لبنان ينضم رسميا الى دول التلقيح...وصار لـ"فايزر" قانون
بدء التسليم منتصف شباط وقطاع الاستشفاء يناشد "فَوَلّنا"
جمود سياسي قاتل...غياب النشاط عن بعبدا والحريري يجول

المركزية- في زمن الانهيارات والاخفاقات السياسية، انجاز تشريعي يضيء شمعة في عتمة ايام اللبنانيين السوداء. فإذا لم يطرأ طارئ وفق السيناريوهات اللبنانية المليئة بالمفاجآت السلبية، ، سيتثنى لجزء يسير منهم بعد نحو شهر، اللحاق بركب الدول المتطورة في الحصول على اللقاح ضد فيروس كورونا. السلطة التشريعية انجزت القانون الذي تشترطه شركة "فايزر" لمد لبنان به ورفع كامل المسؤولية عنها. فالى موعد جديد.

  بدءا من الاسبوع الثاني من شباط المقبل يفترض ان تبدأ الدفعة الاولى من اللقاح بالوصول الى لبنان. لكن حتى ذلك الموعد، ليس امام اللبنانيين سوى الدعاء. اصابات كثيرة ستسجل ونسبة الوفيات سترتفع وصرخات القطاع الاستشفائي ستعلو تباعا على غرار ما اطلقه اليوم اعرق الصروح الاستشفائية في لبنان، المركز الطبي في الجامعة الأميركية في بيروت، مؤكدا استنفاد طاقات مقدمي الرعاية الصحية لديه ووصول وحدات العناية المركزة ووحدات الكورونا العادية إلى طاقتها الكاملة وبلوغه مرحلة العجز عن إيجاد أسرة حتى للمرضى ذوي الحالات الدقيقة.

 قانون اللقاحات: بقي وباء كورونا متصدرا الاهتمام المحلي اليوم، شعبيا ورسميا. وفيما الاصابات بالآلاف وارقام الوفيات بالفيروس تحلّق، تحرك مجلس النواب اخيرا وخطا الخطوة الاولى لتسهيل وصول اللقاحات الى اللبنانيين. فبعد أقل من 48 ساعة على اجتماع لجنة الصحة النيابية لإقرار اقتراح القانون المعجل المكرر المخصص للحصول على اللقاح المضاد للوباء، عقد مجلس النواب جلسة عامة في قصر الأونيسكو تم في خلالها سن القانون المذكور، إضافة إلى نص قانون يجيز للدولة الانفاق على القاعدة الاثني عشرية اعتبارا من شباط المقبل.  ومعلوم أن قانون الاستحصال على اللقاحات يرفع المسؤولية عن الشركات المصنعة للقاحات، في حال سجل أحد متلقي اللقاح عوارض جانبية، وهو ما كانت طالبت به الشركات، على رأسها بفايزر، لحماية نفسها من الملاحقة القانونية مستقبلا، على أن يبدأ التسليم في الأسبوع الثاني من شهر شباط.

بري: وكان  بري نوه بعمل رئيس واعضاء لجنة الصحة النيابية والجهد الجبار الذي بذل لانجاز القانون مشدّداً على وجوب أن يتيح هذا القانون المجال أمام كافة الشركات الطبية والقطاع الخاص لاستيراد اللقاحات لمكافحة كورونا، مضيفا "كل التشريع ضرورة ومجلس النواب دوره التشريع وبعدها الرقابة ولكن التعديل حقّ الدستوري "بسّ بدنا طبعاً نخلّص القانون اليوم".

في المواقف، وخلال الجلسة، قال عضو اللقاء الديموقراطي بلال عبدالله: القانون هو أفضل ما يمكن إنجازه ونحن ضدّ تعديله وإذا عدلنا فيه اليوم سنطيح بعملية استيراد اللقاح فنحن هنا لتشريع الضرورة. من جهته، قال عضو الجمهورية القوية النائب جورج عقيص: مسؤولية التعويض تتحملها الدولة لمدة سنتين لكن ماذا عن القطاع الخاص الذي سيستورد اللقاحات؟ نحن ضد أن تصبح الشركات هي المسؤولة عن التعويض لأنه عند ذلك ستمتنع عن استيراد اللقاحات فلتضمن الدولة أيضاً التعويض للشركات الخاصة. وسأل رئيس لجنة المال النائب ابراهيم كنعان "لماذا لم تبدأ الحكومة المفاوضات واستدراج العروض مع سائر الشركات العالمية لتأمين اللقاحات للبنانيين ويطلب جوابا من الحكومة في هذه الجلسة وعدم الحصر تشريعا وممارسة بشركة او اكثر".

بعد الجلسة:  وفي حين أقر مجلس النواب  اقتراح القانون المعجل المكرر المتعلق بتمديد التصاريح المنصوص عنها في القانون 189 حتى آخر آذار المقبل، واقتراح القانون المعجل المكرر الرامي الى اجازة جباية الاموال وانفاق الدولة على قاعدة الاثني عشرية اعتبارا من شباط المقبل، أوضح النائب  بلال عبدالله أن لا صلاحيات استثنائية لوزير الصحة بل مسؤولية لأنه هو من ‏سيعطي الإذن باستخدام هذه اللقاحات۔ من جهته،اعتبر النائب جورج عدوان أن إقرار القانون والطريقة التي انجز فيها انجاز كبير للجنة الصحة ‏وكل من تعاون معنا . واعلن النائب علي حسن خليل إقرار قانون جباية الأموال وانفاق الدولة على قاعدة الإثني ‏عشرية"، منبها إلى أن "لو شكلنا الحكومة وانجزنا الموازنة لما احتجنا إلى إقرار هذا ‏القانون، وإذ دعا إلى تشكيل حكومة في أسرع وقت، أكد أن الحديث عن ان اللقاحات ستعطى للسياسيين أولا مجرد أخبار لا تستند الى معايير واضحة".

الدفعة الثانية: على الخط عينه، وقع رئيس حكومة تصريف الاعمال حسان دياب مرسوم نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة وزارة الصحة العامة بقيمة /26.432.000/ ل.ل. لتسديد الدفعة الثانية من قيمة العقد الموقع بتاريخ 10/10/2020 بين وزارة الصحة العامة ومنصة Covax التابعة لمنظمة الصحة العالمية حجز بموجبه لبنان /2730.000/ (مليونان وسبعمائة وثلاثون الف) جرعة من لقاحات Covid-19 من شركات عالمية متعددة تُضاف الى /2.100.000/ (مليونان ومائة الف) لقاح الذي ستؤمنه شركة Pfizer. 

التزام شبه تام: اما على الارض، فقد شهد اليوم الثاني من الاقفال العام التزاما شبه تام في مختلف المناطق، لم يخل من بعض الخروق التي بقيت محدودة. وعمدت قوى الأمن الداخلي إلى إقامة حواجز ثابتة ومتنقلة للتأكد من عدم مخالفة أصحاب السيارات استثناءات قرار حظر التجول، مسيرة دوريات عند مداخل المدن والبلدات. وصباحا، صدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي جدولاً يُبيِّن نسب التزام المناطق اللبنانيّة بالاقفال، وبلغ المجموع العام 94,19 في المئة.

الرئيس لا يريد التوافق؟: سياسيا، جمود مطلق مع غياب اي نشاط عن قصر بعبدا  واستمرار سفر الرئيس المكلف سعد الحريري الذي سيتنقل مبدئيا بين الامارات ومصر ففرنسا. وليس بعيدا، لفت نائب رئيس تيار المستقبل مصطفى علوش الى أن أي حركة يقوم بها الرئيس المكلف في الخارج هي لمصلحة لبنان، والحركة حالياً تأتي في استكمال مؤتمر العلا، مؤكداً أن الإستقرار في المنطقة يساعد الاستقرار في لبنان. وقال في مداخلةٍ اذاعية: "الوضع الداخلي يحتاج الى خرق وكانت هناك مبادرة من البطريرك أطلق عليها رصاصة الرحمة جبران باسيل ويبدو أن رئيس الجمهورية لا يريد التوافق". وتابع علوش:" الحل يكمن في توقيع رئيس الجمهورية على التشكيلة الحكومية وإحالتها إلى مجلس النواب حيث يتم التصويت عليها ضمن الأطر الدستورية". وفي موضوع تشكيل جبهة للوقوف في وجه الإنقلاب على الطائف أضاف:" لا جبهة طائفية تعزز هذا الإصطفاف بل الباب مفتوح لأي جبهة وطنية عابرة للطوائف".

الافراج عن الراعي: على صعيد آخر، أفرجت إسرائيل عن الراعي اللبناني حسن زهرة بعدما اختطفه الجيش الإسرائيلي الثلثاء الماضي في خراج بسطرة ـــ كفرشوبا. وتم تسليمه الى الجيش اللبناني عبر معبر رأس الناقورة.

اليونيفيل: من جانبها، أعلنت قيادة "اليونيفيل" في بيان، "ان الجيش الإسرائيلي اطلق اليوم  الراعي اللبناني وسلمه الى اليونيفيل عند معبر رأس الناقورة. وكان الراعي اعتقل يوم الثلثاء 12 كانون الثاني في منطقة بسطرة قرب الخط الأزرق في جنوب لبنان. وسلمته "اليونيفيل" بدورها إلى السلطات اللبنانية عن طريق اللجنة الدولية للصليب الأحمر. خلال هذا الفترة، كان رئيس بعثة "اليونيفيل" وقائدها العام اللواء ستيفانو ديل كول على اتصال دوري مع الأطراف المعنية لتأمين إطلاق سراح الراعي. هذا وباشرت اليونيفيل تحقيقا لمعرفة ملابسات الحادث، بما في ذلك المكان المحدد الذي تم فيه اعتقال الراعي".