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الاعمال حمد حسن أن "موضوع أزمة الدواء في الاسواق في طريقها الى الحل ولن نسمح أن يعكر موضوع الدواء صفو ما نحققه في مواجهة وباء كورونا، والحل يجب ان يكون قبل نهاية الاسبوع الحالي".