‏الخوري في اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالاشخاص: نعمل على تعديل القانون

بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة جريمة الاتجار بالأشخاص و برعاية معالي وزير العدل القاضي هنري  الخوري وبالشراكة مع الصندوق الأمم المتحدة  الإستئماني للأمن البشري و "كرامة " ،  عقدت منظمة عدل بلا حدود ورشة عمل متخصصة حول مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص وقاية ، حماية محاسبة " هدفت الورشة إلى مناقشة سبل التعاون بين كافة الوزارات واللجان النيابية المختصة والأجهزة الأمنية والقضائيه وهيئة الأمم المتحدة ومؤسسات المجتمع المدني لمكافحة الاتجار بالأشخاص وحماية الضحايا والشهود ومحاسبة ومحاكمة المجرمين كما ناقشت هذه الورشة بعض الجرائم الإلكترونية ومدى إمكانية اعتبارها مؤشرا جديدا للإتجار بالأشخاص وتضمنت الورشة عرضا لمشروع القانون المقدم من وزارة العدل لتعديل القانون رقم 164 / 2011 (معاقبة جريمة الإتجار بالأشخاص ) والخلوص بخارطة طريق لتنسيق التعاون بين كافة الأطراف المعنية .
شارك في هذه الورشة محامون عامون ،قضاة تحقيق ، قضاة منفردون وقضاة أعضاء في محاكم الجنايات ، بالإضافة إلى نواب أعضاء في لجنة الإدارة والعدل ولجنة حقوق الإنسان النيابية ولجنة المرأة والطفل ، وممثلون عن الأجهزة الأمنية وهيئات الأمم المتحدة وبعض ممثلي جمعيات المجتمع المدني ...
وكان لوزير العدل القاضي هنري الخوري كلمة في الجلسة الافتتاحية قال فيها :
السادة النواب  
الزملاء القضاة،  
الحضور الكريم،  
أتوجه بالشكر بدايةً إلى جميع القيّمين على إنجاح فعاليات ورشة العمل هذه وأخصّ بالشكر  منظمة عدل بلا حدود وكل من شارك وساهم في هذه الورشة المتعلقة بملف الاتجار بالبشر والشكر موصول أيضأ إلى الزملاء القضاة الحاضرين والمواكبين دوماً للعلم  والمعرفة وإغناء شغفهم العلمي وتطوير الذات.
إنّ لبنان ورغبةً منه في تعزيز جهوده المبذولة لمكافحة جرم الإتجار بالبشر قد انضمّ  إلى العديد من الإتفاقيات الدولية المعنيّة به وأبرزها اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة  المنظمة عبر الوطنيّة والتي صدّق عليها لبنان بتاريخ 24/8/2005، وبروتوكول منع ﻮقمع الإتجار بالأشخاص، وبخاصةٍ النساء والأطفال، والمعاقبة عليه، وعلى الصكوك الدوليّة  الأخرى ذات الصلة التي تتصدّى لجرم الإتجار بالأشخاص. كما يعمد لبنان إلى مواكبة  المسار الدولي الرامي إلى تعزيز التعاون والتنسيق بين جميع الجهات الرسميّة والمنظمات  الدولية ومنظمات المجتمع المدني وذلك عبر الإستفادة من الممارسات الفضلى للدول  الأعضاء بغية الحد والقضاء على هذا الجرم ومكافحته بأنجع السبل.
وفي هذا الإطار، عمدت وزارة العدل إلى تقديم مشروع قانون يرمي الى تعديل  القانون 164/2011 المتعلق بتجريم الاتجار بالبشر والمعاقبة عليه بموجب قانون خاص ومستقل ومنفصل عن أي قانون آخر، وذلك تماشياً مع الشرعة الدولية وتشريعات الدول  الأخرى، وضمانةً لحماية أفضل لحقوق الضحايا وملاحقة فعّالة للضالعين في هذه الجرائم، وتفعيلاً للتعاون الدولي في هذا المجال، إضافةً الى إنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص، وقد تمّ إعداده بالتنسيق مع مكتب التنسيق للهجرة الدولية في لبنان. وقد أتى هذا المشروع التعديلي لمعالجة الثغرات التي كان يتضمنها القانون 164/2011 خاصةً وأنّالقانون الأخير لم يأتِ متوافقاً بالكامل مع التشريعات الدوليّة لأكثر من سبب.
ومن ناحيةٍ أخرى، يحل اليوم العالمي لمكافحة الإتجار بالأشخاص هذا العام في ظروف  صعبة تجتازها البلاد على مستويات عدة، إلا أنّ هذا الأمر لا يحول دون إمكان فتح نقاش حقوقي توصلا  للخروج بتوصيات تساهم في السّير بتعديلات تشريعية من شأنها أن توفر أفضل السبل للوقاية من هذه الجريمة، ولملاحقة الضالعين فيها بفعالية في حال حصولها، وحماية ضحاياها، وتأهيلهم وتعويضهم عما أصابهم من أضرار.
وعلى أمل أن تسمح الظروف قريبأ بإقرار التعديلات المشار اليها آنفاً داخل لجان المجلس  النيابي، تتطلع وزارة العدل دائماً الى الحفاظ على إرث لبنان العريق في مجال حقوق الإنسان، والتصدي لكلّ ما يشكل انتهاكاً لهذه الحقوق، ويأتي الإتجار بالأشخاص في مقدمة هذه الإنتهاكات.  
ختاماً، إنّ جريمة الإتجار بالأشخاص هي جريمة عابرة للحدود الوطنية ، الأمر الذي يحتّم  على الدول أن تتعاون على نحو ثنائي وعلى نحو متعدّد الأطراف على قمع هذه الجريمة  بفعالية ّ كما أنّ مكافحة هذا الجرم والتدابير الآيلة للحد من انتشاره تتطلب تنسيقاً وتعاوناً على الصعيد الوطني بين الأجهزة الحكومية من جهة وبين هذه الأخيرة ومنظمات المجتمع  المدني بما في ذلك المنظمات غير الحكومية من جهة أخرى، هذا الأمر هو ما تبنته وزارة العدل عبر اعتماد قانون متكامل يراعي جميع أحكام جريمة الإتجار بالأشخاص المتعارف عليها دوليا .   

عشتم وعاش لبنان