الخارجية الإسرائيلية تصف تصريحات غالانت ضد فرنسا بـ"غير اللائقة"
نددت وزارات إسرائيلية كبرى ومسؤولون كبار في وزارة الخارجية بتصريحات وزير الأمن الإسرائيلي يوآف غالانت ضد فرنسا. وقال الدبلوماسيون في بيان: "نحن نرفض هجمات وزير الأمن يوأف غلانت ضد فرنسا". وأضافوا: “بعيدًا عن الخلافات القائمة بين إسرائيل وفرنسا، فإن التصريحات ضد فرنسا غير صحيحة وغير مناسبة”.
وفي وقت سايبق من اليوم الجمعةن قال وزير الأمن الإسرائيلي يوآف غالانت على حسابه على منصة"إكس"، اليوم الجمعة، إن "إسرائيل لن تكون طرفاً في الإطار الثلاثي الذي اقترحته فرنسا، لنزع فتيل التوتر على الحدود مع لبنان بين إسرائيل وحزب الله"،وأضاف"بينما تخوض دولة إسرائيل الحرب الأكثر عدالة في تاريخها، أثبتت فرنسا عداءً وعداوة ضدنا، متجاهلة بشكل صارخ الفظائع التي ارتكبها مخربو حماس ضد الأطفال والنساء - فقط لأنهم يهود"وتابع: "لن نكون شركاء في اللجنة لتسوية الوضع الأمني على الحدود الشمالية إذا شاركت فيها فرنسا".
وقال مسؤول إسرائيلي رفيع المستوى لموقع"والا" الإخباري الإسرائيلي: "سندير المحادثات بشأن لبنان مع الولايات المتحدة ولن نعطي فرنسا هذا الحق بينما ينشرون السوء عنّا في العالم من خلال إبعادنا عن معرض السلاح" وتابع "إسرائيل هي من اقترحت قبل أسبوعين تشكيل لجنة فرنسية - أميركية - إسرائيلية لمناقشة منع التصعيد الإضافي في لبنان".
وذكر مصدران مطلعان على الموضوع أن "قضية المحادثات بين إسرائيل وفرنسا والولايات المتحدة بشأن لبنان تم طرحها من قبل إسرائيل خلال زيارة وفد إسرائيلي إلى باريس قبل نحو أسبوعين قام بها رئيس القسم السياسي - الأمني في وزارة الأمن درور شالوم ورئيسة القسم السياسي في وزارة الخارجية عليزا بن نون"
فيما كشفت مصادر أن "الهجوم الإسرائيلي على فرنسا، سببه منع باريس مشاركة إسرائيل في معرض عسكري، احتجاجاً على عملية رفح".
وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، قد أعلن، أمس الخميس، أن "قادة مجموعة السبع اتفقوا في قمتهم التي بدأت أعمالها في إيطاليا، على تشكيل لجنة ثلاثية تضم إسرائيل والولايات المتحدة وفرنسا، لبحث خارطة طريق لنزع فتيل التوتر بين جماعة حزب الله في لبنان، وإسرائيل".
وتقترح الخطة بشكل خاص إنهاء العنف من الجانبين وانسحاب قوات الرضوان، وحدة النخبة التابعة لحركة حزب الله والجماعات المسلحة الأخرى على بعد عشرة كيلومترات من الحدود مع إسرائيل، وفقًا لمسؤولين لبنانيين. وينص على أن تتمتع قوة الأمم المتحدة المؤقتة (اليونيفيل) بحرية الحركة الكاملة في المنطقة، وأن الجيش اللبناني يلعب دوراً متزايداً هناك، وأنه يجب تعزيز قواته. ويرفض حزب الله في هذه المرحلة الدخول في مفاوضات حقيقية، طالما لا يوجد وقف دائم لإطلاق النار في غزة.