الخطة المالية جهزت...ماذا عن الهيركات المقنّع؟
مجموعات ارهابية في طرابلس وقلق عربي ودولي على لبنان
اتصال دياب- لودريان " مكتوب سلمى" وسلامة يدحض الافتراءات بالارقام والوقائع

المركزية- الى حزمة الازمات المتراكمة التي لا بد ستنفجر في اي لحظة وتقحم البلاد في اتون بركان مشتعل ، لا تبدو السلطة السياسية آبهة لنتائجه الكارثية ما دامت غارقة في تصفية الحسابات، تضاف ازمة مالية جديدة عنوانها الـ"بيل إن" او الهيركات المقنّع. فنقاشات مجلس الوزراء في الخطة المالية بقيت غامضة ولم تمط عنها اللثام وزيرة الاعلام منال عبد الصمد اثر جلسة مجلس الوزراء التي انهت بحثها لتُقر غدا في قصر بعبدا، وسط تضارب في المعلومات حول ما تم الاتفاق عليه.

وفي المقلب الآخر، أفرغ حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ما في جعبته من ارقام ومعلومات بلغة علمية  تقنية صرفة بعيدة من الغوغائية  والشعبوية، وحصر رده الذي كثرت حوله التكهنات ونُسِجت حوله سيناريوهات غير واقعية في اطار دحض الاتهامات التي ساقها ضده مباشرة الرئيس حسّان دياب يوم الجمعة الماضي، فلم ينزلق الى حيث اراد بعض اهل السياسة، محافظا على هيبة المنصب الذي يتبوأ ومتحدثا بلغة رجل دولة. فهل انتهت معركة الحكم مع الحاكم هنا، علما ان الرئيس دياب رفض التعليق على بيان سلامة بحجة انه لم يطلع عليه بعد؟

الخطة غدا: غداة ليلة حامية شعبيا وامنيا حفلت بالتحركات الاحتجاجية رفضا للوضع المعيشي الصعب، لم تخل من اعمال شغب كبيرة استهدفت في شكل خاص المصارف، وسط تحذيرات مخابراتية غربية للبنان من مجموعات ارهابية قادمة من سوريا اندست بين المتظاهرين،أنهى مجلس الوزراء البحث في الخطة المالية والنقديةالتي تشكل الاساس للخطة الإصلاحية  الشاملة للحكومة لتعرض في جلسة مجلس الوزراء غدا في بعبدا. وفي غياب اي تصريح لوزيرة الاعلام منال عبد الصمد ، اشارت المعلومات  الى  تضارب في ما تم تسريبه نقلا عن مصادر وزاريّة لجهة إمكانية التصويت غداً على اقتطاع ٢ في المئة من أموال المودعين التي تفوق الـ ٥٠٠ ألف دولار. وأفيد ان موضوع التحرير التدريجي لسعر صرف الليرة الوارد في الخطة لم يحسم بعد وسيبت به غدا لانه يلاقي اعتراضا من قبل بعض الوزراء.وعلم ان  عددا من الوزراء سأل رئيس الحكومة حسان دياب عما تحدث به حاكم مصرف لبنان رياض سلامة فأجاب "فلنتريث فأنا معكم ولم أسمع الكلمة كاملة". وكانت جلسة مجلس الوزراء التأمتقرابة الاولى والنصف بعد الظهر برئاسة رئيس مجلس الوزراء حسان دياب في السراي الحكومي واستكملت البحث في الخطة المالية قبل اقرارها في الجلسة التي ستعقد في القصر الجمهوري غدا.

خطة الجمعية: وتوازيا، وفي قراءة لما بين سطور لقاء رئيس الحكومة مع جمعية المصارف، تبدو الجمعية غير راضية عن الخطة الحكومية، ما دامت اعلمت دياب انها تعد خطتها للحلول الإقتصادية والمالية وستقدمها للحكومة خلال 15 يوماً. فرصة  اللقاء المالي اغتنمته الجمعية ايضا للطلب من رئيس الحكومة "العمل على وقف التصرّفات غير المبرّرة وغير المقبولة في حق مقرّات وفروع المصارف... في أسرع وقت ممكن". وكان الرئيس دياب استقبل صباحا وفد الجمعية برئاسة سليم صفير وعضوية نديم القصار، روجيه داغر، وأنطوان حبيب، في حضور مدير عام وزارة المال ألان بيفاني، ومستشارَي رئيس الحكومة خضر طالب وجورج شلهوب. وتمّ التداول في الأوضاع المالية والنقدية العامة وأوضاع القطاع المصرفي. وأعلم الرئيس دياب وفد الجمعية أن "الخطة الاقتصادية والمالية للحكومة ستُدرس من قبل مجلس الوزراء خلال هذا الاسبوع، وسيتم إطلاع جمعية المصارف عليها بعد إقرارها". من جهته، أبلغ وفد الجمعية الرئيس دياب أن "الجمعية ستقدّم للحكومة خطتها للحلول الإقتصادية والمالية خلال 15 يوماً كحدّ أقصى من تاريخه".

وزني – كوبيش: الخطة الحكومية حضرت اليوم ايضا في لقاء وزير المال غازي وزني مع المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان يان كوبيش وكان تأكيد على ضرورة تنفيذ الإصلاحات ليتمكّن لبنان من الحصول على مساعدات مالية دولية.

الحاكم يوضح: وليس بعيدا من الشأن المالي – المصرفي، خرج حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، على اللبنانيين في مؤتمر صحافي، موضحا بالارقام والمستندات، حقيقة الوضع النقدي ودور "المركزي" طوال السنوات الماضية. فأكد انه ملتزم بالقانون ويتحدث بالارقام. واشار الى ان البنك المركزي يملك مجلسا مركزيا، وكما ينص عليه القانون مشكل من 4 أعضاء ولا ينعقد إن غاب اثنان منهم، وصلاحيات المجلس المركزي محددة في قانون النقد والتسليف وهو من يحدد الموازنة وقطع الحساب للمصرف. وقال "قام المجلس المركزي عبر السنوات الماضية بتحديد موازنات البنك ومسألة قطع الحساب، وهذا أمر مهم لتعرفوا أنه لحماية مصرف لبنان هناك قواعد للإشراف على حسابات البنك تشير إلى الحوكمة والشفافية". وأعلن ان "الأنظمة المحاسبية في المركزي ليست مخفية على أحد، والمركزي أقر نظاما ماليا خاصا به ويبدأ التدقيق وفق النظام المالي والموجود في البنوك المركزية كافة كي يلعب دوره الفعلي". وقال "نحن أكدنا في بيان واضح أصدرناه والذي أشار مع مراجع وأمثلة أن ميزانية مصرف لبنان هي متطابقة مع المعايير الدولية، ولا معلومات مكتومة ولا آحادية في قرارات الانفاق والقول عكس ذلك افتراء يهدف تضليل الرأي العام.واوضح ان "كل مبلغ يصرف فوق الـ100 مليون دولار خاضع للمجلس المركزي ويبلغ إلى مفوض الحكومة وبعدها إلى وزير المال "، مؤكدا ان "كل كلام غير ذلك هو تضليل وهو لتعزيز الحملة المبرمجة على الحاكم". وقال: "المصرف المركزي ينشر أسبوعيا الكتل النقدية وينشر في الجريدة الرسمية حساباته". واعلن انه سلم شخصيا لرئيس الحكومة في 9 آذار حسابات المصرف وحسابات التدقيق، ومصرف لبنان لديه شركتان دوليتان تدققان في حساباته وتصدران بياناتهما سنويا". وتابع "مصرف لبنان لم يكلف الدولة اللبنانية ولا ليرة، بل كان يسجل أرباحا ويحولها إلى الدولة  وساهم بتخفيض دين الدولة في باريس 2 واستعملنا فروقات الذهب في مراحل معينة لإطفاء الدين". اضاف: "وبالنسبة لتمويل الدولة، هناك قوانين وعلى مصرف لبنان أن يلتزم بها، مثلا في موازنات السنوات الماضية على مصرف لبنان أن يعطي مداخيل، ولكن إذا عدنا إلى قانون النقد والتسليف، فانه يقول "عند إصرار الحكومة، المصرف يمول". ونحن احترمنا قانون النقد والتسليف". وقال: "نحن ساهمنا بتخفيض كلفة الدين العام بإقراض الدولة بفوائد متدنية، وفي الوقت عينه لدينا مهام أخرى وهي تأمين تمويل القطاع العام بفوائد مقبولة وهذا يولد خسائر لمصرف لبنان، اذا لم يمول البنك المركزي الدولة كيف كانت ستؤمن المعاشات؟ كيف تأتي بالكهرباء؟ نحن لم نمول وحدنا الدولة بل جزءا منه، القطاع المصرفي مول، والمؤسسات مولت، ومؤتمرات باريس مولت الدولة. اضطررنا للقيام بالهندسات المالية لكي يكسب لبنان الوقت ولأنه كان هناك وعود بالإصلاح، لكن هذه الوعود لم تترجم لأسباب سياسية". وقال: "المصرف المركزي مول الدولة لكنه لم يصرف هو الأموال، لذلك يجب أن نعرف من صرف هذه الأموال وهناك مؤسسات دستورية وإدارية لديها مهمة الكشف عن كيفية الإنفاق"، مضيفا: "استطاع مصرف لبنان بالرغم من الصعوبات ان يحافظ على استقرار سعر الصرف حتى اليوم ويستفيد من ذلك اللبنانيون في عدة أمور". واكد ان "التطمينات التي أثرناها كانت صادقة ونابعة من إرادتنا في المساهمة بحياة كريمة للبنانيين".واشار الى ان "التخلف عن دفع مستحقات الـ"يوروبوند" ومع فيروس كورونا، وبالرغم من كل ذلك بقي النظام يقف على رجليه. نحن نطمئن اللبنانيين ونؤكد أن الودائع موجودة وهي تستعمل".واكد الاستمرار بتمويل استيراد القمح والأدوية والفيول ما يؤدي إلى استقرار الأسعار لخدمة اللبنانيين. وقال: "لم ولن نفلس المصارف وذلك من أجل المودعين، كما طلبنا منها زيادة رأس المال وكل المصارف التزمت وتحاول تنفيذ الأمر بسرعة".وعن سعر الليرة عند الصرافين، قال: "الموضوع يتأثر بالعرض والطلب وحاولنا بقدر الممكن ضبط تحرك الأسعار وأقدمنا بالاتفاق مع الصرافين على خلق وحدة نقدية في مصرف لبنان".

البيان يوزع دوليا:وعلمت "المركزية" ان البيان الموسع الذي تلاه حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ظهر اليوم عبر وسائل الاعلام، سيوزع على دول مجموعة الدعم الدولي من اجل لبنان والدول المانحة كما على المنظمات والمؤسسات المالية الدولية.واشارت المعلومات الى ان الحاكمية تعد بيانا مقتضبا يشكل ملخصا للذي اذاعه الحاكم اليوم سيصدر غدا.

الصرافون يحذرون: وكان نقيب الصرافين في لبنان محمود مراد دعا في مؤتمر صحافي الى توجيه قوى الامن الى حيث مكامن الخارجين عن القانون أي الصرافين غير الشرعيّين. وحذّر من الخروج عن القانون في التعامل مع الصرّافين وتحويلهم الى كبش محرقة. وقال "المرجع الوحيد للتعامل مع الصرافين النظاميين هو مصرف لبنان والهيئات الرقابية وليس قوى الأمن". واضاف "نحن دائمًا مع تعاميم مصرف لبنان علمًا أنّ العرض والطلب هما من يحددان سعر الصرف وليس ورقة مكتوبة واللوم أصبح يلقى على الصراف إذالم يرد بيع دولاراته".

السراي مرتاح: وغداة اتصال دياب ووزير الخارجية الفرنسي جان ايف لودريان الذي تناقضت المواقف في شأنه بين بياني السراي والكي دورسيه، وبعيد لقائه السفيرة الاميركية، أعلنت مصادر السراي أنّ الموقف الفرنسي، لاسيما اعلان وزير الخارجية نية فرنسا دعم لبنان عبر مؤتمر دولي، نعول عليه ويؤكد دعم باريس للحكومة. وعن اجتماع السفيرة الاميركية برئيس الحكومة امس، أوضحت المصادر أنه كان مثمرا وموقفها من اعمال الشغب بالتظاهرات المحقة اتى متفهما لموقف الحكومة.

قلق ودعوة للاصلاح: وفي السياق، أعلنت الجامعة العربية انها تتابع بقلق التطورات على الساحة اللبنانية، حيث قال الأمين العام المساعد للجامعة، السفير حسام زكي، إن "التطورات المتسارعة على الساحة اللبنانية، وما يشهده الشارع اللبناني من تصعيد ميداني خطير بين جموع المتظاهرين والجيش اللبناني وبالذات في طرابلس، هي تطورات تستدعي القلق والانزعاج الشديدين وإننا نتقدم لأسرة الشهيد الذي سقط في المواجهات في 27 الجاري بخالص التعازي". وحذر زكي، في تصريح صحافي، من أن "الوضع دقيق للغاية في لبنان، وفي الشارع على وجه الخصوص، ويمكن أن ينزلق بسرعة إلى ما لا تحمد عقباه، والأمل معقود بشكل خاص على حكمة قيادة الجيش والأجهزة الأمنية في التصرف بالمهنية والمسؤولية المعهودتين للحيلولة دون انزلاق البلد إلى المجهول".  واشار الى أن"الأزمة المالية والاقتصادية والمصرفية التي يشهدها لبنان باتت تتطلب معالجات حاسمة وفورية، وتحلي جميع الأطراف بروح المسؤولية الوطنية، لأن الواضح أن الشارع اللبناني أصبح في وضع خطر لم يعد يحتمل معه الانتظار". أعلن زكي، ان "الحكومة  اللبنانية مدعوة بطبيعة الحال إلى الإسراع في اتخاذ خطوات عملية وسريعة للإصلاح الاقتصادي وتلبية المطالب المشروعة للشعب اللبناني، ولدينا مؤشرات علي قرب حدوث ذلك". وأكد أن "الأهمية التي تنظر بها الجامعة إلى دور القيادات اللبنانية في الحفاظ على الوحدة الوطنية والسلم الأهلي، والابتعاد عن كل ما من شأنه إشعال الشارع".

كورونا: صحيا، اعلنت وزارة الصحة العامة تسجيل 4 حالات كورونا جديدة (من اصل 1509 فحص) رفعت عدد المصابين الى 721.