العسكريــــة" تابع: الحريري على الخط واتهامٌ أزرق لبوصعب بتخريب القضاء
التيار يؤكد ان لا خطر على التسوية وجنبلاط: أوصلتنا الــــى هذه الحال من التردي!
دعم اميركي وعربي للحكومة..ومؤتمر مكة:لحل القضية الفلسطينية وفق القرارات الدولية

المركزية- اتخذ "القرار-القنبلة" الذي أصدرته المحكمة العسكرية في قضية المقدم سوزان الحاج، أحجاما خطيرة في الساعات الماضية مع تفجيره سجالا ناريا بين ركني التسوية الرئاسية تيار المستقبل والتيار الوطني الحر، في وقت بدا من المواقف والتعليقات التي سُجّلت على هذا الخط اليوم، أن المسألة ذاهبة الى تفاقم اضافي لا الى احتواء، خاصة وان التيار الأزرق الذي رأى الحكم مسيسا وكيديا، عاقدٌ العزم على متابعته قضائيا الى النهاية. غير ان ما يعزّز المخاوف من حقبة مناكفات واشتباكات جديدة ستدخلها البلاد في قابل الايام، هو اهتزاز العلاقات بين اهل البيت الحكومي الواحد، بفعل مواقف رئيس التيار الوطني الحر الوزير جبران باسيل التي اثارت موجة ردود فعل عالية السقف من قِبل الحزب التقدمي الاشتراكي والمستقبل والقوات، لم تهدأ بعد، أعادت نبش اوراق "الصلاحيات الرئاسية"، ومصالحة الجبل واتفاق الطائف، فيما يُفترض ان يكون لبنان، يدا واحدة، يتهيّأ لورشة نهوض اقتصادية اكثر من ملحّة...

ورقة التين:دخل رئيس الحكومة سعد الحريري اليوم، شخصيا على خط ملف الحاج – غبش -عيتاني. وفي خطوة لافتة تدل الى مدى اهتمامه بملاحقة القضية، أشارت اوساط مقربة منه الى انّه اطلع من القاضي هاني الحجار على الاسباب التي دفعته الى طلب نقله من المحكمة العسكرية، وهو سيطلب عند عودته من مكة (التي غادرها اليوم)الى بيروت، من المعنيين، اجراء مناقشة شفافة ومسؤولة للحيثيات التي وردت في الطلب الذي يفترض تعميم مضمونه كي يتسنى للجميع الاطلاع على ما يجري في المحكمة العسكرية، لأن "سياسة ورقة التين لم تعُد تنفع".

بوصعب متّهم!: في الاثناء، واصل "الازرق" حملته على الحُكم من دون ان يتردد في التصويب على أقرب حلفائه، التيار الوطني. فقد غرد الامين العام لتيار المستقبل احمد الحريري على حسابه على تويتر قائلا: الكلام المنقول عن لسان وزير الدفاع الياس ابو صعب على أحد المواقع الاخبارية اعتراف صريح باستخدام موقعه الوزاري للضغط على المحكمة العسكرية وتبديل وجهة التحقيق في ملف سوزان الحاج. وزير الدفاع يقول انه قصد المحكمة العسكرية لوقف ضغوط ضباط شعبة المعلومات على رئيس المحكمة.أي هرطقة هذه؟ وأي عاقل يمكن أن يصدق هذا الادعاء المضحك"؟ واضاف "لا اللواء عماد عثمان ولا شعبة المعلومات فوق المساءلة. لكنك انت يا معالي وزير الدفاع لست ايضاً فوق المساءلة والمحاسبة. والناس تسألك من اعطاك امر الذهاب الى المحكمة العسكرية؟ وهل يعطيك القانون حقوقاً بتجاوز القانون وقلب الحقائق والتدخل بمجريات تحقيق عدلي؟ وضعت نفسك يا معالي الوزير في قفص الاتهام. انت متهم بتخريب مسار قضائي وتغطية ممارسات قاض متهور والاساءة لكرامة ضباط لبنانيين ومؤسسة أمنية تقوم بدورها في كشف اوكار العمالة والارهاب والعفن الكامن في زوايا الدولة".

دفن الطائف: وسط هذه الاجواء الملبدة، فتح التقدمي الاشتراكي الذي انتقد امس "مسرحية" عيتاني– الحاج، النار على التسوية الرئاسية. فقد غرد رئيسه وليد جنبلاط عبر تويتر قائلا "لم نكن لنصل الى هذه الحالة من التردي والاستفراد لولا التفاهمات الجيوكهربائية في اروقة باريس قبل انتخاب الرئيس عون". وأضاف "ها هو العهد الواعد يتخبط نتيجة الغرور للشهوة الرئاسية للبعض وصمت الاخرين. اما الموازنة فهي خير تعبير عن هذه التفاهمات وقد غابت الهيئة الناظمة ودفنت معها امل الاصلاح". وبعد ان حذف تغريدته هذه كتب اخرى جاء فيها "ان وقف التفاهمات الجيوكهربائية التي حصلت قبل انتخاب الرئيس عون هي التي اوصلت البلاد الى هذا الخطاب الاستكباري والى هذا الاحتقان والى تحنيط ودفن الطائف"، مضيفا "اما الموازنة فإنها ولدت شبه ميتة وكفانا وعود سيدر الرنانة والفارغة وغير المنتجة امام غياب الهيئة الناظمة في قطاع الكهرباء".

لا خطر على التسوية: في المقابل، أكد نائب رئيس التيار الوطني الحر رومل صابر لـ"المركزية"، ان "لا يوجد خطر على التسوية السياسية القائمة بين التيار والمستقبل"، مضيفا: يوجد اختلافات في الرأي بسيطة فقط ولا اشكالات بيننا". وعن الخلاف مع المدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء عماد عثمان، قال "إننا نتوجه الى الشخص فقط وليس الى الطائفة او المذهب".

الموازنة الى اللجنة: على صعيد آخر، تستعد الموازنة لدخول مشرحة مجلس النواب في قابل الايام. فالاثنين المقبل، تجتمع لجنة المال والموازنة لدرس فذلكتها قبل ان تنطلق، بعد عطلة الفطر، في ورشة كبيرة، لانهائها واحالتها الى الهيئة العامة قبل اواخر حزيران على الارجح. ويبدو ان مخاض اقرارها لن يكون يسيرا اذ ان القوى السياسية في صدد اعادة التمحيص في بنودها. وليس بعيدا، قال نائب رئيس حزب القوات اللبنانية النائب جورج عدوان، في كلمة خلال عشاء للقوات في الرميلة – الشوف، أن الجدية المطلوبة في الحكومة في محاربة الفساد تبدأ بمحاسبة المسؤولين عن التوظيف المخالف للقانون وتقوم بفسخ العقود لأنها غير قانونية أو بوقف النفقة من قبل ديوان المحاسبة أو عدم تجديدها، ومن ثم يتم وضع اليد على الجمارك الذي يؤمن أقله بين 600 و 700 مليون دولار سنوياً أي مجموع كل ما انهته الموازنة، وبعدها التهرب الضريبي الذي يؤمن أقله مليار و200 مليون دولار وقد يصل الى ملياري دولار، إضافة إلى ملف الاتصالات التي بلغت مصاريفها 4 مليارات وخمسمئة مليون دولار في السنوات العشر الأخيرة مقابل إدخال عشرة مليارات دولار الى الخزينة، سائلا "هل سنترك مغارة الاتصالات على ما هي عليه، ومغارة الكهرباء على ما هي عليه"؟

دعم اميركي: في غضون ذلك، التقى الوزير السابق غطاس الخوري وزير الخارجية الأميركية مايك بومبيو الذي أكد الدعم الكامل للبنان ولحكومة الحريري والقوى الأمنية والجيش اللبناني. جاء ذلك خلال زيارة يقوم بها الخوري إلى واشنطن حيث التقى عددا من المسؤولين في الخارجية الأميركية أبرزهم ديفيد هيل وراي بورن.

..وعربي: بدورها، جددت القمة الاسلامية التي عقدت في مكة تضامنها مع لبنان وتوفير الدعم السياسي والاقتصادي لحكومته في توجهها لتحقيق إنجازات إصلاحية ونهوض اقتصادي، بما يعزز الاستقرار ويحقق الإزدهار ويحفظ الوحدة الوطنية والسيادة على كامل الأراضي اللبنانية، وتأكيد الدعم للخلاصات الصادرة عن الاجتماعات المتتالية لمجموعة الدعم الدولية للبنان، والترحيب بالمؤتمرات التي عقدت لدعم الاقتصاد اللبناني والجيش في كل من مؤتمر روما ومؤتمر سيدر. وأبدى المؤتمر تقديره للجهود التي يبذلها لبنان في استضافته للنازحين السوريين على الرغم من ضآلة إمكاناته، وأكد ضرورة مؤازرة ودعم لبنان في هذا المجال وتقاسم الأعباء والأعداد معه. وشدد على أن هذا الوجود للنازحين لا يمكن أن يكون إلا موقتاً، في ظل رفض لبنان لأي شكل من أشكال إدماجهم أو اندماجهم في المجتمعات المضيفة، مع التأكيد على ضرورة السعي بكل ما أمكن ومضاعفة الجهود الدولية لتأمين عودتهم الآمنة والكريمة إلى بلادهم.

القضية المحورية:اما اقليميا، وفي وقت تسوق واشنطن مشروع صفقة القرن في المنطقة وعشية مؤتمر المنامة الاقتصادي الاميركي، لدعم الاستثمار في الاراضي الفلسطينية، فأكد مؤتمر القمة الإسلامي أهمية القضية الفلسطينية باعتبارها القضية المحورية للأمة الإسلامية. وشدد المؤتمر على رفض اي مقترح أو مشروع أو خطة أو صفقة للتسوية السلمية، لا يتوافق ولا ينسجم مع الحقوق المشروعة غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني وفق ما أقرته الشرعية الدولية، ولا ينسجم مع المرجعيات المعترف بها دولياً لعملية السلام وفي مقدمتها القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، مؤكدا إدانته بأشد العبارات لأي قرار غير قانوني وغير مسؤول يعترف بالقدس عاصمة مزعومة لإسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، واعتبره لاغياً وباطلاً.