الموازنة الى البرلمان: خفض العجز 7،59 % والتدبير"3" يبته الاعلى للدفاع
سلامة من بعبدا: القواعد العالمية لا تسمح بأي مبادرة الزامية علـى المصارف
لا خلاف ترسيم حدوديا مع سوريا... واسرائيل منفتحة على المحادثات مع لبنان

المركزية- أقفلت الجلسة العشرينية باب النقاش الحكومي العريض والمعقّد في مشروع موازنة العام 2019، بما تخلله من مناكفات وحماوة وتبادل اتهامات سياسية ولعبة عضّ الاصابع بين الاجراءات الضريبية والقرارات التخفيضية التي انتهت الى خفض العجز بنسبة 7،59 في المئة من جهة، وبين الاضرابات الموجعة التي شلت البلاد من جهة اخرى، ليُفتح مجلسياً على نقاشات لن تكون بعيدة عن الاجواء الوزارية، ما دامت الكتل النيابية هي نفسها ممثلة في المسرح الحكومي، باستثناء بعض المعارضة التي قد يوجه نوابها سهام الانتقاد الى المشروع، خصوصا لتجاهله ابوابا كثيرة كانت لتدر اموالا طائلة على خزينة الدولة، فبقي  بعيدا منها.  

اقرار الموازنة: ففي جلسة انعقدت قبل الظهر في قصر بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، أقرّ مجلس الوزراء موازنة الـ2019 بصيغتها النهائية، على ان تحال الى المجلس النيابي لدرسها ومناقشتها. وأوضح وزير المال علي حسن خليل، بعد انتهاء الجلسة أن الموازنة اقرت كما هي بالارقام ذاتها التي اقرت في السراي، لافتا الى أنه تم تخفيض العجز الى 7,59 بالمئة وسيعملون كوزارة مالية للبقاء بحدود نسبة العجز. واشار الى "اننا امام تحول استثنائي مهم على صعيد تخفيض النفقات وزيادة الواردات"، موضحا ان الانفاق وصل الى ٢٣٣٤٠ مليار ليرة و ٢٥٠٠ مليار سلفة للكهرباء. واذ أكد ان كل الشائعات عن تخفيض الرواتب والمس بحقوق العسكريين والجامعة اللبنانية غير واقعية، كاشفا انه تم تخصيص ٤٠ مليار ليرة لوزارة المهجرين لانه يأتي في سياق انهاء هذا الملف، لفت الى أن مسألة التدبير رقم 3 تناقش في المجلس الاعلى للدفاع والموازنة لم تقارب هذا الموضوع. وتحدث حسن خليل عن ان هناك قرارات وتوصيات بان توضع موضع التنفيذ مجموعة من الاجراءات في مجال ضبط الموضوع الجمركي . واعتبر ان ما حصل يشكل رسالة ايجابية للمجتمع الدولي ولصندوق النقد وستكون نتيجته تحريك عجلة الاستثمارات في لبنان.

تحفظات: وأفيد ان وزراء القوات تحفظوا على بعض الأرقام المرتبطة بعائدات الاتصالات والمرفأ والاملاك البحرية والتهرب الضريبي وطلبوا توضيح الحاجة لاجراءات متعددة للوصول الى ارقام الموازنة والشروع باصلاحات بنيوية قبل موازنة 2020. كما افيد ان وزراء الاشتراكي اصروا على رفع التخمينات على الاملاك البحرية وطالبوا بإعادة النظر بخفض رواتب الوزراء والنواب والرؤساء. وقال نائب رئيس الحكومة غسان حاصباني "بعد ١٩ جلسة خفّضنا ١،٣٪ من الموازنة التي اقترحها وزير المال ولم يبلغ العجز فعليا ٧،٥٪ من الناتج وهناك ارقام يمكن ان تكون افضل فتحفظنا على بعض النقاط ونحن مع أن تمضي الموازنة لتُناقش في مجلس النواب وتحفّظنا على بعض النقاط لعدم الخوض في التفاصيل وتأخير اقرارها".

اما وزير الدفاع الياس بوصعب فقال "اقترحنا التخفيض بالخطة الخمسية وهذه أمور تم تأجيلها لموازنة 2020 وحاولنا سحب ضريبة الدخل، وغير ممكن وضع ضريبة دخل على المتقاعد اكبر ممن هو في الخدمة الفعلية وسينقل الخلاف الى المجلس النيابي".

للتعاطي بنظرة اقتصادية: وكان الرئيس عون استهل الجلسة بالتأكيد على اهمية انجاز الموازنة واحترامها كل القوانين والتعاطي مع هذا الموضوع بنظرة اقتصادية وليس من منطلق سياسي كي نتمكن من مواجهة العجز الذي يطاول كل القطاعات. وعدّد بعض الملاحظات على بنود الموازنة ودعا إلى المباشرة بإعداد مشروع موازنة ٢٠٢٠.

ملاحظات: الى ذلك، أفيد ان وزراء القوات اللبنانية سجلوا ملاحظاتهم واعترضوا على اعتمادات صندوق المهجرين، فرد الوزير غسان عطالله قائلا: "حقوق الناس هي خط احمر والمبلغ زهيد". وبحسب مصادر التيار الوطني الحر، سيتم تقديم بعض الأفكار التي تشكل قاعدة اساسية لدرس موازنة العام 2020 التي يبدأ النقاش بها الشهر المقبل، لافتة الى ان ورقة وزير الخارجية جبران باسيل والوزير منصور بطيش وكل ملاحظات الفرقاء الآخرين اصبحت بيد الرئيس.

سلامة في بعبدا: وليس بعيدا من الشأن المالي – الاقتصادي، جدّد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة التأكيد على أن "الليرة مستقرة وكذلك السوق المصرفي حيث الاوضاع تحت السيطرة". وأكد "التركيز على احترام القوانين اللبنانية والقواعد المالية العالمية التي لا تسمح بأي مبادرة إلزامية على المصارف، وتترك مثل هذه الأمور في الحدود القانونية". وخلال زيارته رئيس الجمهورية في قصر بعبدا، حيث عرض معه الأوضاع المالية والنقدية في البلاد، ومشروع موازنة العام 2019 خصوصاً لجهة الخفض المسجّل فيه، اعتبر سلامة أن "هذا المشروع يخدم الأهداف التي حدّدتها الحكومة"، مشيراً إلى أن "الإصلاحات الواردة في الموازنة، وانطلاق تنفيذ خطة الكهرباء كل ذلك يعطي إشارات إيجابية للأسواق". أضاف: المصرف المركزي حريص على مواكبة الجهود المبذولة حالياً، مع التركيز على احترام القوانين اللبنانية والقواعد المالية العالمية التي لا تسمح بأي مبادرة إلزامية على المصارف، وتترك مثل هذه الأمور في الحدود القانونية، ووجدت لدى الرئيس تفهمًا كاملاً لهذا التوجّه. وجدد سلامة التأكيد على ان الليرة مستقرة كذلك السوق المصرفي حيث الأوضاع تحت السيطرة.

ترسيم الحدود: على صعيد آخر، استقبل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا المنسق الخاص للامم المتحدة في لبنان يان كوبيتش وعرض معه التحضيرات المتعلقة بالتقرير المقبل للامين العام للامم المتحدة لتنفيذ قرار مجلس الامن الدولي الرقم 1701. كما تطرق البحث الى دور مرتقب للامم المتحدة في المساعدة على ترسيم الحدود اللبنانية الجنوبية مماثل لدورها في ترسيم الحدود البرية.

انفتاح اسرائيلي: وفي السياق، وعشية عودة مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الادنى ديفيد ساترفيلد الى بيروت غدا، أبدى وزير الطاقة الاسرائيلي يوفال شتاينتز، اليوم، "انفتاح بلاده على إجراء محادثات مع لبنان بوساطة أميركية لحل نزاع على الحدود البحرية يؤثر على عمليات التنقيب عن النفط والغاز في شرق البحر المتوسط". وقال مكتبه في بيان بعد لقائه المبعوث الأميركي ديفيد ساترفيلد إن مثل تلك المحادثات يمكن أن تكون "نافعة لمصالح البلدين في تطوير احتياطات الغاز الطبيعي والنفط" من خلال الاتفاق على الحدود.

لا مشكلة ترسيم مع سوريا! وليس بعيدا، وازاء ما يثار عن اعتراض سوري على ترسيم الحدود،  لفت الخبير النفطي ربيع ياغي عبر "المركزية" إلى أن "لبنان رسم البلوكات العشرة بحسب حدود المنطقة الاقتصادية الخالصة التي رسمها وقدّمها كإحداثيات"، وأشار إلى أن لبنان "رسم البلوكيْن 1 و2 على الحدود السورية وفق القانون الدولي لتقاسم المياه، وذلك لإطلاق مزايدة في دورة التراخيص الثانية والتحضيرات ماضية"، معتبراً أن "لو كانت هناك مشكلة لكان الجانب السوري تحفّظ على الموضوع ورفض الأمر، وبالتالي لو كانت هناك أطماع سورية لأعلنوا عنها كما فعلت إسرائيل بشكل واضح".

من جهتهم، ينقل زوّار دمشق لـ"المركزية" "انهم لم يسمعوا من المسؤولين في الشام كلاماً حول نزاع حدودي مع لبنان في المنطقة الاقتصادية الخالصة في الشمال، واذ افترضنا ان هناك نزاعاً حدودياً فإن فضّه لا يتم الا من خلال تشكيل لجنة رسمية مشتركة تضمّ ممثلين عن الطرفين".

ترامب وفضلي:: دوليا، أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة "لا تسعى إلى تغيير النظام" في إيران في حين أن التوترات بين البلدين تتصاعد مع نشر واشنطن قوات إضافية في المنطقة. وقال ترامب في مؤتمر صحافي في طوكيو "نحن لا نسعى إلى تغيير النظام، بل نسعى إلى زوال الأسلحة النووية"، مؤكداً أننا "سنبرم اتفاقا مع طهران". في المقابل، قال وزير الداخلية الايراني عبد الرضا رحماني فضلي ان "إيران لن تعتدي على احد ولا تسمح لأحد بالاعتداء عليها".