باسيل يفتح النار على "القائد":تخاذل في ضبط الحدود ورسائل سياسية
اللقاء الديموقراطي: الحوار ليس تحديا...حزب الله:افشال المبادرات خطيئة
ميقاتي يلقي كلمة لبنان في نيويورك وبو حبيب يبحث الرئاسة مع غالاغر

المركزية- هل اعلن رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل الحرب العلنية على قائد الجيش العماد جوزف عون بعدما بقيت حتى الامس القريب في الكواليس؟ وهل قرر الانتقال الى مربع المواجهة عالمكشوف حينما استشعر ان حظوظ عون ترتفع  باضطراد مع كل يوم يمر داخليا وخارجيا؟ وزر النزوح الذي لطالما حمّله الى الحكومة الميقاتية نقل جزءا اساسيا منه اليوم الى الجيش موجهاً سهاماً مباشرة الى قائده الذي قال في لقائه من وفد نقابة الصحافة منذ يومين ان عديد الجنود لا يكفي لضبط الحدود، فرد التيار ببيان لهيئته السياسية معتبرا "أن التذرع بالحاجة الى مزيد من الجنود لضبط المعابر هو حجة ساقطة وستترتب عليها نتائج خطيرة خصوصاً أنه يُستَشَف منها توجيه رسائل لأهداف سياسية"، وقد حمّل "المسؤولية للحكومة بتخاذلها وللأجهزة العسكرية والأمنية التي تتقاعس عن ضبط الحدود على المعابر المعروفة والتي لا يجري ضبطها عمدًا."

رسائل باسيل النارية وصلت لمن يعنيهم الامر في لبنان ونيويورك فهل ثمة من يتجاوب فيدفع الثمن المطلوب لباسيل ام يتم تجاهله إن انطلق قطار التسوية بمباركة اميركية –ايرانية؟

التيار ينتقد الجيش: غداة اجتماع الخماسي الدولي في نيويورك الذي لم يصدر عنه اي بيان تاركا الاستحقاق الرئاسي اللبناني في مهب الريح، في ظل حديث عن خلافات بين اعضائه، سيما بين الولايات المتحدة وقطر من جهة وفرنسا من جهة اخرى، لم تسجل اي حركة لبنانية رئاسية ناشطة في الداخل، الا ان بعض المواقف عكست المزاج السياسي لقوى اساسية. فجدد التيار الوطني الحر بعد اجتماع الهيئة السياسية للتيار برئاسة النائب جبران في بيان، "ترحيبه بالحوار من أجل الوصول الى انتخاب رئيس للجمهورية، على ان يتم  حصر الحوار بموضوع الإنتخابات الرئاسية وبرنامج العهد ومواصفات الرئيس وبفترة زمنية ومكان محددين وان يكون غير تقليدي ومن دون رئيس ومرؤوس بل بإدارة محايدة ويأخذ شكل مشاورات وتباحث ثنائي وثلاثي ومتعدّد الأطراف، بين رؤساء الأحزاب اصحاب القرار، للوصول الى  انتخاب رئيس إصلاحي على اساس البرنامج الاصلاحي المتّفق عليه، على ان يلي ختام الحوار عقد جلسة انتخابية مفتوحة بمحضر واحد يتم فيها اما انتخاب الشخص المتّفق عليه او التنافس ديمقراطياً بين المرشحين المطروحين". كما إطلعت الهيئة السياسية، بحسب البيان، "على مسار الحوار المفتوح بين التيار وحزب الله حول برنامج العهد اي الأولويات الرئاسية اضافةً الى قانوني الصندوق الائتماني واللامركزية الإدارية والمالية الموسّعة. ويؤكد التيار على مطالبه بإقرار هذين القانونين مسبقًا قبل الانتخابات الرئاسية في حال اعتماد خيار تسهيل الاسم، أو الاتفاق على مرشح جديد مع برنامج للعهد على ان يشكل هذان القانونان أولوية لإقرارهما في العهد الجديد".  كما اعتبرت الهيئة السياسية "أن ضغط النازحين السوريين على لبنان بلغ أعلى درجات الخطورة وباتت مخاطره أكبر من مخاطر الإنهيار المالي والإقتصادي". وحملت المسؤولية للحكومة بتخاذلها وللأجهزة العسكرية والأمنية التي تتقاعس في كثير من الأحيان عن ضبط الحدود على المعابر  المعروفة والتي لا يجري ضبطها عمدًا". ورأت الهيئة "أن التذرع بالحاجة الى مزيد من الجنود لضبط المعابر هو حجة ساقطة وسيترتب عليها نتائج خطيرة خصوصاً أنه يُستَشَف منها توجيه رسائل لأهداف سياسية".

تعطيل المبادرات: من جانبه، أكد عضو المجلس المركزي في حزب الله الشيخ نبيل قاووق أنّ "الأزمات الداخلية تُقدِم أبشع وأسوأ صورة عن لبنان الإنقسامات والكيديات والتحريض والأحقاد والضغائن"، لافتاً إلى أنّ "الأزمة الداخلية تزداد تعقيداً على جميع المستويات السياسية الإقتصادية التربوية الإجتماعية والحياتية ويزيدها تعقيدا إفشال الجهود والمبادرات الداخلية والخارجية". وقال: "إنّ مبادرة الرئيس بري شكّلت فرصة حقيقية لإنقاذ البلد وإنقاذ الإستحقاق الرئاسي وهم يتفاخرون بالعمل على إفشالها". وأكد أنّ "إفشال المبادرات الخارجية والداخلية ليس إنجازاً يا "جماعة التحدي والمواجهة" إنما إدانة وخطيئة وطنية". وأردف قاووق قائلاً "يريدون رئيساً من دون توافق ما يعني أنهم يريدون أن تمتد الأزمات والتعطيل الى ما بعد إنتخابات رئاسة الجمهورية، يعني يريدون أن تمتد الأزمة الى مرحلة التكليف والتأليف والبيان الوزاري وعمل الحكومة وجرّ لبنان الى ستّ سنوات من الصراعات والتحريض والتوتير". 

لا للتحدي: بدورها، عقدت كتلة اللقاء الديمقراطي اجتماعها برئاسة رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب تيمور جنبلاط وجددت  في بيان "تأكيد موقفها الثابت بضرورة الحوار الجاد لإنجاز انتخاب رئيس جديد للجمهورية لا يشكل تحدياً لأحد، ووقف الهدر الحاصل للوقت والفرص، خصوصاً وأن لا بديل للحوار سوى إطالة أمد الشغور، فيما البلاد لا تحتمل المزيد".

ميقاتي وعباس: اما في نيويورك حيث يلقي رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي كلمة لبنان اليوم في الجمعية العامة للامم المتحدة ، فواصل الاخير لقاءاته واجتماعاته. وفي هذا السياق عقد لقاء مشتركا مع الرئيس التركي رجب طيب اردوغان والرئيس الفلسطيني محمود عباس، تم خلاله البحث في القضايا  ذات الاهتمام المشترك.  وعقد رئيس الحكومة اجتماعا ثنائيا مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس جرى خلاله البحث في الوضع الفلسطيني ولا سيما الاحداث الاخيرة في مخيم عين الحلوة. وقد أكد الرئيس الفلسطيني انه اعطى توجيهاته لانهاء هذه الاحداث  ووقف الاقتتال والالتزام بالقانون اللبناني والتنسيق مع الدولة اللبنانية.  بدوره شدد رئيس الحكومة على أولوية وقف الأعمال العسكرية والتعاون مع الأجهزة الأمنية اللبنانية لمعالجة التوترات القائمة.  وجدد التأكيد على "أن ما يحصل لا يخدم على الإطلاق القضية الفلسطينية ويشكل إساءة بالغة الى الدولة اللبنانية بشكل عام وخاصة الى مدينة صيدا التي تحتضن الإخوة الفلسطينيين، والمطلوب في المقابل أن يتعاطوا مع الدولة اللبنانية وفق قوانينها وأنظمتها والحفاظ على سلامة مواطنيها". 

رئيس وزراء العراق: كما اجتمع رئيس الحكومة مع رئيس وزراء العراق محمد شياع السوداني وجدد له الشكر على وقوف العراق الدائم الى جانب لبنان في كل المجالات، ومتابعته الدؤوبة للشؤون اللبنانية. وكرر الدعوة الى الرئيس السوداني لزيارة لبنان قريبا.

غالاغر: وفي اليوم الثاني من لقاءات وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال عبدالله بوحبيب في نيويورك، إلتقى وزير خارجية الفاتيكان الكاردينال ريتشارد بول غالاغر وبحث معه كيفية إنهاء الشغور الرئاسي في لبنان وضرورة إيجاد حل مستدام للنزوح السوري.

التزام اوروبي: في الداخل، التقى وزير الدفاع الوطني في حكومة تصريف الاعمال موريس سليم،  سفيرة الاتحاد الأوروبي الجديدة لدى لبنان ساندرا دو وال Sandra De  Waele  والوفد المرافق، في زيارة تعارف.  دو وال أكدت إلتزام الإتحاد الأوروبي المستمر تجاه لبنان وشعبه  لوضع لبنان على طريق التعافي. واذ شددت على الدعم المتواصل لمؤسسات الدولة، أشارت الى  أهمية إجراء الإصلاحات الهيكلية التي من شأنها أن تساعد لبنان في استعادة الثقة الدولية به. وخلال اللقاء تم التطرق الى  المشاريع الممولة من قبل الإتحاد الأوروبي لا سيما ما يتعلق منها بمشروع الإدارة المتكاملة للحدود. وكان تأكيد على أهمية ضبط الحدود لما فيه من مصلحة للجميع. الوزير سليم الذي نوه بدعم الإتحاد الأوروبي المستمر للبنان لا سيما للجيش اللبناني، شدد على أنه بات ملحاً أكثر من أي وقت مضى  معالجة ملف النزوح  السوري الذي هو من مسؤولية المجتمع الدولي ككل وعلى الجميع العمل الجاد لمعالجة هذه الأزمة المتفاقمة.

اقفال التحقيق؟: من جهة اخرى، كتب عضو تكتل الجمهورية القوية النائب جورج عقيص على منصّة "أكس": اذا صحّت المعلومات عن اقفال ملف التحقيق في جريمة اغتيال الياس الحصروني فإن ذلك يعني جملة امور: 1- ان القتل اصبح مشرّعاً في لبنان 2- ان الافلات من العقاب اصبح قاعدة 3- ان الاجهزة الأمنية والقضائية اصبحت عديمة الفائدة 4- ان لبنان بات يحتاج الى حماية دولية مباشرة، وليس مجرد قوات حفظ سلام يهاجمها "الاهالي" حين يحلو لهم. وأضاف: كل ذلك يدفعنا الى التساؤل عن جدوى الانتخابات الرئاسية والاتفاق مع صندوق النقد والاصلاحات وسواها من امورنا الداهمة في ظل انتفاء الدولة وسقوط المؤسسات وغياب القانون. كل ذلك سيحملنا جميعا كقوى سيادية امام التاريخ مسؤولية عدم المجاهرة بطلب الحماية الدولية الفورية، في الوقت الذي يفرغ وطننا من شبابه وكفاءاته ويمتلئ بدلا عنهم بنازحين سوريين يسرحون بمالٍ اممي تفوح منه رائحة التآمر، وبلاجئين فلسطينيين يطال رصاص اقتتالهم الداخلي جسم الوطن المتهاوي.

الاتفاق قائم: اقتصاديا، رأى نائب رئيس حكومة تصريف الأعمال سعادة الشامي ان "الاتفاق على صعيد الموظفين مع صندوق النقد الدولي والذي وصلنا إليه في شهر نيسان من العام الماضي، ما زال قائمًا، والصندوق ينتظر أن نقوم بكل الإجراءات المسبقة حتى نصل إلى الاتفاق النهائي. فإذا قمنا اليوم بإقرار كل الإصلاحات المطلوبة، فلا شيء يمنع من الوصول إلى هذا الاتفاق، ولكن بعد إدخال بعض التعديلات التي فرضها التأخير الحاصل. أما الانطباع بأن الاتفاق مع الصندوق قد توقف حتى بعد انتخاب رئيس وتشكيل حكومة جديدة، فمرده إلى أن البعثة الأخيرة قد واجهت صعوبات من قبل بعض الأطراف المولجة بتنفيذ هذه الإصلاحات، ونُشرت تصريحات وانتقادات توحي بعدم الرغبة بالاتفاق، لأن شروط هذا البعض "المسبقة" لا تتوافق مع شروط الصندوق. مما يدعم هذا الانطباع أيضًا، هو أن السلطات الحالية بكل مكوناتها لم تف بتعهداتها التي صدرت مؤيدةً للاتفاق قبل الإعلان عنه في نيسان من العام الماضي، وبالتالي ربما مع رئيس جمهورية جديد وحكومة جديدة قد يكون ذلك ممكنًا رغم أن مجلس النواب الحالي باقٍ حتى العام 2026"...

استمرار اوجيرو: حياتيا، أعلن مدير عام هيئة أوجيرو عماد كريدية أن "اذا استمر الوضع كما هو عليه فإمكانية الاستمرار في تقديم الخدمة باتت مهددة". وأضاف في حديث اذاعي "الطريقة الأنسب لمحاربة الانترنت غير الشرعي هي اعطاء الامكانيات لأوجيرو لتتمكن من تطوير خدمتها". كريدية شدد على أن " رفع الأسعار يجب أن يرافقه تحسين الخدمة بما يناسب المواطن". وكانت هيئة "أوجيرو"، أعلنت في وقت سابق على حسابها عبر تطبيق "إكس"، أنّه تمّ تعديل الأسعار بناءً على قرار مجلس الوزراء، وأنّ التعرفة الجديدة دخلت حيّز التنفيذ ابتداءً من 1/9/2023.