البنك والاتحاد الأوروبيان يطلقان برنامجاً جديداً لدعم الشركات اللبنانية

المركزية- في إطار تعزيز النموّ في القطاع الخاص اللبناني، أطلق "البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية" والاتحاد الأوروبي برنامجاً جديداً بقيمة 12.5 مليون يورو، يهدف إلى دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة لتحسين الممارسات الخاصة بكفاءة الموارد وتطوير معايير الاقتصاد الدائري.

سيوظّف البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية التمويل المقدّم من الاتحاد الأوروبي لتعزيز الممارسات المستدامة للشركات الصغيرة والمتوسطة اللبنانية، ويعمل على مساعدتها لاعتماد مناهج خاصة بالاقتصاد الدائري من خلال ثلاثة معايير رئيسية : بناء القدرات، الخدمات الاستشارية المخصّصة والمنح الداعمة لاعتماد التقنيات والحلول.

يهدف البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والاتحاد الأوروبي من خلال هذا البرنامج الجديد الممتدّ لتسعة أعوام إلى مساعدة الشركات في القطاع الصناعي – سلسلة القيمة الغذائية بشكل أساسي -  لتصبح أكثر استدامة وتقلّص من انبعاثات الكربون لديها. ستساعد النشاطات الخاصة ببناء القدرات في رفع مستوى الوعي في السوق حول المنفعة التجارية للمشاريع الخاصة بالكفاءة في استخدام الموارد والاقتصاد الدائري، كما سيساعد البرنامج من خلال الخدمات الاستشارية المخصّصة للشركات الصغيرة والمتوسطة في تحديد الحلول الأكثر ملاءمة لتحسين استخدامها للموارد واعتماد مناهج الاقتصاد الدائري.

لمساعدتها في تطبيق المعايير الموصى بها، ستحصل مجموعة مختارة من الشركات الصغيرة والمتوسطة على المنح الخاصة بكفاءة الموارد والاقتصاد الدائري من الاتحاد الأوروبي لتنفيذ المشاريع المحدّدة مسبقاً.

من المتوقّع أن تمدّ هذه الإجراءات الشركات المعنيّة بفائدة ملموسة، فتزيد من قدرتها التنافسية وتمكّنها من اكتساب حصّة سوقية، كذلك مساعدتها على النموّ وخلق فرص عمل إضافية، والمساهمة بالوقت نفسه في تنمية اجتماعية واقتصادية  مستدامة للبلاد.

يرتكز البرنامج الجديد على النجاح الذي أحرزه كلّ من البرنامج الاستشاري للشركات الصغيرة في لبنان (ASB) الذي تم إطلاقه في عام 2018 في لبنان بدعم من الاتحاد الأوروبي وبرنامج الإبتكار الذي انطلق في عام 2023. ساعدت هذه البرامج حتى الآن حوالي 280 مؤسسة صغيرة ومتوسطة في الحصول على الاستشارة الأساسية التي تحتاجها لمواجهة تحديات السوق ودعم إنتاجيتها وسير عملها. خلال العام 2023 وحده، دعم البرنامج الاستشاري  للشركات الصغيرة (ASB) أكثر من 85 شركة صغيرة ومتوسطة لبنانية وشركات ناشئة من خلال أكثر من 100 مشروع استشاري، من ضمنها 43 مشاريع بحثية تطبيقية مع باحثين لبنانيين.

يواصل المستشارون والباحثون المحليون والدوليون المتخصصون في مجالات واسعة ضمن نطاقات عديدة دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة لتعزيز ممارساتها الخضراء، كذلك الرقمية والتجارية الشاملة. كذلك يستمرّ البنك في إجراء العديد من النشاطات الخاصة ببناء القدرات لتوفير أفضل الممارسات وخلق بيئة مؤاتية للسوق المحلّي على الصعيد الاستشاري.

شارك في اللقاء الذي عقد في فندق فينيسيا انتركونتيننتال في بيروت أكثر من 150 ممثل من مجتمع الأعمال، إضافة إلى نائب رئيس مجلس الوزراء اللبناني السيد سعادة شامي، مديرة التنسيق لدى بعثة الاتحاد الأوروبي في لبنان السيدة أليساندرا فييزر، المديرة الإدارية لمنطقة جنوب وشرق المتوسط في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية السيدة هايكي هارمغارت، كذلك عدد من الشركات الصغيرة والمتوسطة، استشاريين، باحثين وإعلاميين.

شكّل الحدث مناسبة لإطلاق برنامج كفاءة الموارد والاقتصاد الدائري الجديد المموّل من الاتحاد الأوروبي، وتسليط الضوء على إنجازات برنامج الابتكار المستمرّ، كذلك كان فرصة لبعض الشركات الصغيرة والمتوسطة المستفيدة من التمويل لعرض مشاريعها.

بالمناسبة، تحدّثت المديرة الإدارية لمنطقة جنوب وشرق المتوسط، في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية السيدة هايكي هارمغارت قائلة : " نحن مسرورون للتعاون مرة أخرى مع الاتحاد الأوروبي، لدعم الشركات اللبنانية الصغيرة التي تشكّل العمود الفقري للاقتصاد. لقد أثبتت هذه المؤسسات مرونتها في مواجهة التحديات ويرتكز دورنا على تعزيز ممارساتها الخاصة بالاستدامة وقدرتها على النموّ من خلال هذا البرنامج الجديد."

بدورها، أضافت مديرة التنسيق لدى بعثة الاتحاد الأوروبي في لبنان السيدة أليساندرا فييزر : " يلتزم الاتحاد الأوروبي بتسهيل عمل الشركات الصغيرة والمتوسطة ودعمها في اعتماد وتنمية ممارسات خاصة بكفاءة الموارد، كما يأمل في المقابل بأن تمدّ البلد بالقيمة المضافة التي هو بأمسّ الحاجة إليها، فتعمل على تعزيز الاقتصاد المحلّي، وتساهم بالتالي في تعافي لبنان الاقتصادي".

بلغ استثمار البنك منذ إنطلاق أعماله في لبنان أكثر من 880 مليون يورو مع التركيز على دعم القدرة التنافسية للقطاع الخاص، تعزيز إمدادات الطاقة المستدامة، إضافة إلى تحسين جودة وكفاءة الخدمات العامة المقدّمة.