ثقة "الطائفة" بعد الثقة البرلمانية للحكومة... دياب عند المفتي
لبنان يطلب من صندوق النقد مساعدة فنية واعادة هيكلة الدين
المصارف لسداد "اليوروبوندز" في اذار ومجموعة الدعم تحدد شروط المساعدة

المركزية- بمباركة سنيّة بقيت محجوبة حتى الامس، أقلعت حكومة "مواجهة التحديات" في مسيرتها الاجرائية والعملية نحو محاولة انقاذ البلاد بعد نيلها ثقة من مجلس النواب، لم تلامس رقم التكليف للرئيس حسان دياب. ابواب دار الفتوى فُتحت اليوم للرئيس الموثوق به دستورياً والطامح الى كسب الثقتين الشعبية والخارجية، وما اصعبهما.

ثقة الشارع صعبة المنال في ضوء ما شهده وسط العاصمة امس من "لا ثقة" مطلقة مبنية على غياب اي مؤشرات عملية من الحكومة بدءا من مسار تشكيلها الى بيانها الوزاري في اتجاه توفير الحل الانقاذي، وثقة المجتمع الدولي حدد شروطها اليوم بيان مجموعة الدعم الدولي من اجل لبنان "اصلاحات ملموسة وذات مصداقية وشاملة وتطبيق قراري مجلس الأمن الدولي  1701 و 1559 والقرارات الأخرى ذات الصلة، كذلك اتفاق الطائف وإعلان بعبدا التزامات لبنان التي قطعها في مؤتمرات بروكسل، باريس وروما". فما السبيل الى كسبهما والدرب معبّد بأشواك السياسة وتعقيداتها وجدران ممانعتها وبتحديات الاقتصاد المنهار والقطاع المالي المترنح؟

دياب في الدار: من دار الطائفة، افتتح رئيس الحكومة مشواره الحكومي رسميا، فبعد أخذ ورد طويلين في شأن العلاقة بين الدار ودياب، وطبقا لما أوردته "المركزية" أمس، زار رئيس الحكومة بعد الظهر مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان، مؤكدا ان "دياب اليوم رئيس الحكومة التي أخذت الثقة وأتمنى له التوفيق" في حين اعلن دياب "ان المفتي دوره جامع وهو صديق ونراهن على حكمته" مشددا على "ضرورة تضافر جهود المخلصين لتجاوز المرحلة الصعبة". وقال: تداولنا الشؤون المالية والاجتماعية، واتفقنا على الاستمرار في التواصل من أجل مصلحة لبنان ولخدمة المسلمين".

اليوروبوندز: وغداة نيل الحكومة الثقة، وجدت نفسها سريعا امام استحقاقات داهمة كبيرة تحتاج قرارات كبرى، أبرزها اقتصادي مالي وعلى رأسها تسديد سندات اليوروبوندز. وفي السياق، وعشية جلسة لمجلس الوزراء تعقد غدا في بعبدا لمناقشة الموضوع، رأس رئيس الحكومة حسان دياب عند الرابعة من عصر اليوم في السراي اجتماعًا للجنة الوزارية الاقتصادية المالية، كما يلتقي رئيس جمعية المصارف سليم صفير.

صندوق النقد: الى ذلك، أعلن مصدر حكومي لرويترز أن لبنان سيطلب من صندوق النقد الدولي مساعدة فنية لوضع خطة لتحقيق الاستقرار في ما يتعلق بأزمته المالية والاقتصادية، بما في ذلك كيفية إعادة هيكلة دينه العام. وأوضح المصدر أن الطلب الرسمي للمساعدة الفنية سيُرسَل إلى صندوق النقد الدولي قريبًا. وقال "هناك تواصل مع صندوق النقد الدولي لكن لبنان سيرسل طلبًا رسميًا خلال الساعات المقبلة ليكون لديه فريق مخصص للتعامل مع المساعدة الفنية".

جميعة المصارف: من جهتها، رأت جمعية مصارف لبنان "وجوب سداد استحقاق آذار في موعده والشروع فوراً في الإجراءات المطلوبة لمعالجة ملف الدين العام بكامله"، مشيرةً إلى أن "التعامل مع هذا الحدث المالي الكبير من قبل حكومة الرئيس حسان دياب الجديدة، يشكِّل مؤشراً هاماً إلى كيفية التعامل مع المجتمع الدولي مستقبلاً". وصدر عن الجمعية البيان الآتي: "يواجه لبنان في الأسابيع القادمة استحقاقات مالية داهمة، أهمها اتخاذ قرار بموضوع سندات اليوروبوندز التي تستحق في شهر آذار والتي تُثير جدلاً واسعاً حول وجوب أو عدم وجوب تسديدها من فرقاء عديدين على خلاف ما كان مُعلناً من الدولة في السابق أن الوفاء بالتزامات لبنان المالية هو سياسة دائمة وثابتة. إن التخلف عن سداد ديون لبنان الخارجية يشكِّل حدثاً جللاً تتوجّب مقاربته بكثيرٍ من الدقة والتحسّب، وأن المطروح في الواقع هو إعادة برمجة الدين أو إعادة هيكلته بالتفاهم مع الدائنين. ويتطلب إنجاز هذا الأمر وقتاً واتصالات وآليات تتطابق مع المعايير الدولية ومع المقاربات المماثلة التي اعتمدتها دول أخرى وتستدعي الاستعانة بالجهات الدولية المختصّة من أجل بناء برامج مالية ونقدية ذات مصداقية. ومن الطبيعي أن الفترة المتبقّية حتى استحقاق الدين في آذار هي فترة قصيرة جداً لا تتيح التحضير والتعامل بكفاءَة مع هذه القضية الوطنية الهامة. لذلك، فإن جمعية مصارف لبنان – حمايةً لمصالح المودعين ومحافظةً على بقاء لبنان ضمن إطار الأسواق المالية العالمية وصوناً لعلاقاته مع المصارف المراسلة وجُلها من الدائنين الخارجيّين – ترى وجوب سداد استحقاق آذار في موعده والشروع فوراً في الإجراءَات المطلوبة لمعالجة ملف الدين العام بكامله. كما تشير الجمعية إلى أن التعامل مع هذا الحدث المالي الكبير من قبل حكومة الرئيس حسان دياب الجديدة يشكِّل مؤشراً هاماً إلى كيفية التعامل مع المجتمع الدولي مستقبلاً".

شروط المجموعة: في غضون ذلك، وفي ما يشبه سلسلة شروط للتعاون مع الحكومة الجديدة، دعت مجموعة الدعم الدولية من أجل لبنان حكومة الرئيس حسان دياب الى اتّخاذ مجموعة من التدابير والإصلاحات الملموسة وذات المصداقية والشاملة بسرعة وبشكل حازم لوقف ومعاكسة الأزمات المتفاقمة، ولتلبية احتياجات ومطالب الشعب اللبناني. وشددت على أهمية العمل من أجل استعادة ثقة الشعب اللبناني والمجتمع الدولي وتفعيل المساعدات الدولية المستقبلية للبنان. وناشدت جميع القوى السياسية والقادة اللبنانيين إعطاء الأولوية لدعم الإصلاحات التي تصب في المصلحة الوطنية ومصلحة الشعب والبلاد. واعادت "الدعم الدولية" تأكيد استعدادها لدعم لبنان في الوقت الذي يبذل فيه الجهود لاستعادة الاستقرار الاقتصادي ومصداقية القطاع المالي، ومراجعة ميزانية 2020 بشكل نقدي يضمن الاستدامة، وتنفيذ الإصلاحات القطاعية الرئيسية مثل قطاع الطاقة، وإصلاح المؤسسات التابعة للدولة لضمان الكفاءة ومصلحة المستهلك، وإقرار وتنفيذ قوانين مشتريات فاعلة. كما جددت استعدادها لدعم الجهود الموثقة لقادة الحكومة لمحاربة الفساد والتهرب الضريبي، بما في ذلك اعتماد وتطبيق الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، قانون هيئة مكافحة الفساد وإصلاح القضاء، إضافة إلى غيرها من التدابير الضامنة لإقرار تغييرات ملموسة في إطار الشفافية والمساءلة الكاملة، مؤكدة مجددا الحاجة إلى الاستقرار الداخلي وحماية حق التظاهر السلمي. وشددت مجموعة الدعم الدولية على أهمية تطبيق لبنان لقرارات مجلس الأمن الدولي  1701 (2006)، 1559 (2004)، والقرارات الأخرى ذات الصلة، كذلك اتفاق الطائف وإعلان بعبدا والتزاماته التي قطعها في مؤتمرات بروكسل، باريس وروما، مؤكدة دعمها القوي المستمر للبنان وشعبه، لاستقراره وأمنه وسلامة اراضيه وسيادته واستقلاله السياسي.

وزني: الى ذلك،  التقى وزير المال غازي وزني، سفير الاتحاد الأوروبي في لبنان رالف طراف، الذي أعرب عن استعداد دول الاتحاد لتفعيل برامج الدعم في مختلف المجالات لمساعدة لبنان على مواجهة تحديات الأزمة المالية والاقتصادية.

الرئيس عون: في الاثناء، اكد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ان "كل من مدّ يده الى الخزينة سيحاكم بموجب القوانين وفي ظل محكمة خاصة متخصصة بالجرائم المالية الواقعة على المال العام"، داعيا الى التمييز في هذه المرحلة "بين الآدمي والسارق" لافتا الى ان مقولة " كلن يعني كلن"  يتلطى وراءها السارقون وناهبو المال العام"، معربا عن ثقته بان لبنان سيستعيد عافيته وريادته بعد معالجة اسباب الازمة الراهنة، معتبرا ان "مرحلة جديدة بدأت بعد نيل الحكومة الثقة في ظل الازمات التي يعاني منها لبنان لاسيما ماليا واقتصاديا".

تطورات ادلب: اقليميا، حضرت التطورات المتسارعة على الارض في الشمال السوري، في اتصالين لافتين بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والتركي رجب طيب اردوغان اليوم، وبين الاخير والرئيس الاميركي دونالد ترامب.. فقد اعلن الكرملين أن بوتين تباحث مع نظيره التركي في شأن الصراع المتزايد في محافظة إدلب، شمال غربي سوريا. وأورد بيان مقتضب من الرئاسة الروسية، أن بوتين وأردوغان اتفقا في اتصال هاتفي على أهمية تنفيذ الاتفاقات المبرمة بين موسكو وأنقرة في شأن سوريا. وأكد قائدا البلدين اللذين طفت بينهما الخلافات، مؤخرا، على ضرورة مواصلة الاتصالات بشأن سوريا، من خلال الوكالات المعنية، وفق رويترز. الى ذلك، بحث اردوغان مع ترامب هاتفيا، الوضع في إدلب السورية.