"اليوروبوند" من الحكومـة الى لجنة وزارية وخبـراء والقرار نهاية شــباط!
تحذير خليجي من مغبة عدم التسـديد في اذار وســلامة يخفض الفوائــد
الوزراء يتعهدون عدم الترشح للانتخابات والحريري يحدد توجه المعارضة غدا

المركزية- بكل ارهاصاته وتداعياته ومخاطره المحتملة، حطّ الوضع المالي اليوم على الطاولات الرئاسية متنقلا بين بعبدا والسراي الحكومي، من دون ان يرسو اول استحقاق اساسي امام حكومة "مواجهة التحديات"، تسديد سندات "اليوروبوند" على بر. اجتماعات مالية رئاسية اخضعته للبحث والتمحيص ومجلس وزراء شكل لجنة اختصاصيين بدأت اجتماعاتها في السراي مباشرة، أُمهلت حتى نهاية شباط الجاري لرفع خلاصة الى الحكومة لتتخذ القرار المصيري في ضوئها.

مجلس الوزراء: عقد مجلس الوزراء جلسته الاولى بعد نيل الحكومة الثقة في القصر الجمهوري برئاسة الرئيس ميشال عون. وأعلنت وزيرة الإعلام منال عبد الصمد على الاثر "ان رئيس الجمهورية هنأ الحكومة على نيلها الثقة واشار الى ضرورة العمل بوتيرة سريعة في كل الظروف الاقتصادية والمالية والنقدية والمصرفية الاستثنائية التي نعيشها والبدء بتنفيذ مضمون البيان الوزاري..وتحدث عن الاجتماع المالي، مشيرا الى انه تناول الازمة المالية والاقتصادية وتم خلاله درس الحلول المطروحة التي ستقرّ لاحقا". وأشارت الى "ان الرئيس عون طلب من الوزراء المباشرة باعداد مشروع موازنة 2021 لكي تسلُك مسارها ضمن المهل الدستورية المحددة".

وطلبَ رئيس الحكومة حسان دياب من الوزراء توقيع تعهد بعدم الترشّح للانتخابات النيابية فيما لو تمّت تحت إشراف الحكومة الحالية، وذلك انسجاماً مع مضمون البيان الوزاري، وقد تم بالفعل توقيع جميع الوزراء على هذا التعهّد. كما وقّع الوزراء بناءً على طلب دياب، تصريحاً عن أموالهم المنقولة وغير المنقولة والمداخيل والقروض وعن كل ما للوزراء به من مصلحة واستفادة مباشَرة أو غير مباشَرة، في أي شركة أو مشروع من أي نوع كان والكشف عن الحسابات المصرفية في لبنان والخارج. وطلب دياب من الوزراء إعداد ملف يتضمن المشاريع المُلحّة والضرورية التي يُفترض أن تُعرض خلال زيارات في الخارج أو مع الزوَار العرب والأجانب عندما يزورون لبنان، وكذلك مع الجهات المانحة، على أن تكون هذه الملفات جاهزة خلال الأسبوع المقبل. ثم

عرض دياب لأبرز ما دار في الاجتماع المالي والاقتصادي والخيارات المتاحة لمعالجة الأوضاع الراهنة على أن تتم الاستعانة بخبراء من صندوق النقد الدولي وبخبراء قانونيين واقتصاديين دوليين لدرس هذه الخيارات تمهيداً لاتخاذ مجلس الوزراء القرار المناسب. ولفتت وزيرة الاعلام ردا على سؤال الى انه  قبل نهاية شباط من المفترض ان تكون القرارات قد اتخذت في ما خصّ سندات اليوروبوند.

لجنة وزارية: وشكل المجلس لجنة وزارية لدرس خيارات اليوروبوند  اجتمعت بعد الظهر في السراي الحكومي، وتضم وزيري المال غازي وزني والاقتصاد راوول نعمة، حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ورئيس جمعية المصارف  سليم صفير وخبراء ماليين واقتصاديين وقانونيين. وامام اللجنة مهلة حتى نهاية شباط كحد أقصى لإنجاز مهمتها وإحالة ما توصلت إليه إلى مجلس الوزراء لاتخاذ القرار.

اجتماع مالي "رئاسي": وكان رئيس الجمهورية رأس صباحا اجتماعا ماليا واقتصاديا، في حضور رئيسي مجلس النواب نبيه بري والحكومة حسان دياب، نائبة رئيس مجلس الوزراء وزيرة الدفاع زينة عكر عدرا، ووزيري المالية والاقتصاد، حاكم مصرف لبنان، رئيس جمعية المصارف والمدير العام لرئاسة الجمهورية انطوان شقير. خصص الاجتماع للبحث في مسألة استحقاق "اليوروبوند" والاوضاع المالية والاقتصادية والاجراءات اللازمة من اجل مواجهة الازمة المالية وتطمين المودعين الى اموالهم في المصارف. وسبق الاجتماع لقاء ثلاثي جمع الرئيس عون بالرئيسين بري ودياب، تم في خلاله التطرق الى الاوضاع العامة والتطورات التي تشهدها الساحة اللبنانية. بعد الاجتماع قال وزني: "كان الاجتماع مهما للغاية والمواضيع التي تطرقنا اليها هي التي يتم التدوال بها على الساحة المحلية، ويمكن تلخيصها بأمرين: استحقاق "اليوروبوند"، والـ"كابيتال كونترول". وكان النقاش في العمق حولهما". اضاف: "في ما خص استحقاق "اليوروبوند"، هناك خيارات متعددة طرحت، وقد تمت دراسة كل خيار بعمق، سواء لناحية الدفع او عدمه، وقد عبر كل واحد من المجتمعين عن رأيه بصراحة، وتم الاتفاق على استمرار البحث في المرحلة المقبلة لاتخاذ القرار المناسب، لان المسألة مهمة للغاية بالنسبة الى البلد والمودعين والمصارف، كما للقطاع الاقتصادي وعلاقاتنا الخارجية على حد سواء". وتابع: "اما في خصوص "الكابيتال كونترول"، فلم تعد هناك من امكانية لتعاطي المصارف مع المودعين بشكل غير قانوني وغير واضح واستنسابي، يكون فيها العميل في نهاية المطاف هو الحلقة الضعيفة. من هنا، تم التوصل الى تفاهم يقضي بأن يصدر تعميم واضح في اليومين المقبلين من قبل مجلس الوزراء لوضع حد للاستنسابية في التعاطي بين المصارف والعملاء، وبما يؤمن حماية للعملاء في الدرجة الاولى، سواء المقترضين منهم او المودعين في القطاع المصرفي".

تحذير خليجي: وفي سياق متصل، اوضح مصدر خليجي لـ"المركزية" أن عدم التزام لبنان بدفع مستحقاته المرتبطة بسندات الـ"يوروبوند" المتوجبة في آذار المقبل، سيُفقده ثقة المستثمرين الدوليين والعرب به، وتحديداً الخليجيين. وتساءل المصدر "إذا تخلف لبنان عن التزاماته المالية التي طالما حافظ عليها، ماذا سيقول رئيس الحكومة في حال زار دول الخليج؟ وكيف يمكن تشجيع المستثمرين الخليجيين؟"، وإذ أكد أن "الموضوع صعب"، لفت إلى أن "مَن عَزَل أو يحاول عزل لبنان عن محيطه العربي ووضعه تحت سيف العقوبات الأميركية والعربية، هو نفسه يستخدم اليوم بعض المحسوبين عليه للترويج بوجوب عدم التزام لبنان بدفع ما يتوجّب عليه، وكأن هذا الفريق يسعى تدريجاً إلى ضرب كل ما من شأنه أن يُضعف لبنان من أجل الانقضاض عليه بشكل كامل".

"النأي" شرط للمساعدة: الى ذلك، وغداة بيان مجموعة الدعم الدولي من اجل لبنان الذي حدد الشروط الاقتصادية والسياسية لمساعدة لبنان ومن بينها تطبيق القرارات الدولية، قال مصدر دبلوماسي اوروبي لـ"المركزية" ان الحرص من قبل المجتمع الدولي عموما والاتحاد الاوروبي خصوصا على مساعدة لبنان تجسد في مؤتمر" سيدر"  الذي يعد لبنان بمئات المشاريع الاقتصادية التي تقدر قيمة المساعدات لتحقيقها بـ11 مليارا و800 مليون دولار، لكن الدول والهيئات المانحة تنتظر سلوكا مطابقا للتعهدات التي اوردتها الحكومة، ولا ضير من التذكير بموضوع الالتزام بالنأي بالنفس اذ لم يعد جائزا السكوت عن تداعيات التدخل في الصراعات الاقليمية على لبنان.

الحد الاقصى للفائدة: وليس بعيدا من المال وازماته، اصدر حاكم مصرف لبنان رياض سلامة قراراً وسيطاً حمل الرقم 13195 قضى بتعديل القرار الأساسي الرقم 13100 تاريخ 3/9/2019، حيث يتعيّن على "المصارف العاملة في لبنان التقيّد بالحدّ الأقصى لمعدل الفائدة الدائنة على الودائع التي تتلقاها أو تقوم بتجديدها بعد تاريخ 13/2/2020 ". واصبحت في ما خص العملات الأجنبية (دولار أميركي أو غيره من العملات الأجنبية):- 2% على الودائع لشهر واحد- 3% على الودائع لستة أشهر- 4% على الودائع لسنة وما فوق.

وفي ما خص الليرة اللبنانية، 5,5% على الودائع لشهر واحد - 6,5% على الودائع لستة أشهر- 7,5% على الودائع لسنة وما فوق. وفي السياق قال مصدر مصرفي لـ"المركزية": ان تعميم "البنك المركزي" يلبّي طلب أصحاب الشركات، كونه ينسحب على فوائد التسليفات للقطاع الخاص.

المشاركة في 14 شباط: في مجال آخر، ووسط ترقب لما ستحمله ذكرى اغتيال الرئيس رفيق الحريري التي تقام للمرة الاولى في بيت الوسط غدا ان لناحية مضمون كلمة الرئيس سعد الحريري التي ستشكل مؤشرا الى طبيعة المرحلة وتحالفاتها الجديدة بعد انهيار التسوية الرئاسية والمتوقع ان تصوّب سهامها في اتجاه التيار الوطني الحر، او لجهة نوعية المشاركة السياسية ومستوياتها، وقد وُجهت الدعوات الى مختلف القوى السياسية باستثناء التيار البرتقالي، علمت "المركزية" ان وفدا نيابيا ووزاريا قواتيا سيشارك في المناسبة فيما تبقى مشاركة رئيس الحزب سمير جعجع رهن الظروف الامنية. وفيما يتوقع ان يشارك الحزب الاشتراكي واللقاء الديموقراطي على مستوى رفيع ايضا، افادت مصادر في حركة الاستقلال ان الوزيرة السابقة نايلة معوض ستشارك شخصياً في الذكرى في بيت الوسط كما سيتمثل النائب معوض في المناسبة تأكيداً على رابطة دم الشهادة التي تبقى عاملاً جامعاً.