ارجاء مؤتمر دعم الى تشرين الثاني المقبل...اجتماع لمجموعة الاتصال لتأكيد تشكيل الحكومة
استشارات من دون توافق الخميس 15 ت1 وتواصل بين عون وبري
حزب الله مع حكومة بأوسع تمثيل وقانون الانتخاب يطل برأسه مجددا

المركزية- في اليوم الحادي عشر على اعتذار مصطفى اديب عن تشكيل الحكومة، وقبل اقل من شهر على المهلة التي حددها المبادر الفرنسي الرئيس ايمانويل ماكرون لانجاز ملف التكليف والتأليف قبل انجاز مراسم دفن مبادرة الانقاذ الوحيدة للبنان، قررت رئاسة الجمهورية تحديد موعد للاستشارات النيابية الملزمة بعد ثمانية ايام، في ما يشبه " شيكا من دون رصيد" ما دام التوافق غائبا على اسم من يُكلف ولا ما يوحي بقرب اتفاق حتى، لكن الهدف على الارجح رمي كرة نار الملف الحكومي في ملعب الكتل النيابية والرباعي السنّي  ولا سيما الرئيس سعد الحريري الذي ستكون له مواقف من التطورات المحلية في اطلالة تلفزيونية مساء غد، خشية ان تحرق جمرة غياب المبادرة دستوريا رئيس البلاد من خلال اتهامه بعدم التحرك فيما الدول الصديقة وفي طليعتها فرنسا تبذل جهودا مضنية مع الدول المعنية لطي الازمة الحكومية.

مجموعة اتصال ارجاء مؤتمر دعم: التحديد المتأخر لللاستشارات قابله موقف فرنسي صادم لكن طبيعي، اذ اعلن وزير خارجية فرنسا جان ايف لودريان ان "مؤتمر مساعدة لبنان لن يعقد في شهر تشرين الاول وتم ارجاؤه الى شهر تشرين الثاني "، معلنا عن اجتماع خلال أيام لمجموعة الاتصال الدولية بشأن لبنان للتأكيد على تشكيل حكومة.

الحزب يحسم: وفي مقابل الضغط الدولي للتشكيل ، وفي اشارة بالغة الدلالات استبقت اطلالة الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله مساء، اطلق نائب الامين العام الشيخ نعيم قاسم موقفا من الملف الحكومي حدد توجه الحزب سلفاً، "الوقت ليس مؤاتيا لتعديل أو تغيير موازين القوى، ولا للانقلاب على نتائج الانتخابات النيابية، ولا لابتداع صيغ لحكومة لا تمثل الكتل النيابية. لقد أثبتت الأشهر الماضية بأن الحلَّ الوحيد المتاح هو التكليف والتأليف بحسب الدستور والآليات المعتمدة منذ الطائف، وأي تجاوز لهذا الحل يعني إبقاء البلد في حال المراوحة والتدهور، يتحمل مسؤوليتها من لا يسلك الطرق الدستورية والقانونية". واكد ان "خطة الإنقاذ وإعمار بيروت، ومعالجة الأزمات، يتطلب حكومة تتحمَّل هذه الأعباء، وكلما تكاتفت الأيدي وتحقَّق أوسع تمثيل في الحكومة لتنال ثقة المجلس النيابي،  كان الأمل بالإصلاح أكبر".

عون- بري: وجّه رئيس الجمهوريـة العمـاد ميشال عون، دعوة الى استشارات نيابية لتسمية الرئيس المكلّف بتشكيـل الحكومة الجديدة، ستعقد الخميس 15 تشرين الاول 2020، في القصر الجمهوري في بعبـدا، لكن حتى الساعة، كل المعطيات تشير الى ان لا اتفاق على اي شخصية، وتفيد بأن خطوة رئيس الجمهورية أتت معزولة عن اي تفاهمات مسبقة، لكنه توافق عليها مع رئيس مجلس النواب نبيه بري. وبالفعل، افيد ان اتصالا جري اليوم بين الرئيس عون والرئيس نبيه بري اطلعه خلاله الاول على موعد الاستشارات، وان مهلة الاسبوع ستكون لتقرّر الكتل من تريد أن تسمي. وافادت مصادر بعبدا ان " الرئيس عون لن يجري اي لقاءات قبل الاستشارات وقد يقتصر الأمر على بعض التواصل". وتابعت "دعوة الاستشارات غير مرتبطة بتحريك المبادرة الفرنسية بل هذا واجب الرئيس بالدعوة الى موعد لها، والمهلة المعطاة للكتل كافيه لتسمية الشخصية التي ستتولى المهمة ويمكن ان تكون مهلة الايام السبعة كافيه لوضع التأليف الذي سيسبق التكليف على السكة الصحيحة". وتابعت "اعتذار مصطفى أديب عبرة لتكون الكتل بجو ضرورة التسهيل والرئيس يتخذ المواقف وفقا لمصلحة البلد بعيدا من أي تاثيرات خارجية". وختمت "المبادرة الفرنسية بشقها السياسي تعثرت اما بشقها الاقتصادي لاتزال قائمة، والرئيس ليس بوارد تعويم الحكومة المستقيلة"... وليس بعيدا، اشارت معلومات الـmtv الى ان رئيس الجمهورية سيتواصل مع الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون ليعلمه بأنه أطلق مبادرة الاستشارات النيابية ليضع الكتل أمام مسؤولياتها في استحقاق محوري وضروري إن كان لدى فرنسا رغبة في التحرك باتجاه استئناف مبادرتها. اما مصادر "القوات" فاشارت الى "اننا نرحّب بمبادرة عون وبتحديد موعد الإستشارات لأنها تنسجم مع مقتضيات الدستور والتكتل سيجتمع هذا الأسبوع لإتخاذ القرار".

الدولة القوية: وكان رئيس الجمهورية غرد عبر حسابه على "تويتر" كاتبا: "الدولة القوية قد يحكمها أقوياء أو حكام عاديون، ولكنهم يحترمون الدستور ويلتزمون القوانين، وبذلك تقوى الدولة. الدولة الضعيفة يحكمها حتما أقوياء، ولكنهم لا يقيمون وزنا للدستور ويتجاهلون القوانين، فيزدادون قوة ويزداد ضعف الدولة".

أسف واستنكار: في الاثناء، اعرِب المطارنة الموارنة عقب اجتماعهم الشهري، عن أسفهم واستيائهم الكبير أمام الألاعيب السياسية التي حالت حتى الآن دون تشكيل حكومةِ إنقاذٍ من إختصاصيين إصلاحيين، تستعيد ثقة الشعب اللبناني والمجتمع الدوليّ، وتعالج تفاقم الأزمة الماليَّة والإقتصادية والمعيشية وخطر حجب الدعم عن المواد الأساسيَّة. واكدوا أن الضمير الوطني يُوجِب وضع المصالح الخاصة جانبًا، ويشجب مُخالَفة أحكام الدستور (بخاصَّة المواد 53/2 و64/2 و95/ب)، خلافًا لما درج عليه تشكيل الحكومات في لبنان منذ الإستقلال وحتى وثيقة الوفاق الوطني. إن الأوضاع العامة الكارثية تتطلّب تجردًا وشجاعةً وإقدامًا من جميع المعنيين. فعسى الله يُلهِمهم سواء السبيل. واذ استنكر الآباء تقصير الدولة اللبنانيّة في مؤسساتها الرسميّة من وزاراتٍ وإداراتٍ معنيّة في التعامل مع الإنفجار الإجراميّ الذّي حدث في مرفأ بيروت في 4 آب الفائت وعواقبه من حيث التباطؤ في التحقيق وكشف الأسباب والفاعلين الحقيقيين وراء هذه الفاجعة، ومحاكمتهم، ومن حيث التعويض على عائلات الشهداء والمصابين بما يحقّ لها، رحّب المطارنة بإعلان "المشروع الإطاريّ" للمفاوضات بشأن ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل برعايةٍ الأمم المتحدة. وهم يأملون بأن تُسفِر عن حلٍّ سريع يسمح للبنان بالإفادة من ثروته النفطية والغازية لصالح دولته وبالتالي أبنائه جميعًا.

قانون الانتخاب ومجلس الشيوخ: في الغضون، وفي خضم الازمات التي تعصف بالبلاد من كل حدب وصوب قفز قانون الانتخاب مجددا الى الواجهة مع اجتماع لجان: المال والموازنة، الادارة والعدل، الدفاع الوطني والداخلية والبلديات في جلسة مشتركة، برئاسة نائب رئيس المجلس ايلي الفرزلي وحضور عدد كبير من النواب. بحثت في اقتراحات القوانين المتعلقة بالانتخابات النيابية. وعلى الاثر عقد النائب جورج عدوان مؤتمرا صحافيا، باسم كتلة "الجمهورية القوية"، اشار فيه الى " اننا لم نر ابدا ان الاولوية اليوم هي لنبحث بمجلس شيوخ او بقانون انتخاب، انما الاولوية القصوى هي معالجة المشاكل التي تهم الناس اليوم قبل الغد. لا نستطيع ان نؤخر تشكيل حكومة، حكومة ذات مهمة محددة.... نحن اليوم لسنا بحاجة في المجلس النيابي الى موضوع خلافي". من جهته قال النائب الآن عون " نحن منفتحون على النقاش في موضوع قانون الانتخابات. الاهم لا تجوز العودة عن اهم مكسب في قانون الانتخاب الحالي: صحة تمثيل كل المكونات اللبنانية، إن كان على المستوى السياسي او على المستوى الطائفي. اذا، أي تطوير لقانون الانتخابات يجب ان يذهب في اتجاه تشجيع مزيد من التنوع مهما كان شكله. ولا تجوز العودة الى الوراء او العودة الى نظام محادل او غيره".وأضاف: "لنقل ايضا إن اي طرح يتضمن انشاء مجلس شيوخ بالشكل الذي يطرح فيه يرقى، بالنسبة الينا، الى تغيير جذري في النظام السياسي وليس فقط شغلة عابرة، وهو ليس مجتزأ او متجردا عن مجمل التغييرات المطلوبة اليوم على صعيد نظامنا السياسي من اجل معالجة كل ثغراته او تطبيقه في حال كانت الامور موجودة في الدستور او تطويره".

في المقابل، اعتبر النائب سامي فتفت، ان "الجلسة اليوم، فتحت باب النقاش لموضوع اساسي جدا، هو قانون الانتخاب. اعلم ان هناك كتلا في مجلس النواب لديها هواجس طائفية وان القانون الحالي جرى العمل عليه كثيرا حتى استطاع تأمين كل هذا التمثيل الطائفي المناسب في لبنان، لكن للاسف القانون الحالي الذي أتى بالنواب الحاليين هو قانون غير جامع ويجبرنا على الخطاب المناطقي وليس الخطاب اللبناني الجامع".

التدقيق الجنائي: على الصعيد المالي، التقى الرئيس عون في قصر بعبدا ، في حضور وزير المال في حكومة تصريف الأعمال غازي وزني، وفداً من شركة Alvarez & Marsal التي ستتولى التدقيق المالي الجنائي في حسابات مصرف لبنان، واطلع من أعضاء الوفد على سير العمل.وشدد عون على "ضرورة التوصل إلى نتائج حاسمة ودقيقة وواضحة معزَّزة بالمستندات والأدلة الثبوتية". وتوجّه إلى الوفد بالقول: الشعب اللبناني يتطلع باهتمام إلى نتائج التدقيق الجنائي (Forensic Audit) في الحسابات المالية لمصرف لبنان، لأن التدقيق من الإصلاحات الأساسية للخروج من الأوضاع المالية والاقتصادية الصعبة. وبعد اللقاء، أكد المدير العام للشركة  جيمس دانيال "التزام فريقنا بالمهلة المحدّدة له للتدقيق في الحسابات المالية لمصرف لبنان، بعد تسلمنا المعلومات المطلوبة".

سلامة والدعم: الى ذلك، زار المجلس التنفيذي لاتحاد نقابات موظفي المصارف، حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، وأطلعه على وجهة نظر الاتحاد في ما خص التعميم الصادر عن مصرف لبنان رقم 154 الذي يعتبره المجلس "المدخل إلى إعادة تنشيط القطاع المصرفي". ونقل الاتحاد في بيان، تفهّم الحاكم لمطالب المجلس التنفيذي، لا سيما ما يتعلق بموضوع الصرف في القطاع المصرفي، ووعد بمُتابعة ملف الصندوق التعاضدي لموظفي المصارف، كما شدّد على أن "تطبيق التعميم رقم 154 ضرورة مُلحّة لإعادة استنهاض القطاع المصرفي". كذلك أكّد سلامة حرصه على "تأمين كل المُستلزمات الحياتية للمواطنين من ضمن إمكانات مصرف لبنان، مشيراً إلى أن رفع الدعم الشامل عن السلع الضرورية (المحروقات، الطحين، الأدوية والمواد الغذائية) فيه الكثير من المُغالطات، وأن مصرف لبنان سيستمر في القيام بواجباته على هذا الصعيد بما لا يتعارض مع القوانين".

جنبلاط: في المواقف، سأل رئيس الحزب "التقدمي الإشتراكي" وليد جنبلاط: "كيف فجأة دخل الملف الاساسي للاصلاح في النسيان وهو قطاع الكهرباء".  وقال عبر "تويتر": "ما من احد يذكر الفريق المتنفذ من ضومط الى خواجه الى رحمه الى الادارة المبتورة الى العديد من الغير في هذه المغارة وكأنه ممنوع كشف الحقيقة حول كمية الهدر بالأحرى تهريب الفيول باعتقادي الى سوريا، وهل من تفسير آخر".