الجنوب يستعيد مشهد اغتيال لقمان سليم... الياس الحصروني خُطف وقُتل
اهالي عين ابل: اشرف الناس احقرهم ...جعجع:كشف القتلة والا! الجميل: الحقيقة واضحة ‏
رواتب القطاع العام بين ميقاتي والخليل ومنصوري...المصارف: وعد الحاكم دَين

المركزية- هل عاد شبح الاغتيالات الى لبنان بعدما طواه "بهدنة" طويلة امتدت زهاء عامين ونصف العام الانهيار السياسي والاقتصادي والمالي في البلاد؟ وهل يتيح ما اظهرته كاميرات المراقبة للقوى الأمنية والاجهزة القضائية هذه المرة الإمساك بخيوط تؤدي الى كشف الجهة المتورطة في قتل عضو المجلس المركزي في القوات اللبنانية ومنسق منطقة بنت جبيل في القوات سابقا، الياس الحصروني ام ان مصير التحقيقات في حادثة المسؤول القواتي ستلاقي نظيرتها في جريمة اغتيال المفكر والناشط لقمان سليم في 4 شباط 2021، في ظل تقاطع في تفاصيل الجريميتين لجهة منطقة الاغتيال ومسار الخطف ثم القتل، لايصال رسالة الى من يعنيهم الامر،والمرسل واحدٌ ؟

في ظل غياب شبه تام للحركة "السياسية" الرئاسية، قفز الامن الى الواجهة من جديد من بوابة الجنوب. فبعد 4 ايام على وفاته التي كانت نتيجة "حادث سير"، افادت التحقيقات الأولية في وفاة الياس الحصروني، انه تعرض لعملية قتل. واذ اظهرت كاميرات مراقبة في المنطقة انه تعرّض لكمين وخطف، واصلت الجهات الأمنية المعنية العمل لكشف ملابسات ما حصل. وافيد ان تقرير الطبيب الشرعي أظهر ان حصروني قُتل خنقًا وضُرب بالمسدس على رأسه وعند القفص الصدري، ما أدى الى كسر ضلوعه وخرقها للرئة ثم تم رمي الجثة قرب موقع السيارة.

اعداء الداخل: ليس بعيدا، صدر عن اهالي عين ابل بيان جاء فيه: (..) نعم، مَن اغتال كل قادة ١٤ آذار وصولاً الى المفكّر لقمان سليم، وليس انتهاءً بالبطل الياس الحصروني، ليس العدو الإسرائيلي ولا الجيش الأحمر الياباني، إنما أعداء الداخل، الذين لا يفقهون إلا لغة القتل والصواريخ والمئة ألف مقاتل… تعددت الأساليب لديهم، إلا أن القاسم المشترك يبقى القتل والغدر والتصفية، وكلها من شيم الأتباع الذين يُطلقون على أنفسهم ألقاباً أقلها أنهم أشرف الناس، فيما هم أحقر الناس وأكثرهم دموية وإجراماً"...

جعجع ودقة الوضع: تعقيبا، صدر عن رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع، البيان الآتي: تبيّن في اليومين الماضيين، أنّ وفاة رفيقنا الياس الحصروني في عين ابل، لم تكن نتيجة حادث سير كما ظهر في المعلومات الأوّليّة. إذ تبيّن ومن خلال كاميرات المراقبة الخاصّة في المنازل المجاورة لمكان الحادث، أنّ كميناً محكماً مكوّناً أقلّه من سيارتين قد أُقيم لرفيقنا الياس، وعند مروره خُطف من قبل أفراد الكمين الذين يقُدّر عددهم بين ستة وتسعة أشخاص، إلى مكانٍ آخر حيث قتلوه. إنّ هذه المعطيات الجديدة أصبحت بحوزة الأجهزة الأمنية وخاصة مديرية المخابرات في الجيش اللبناني وفرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي، لذلك، المطلوب كشف هويّة الفاعلين بأقصى سرعة ممكنة، نظراً لدقّة الوضع في عين ابل والقرى المجاورة، ونظراً للنتائج التي يُمكن أن تترتّب عن هذه الجريمة في حال لم يتمّ الكشف عن الفاعلين.

الحقيقة واضحة: من جانبه، كتب رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل عبر حسابه على "إكس": "رحم الله المقاوم البطل الياس الحصروني الذي قضى غدرا في عملية ميليشياوية في بلدته عين ابل التي أحب وأحبته.. لن نستنكر ولن نطالب بمعرفة الحقيقة، فهي واضحة وضوح الشمس في منطقة أمنية معروفة الهوى.. بالأمس في المجدل واليوم في عين ابل وغدا في أي منطقة من لبنان! الوطن مخطوف واللبنانيون رهينة ونحن في حالة صمود ومقاومة ولن ينالوا من عزيمتنا".

الرواتب: في انتظار جلاء الحقيقة وتوقيف الفعلة، بقي الملف المالي في الصدارة. في هذا الاطار، اجتمع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مع وزير المالية يوسف الخليل والنائب الأول لحاكم مصرف لبنان وسيم منصوري. واعلن الوزير الخليل بعد الاجتماع "بحثنا في الشؤون المالية والنقدية، ويجب أن نكون على تواصل دائم حيال هذه الأمور ولنوقع على بعض القضايا". وردا على سؤال عما يقال عن دفع الرواتب للقطاع العام هذا الشهر بالليرة اللبنانية قال "سنقوم بجهدنا ليتقاضى الموظفون رواتبهم كالمعتاد مثل السابق.

وعد الحاكم دين: الى ذلك،  أشار الأمين العام لجمعية المصارف فادي خلف إلى أن "المساس بتوظيفات المصارف لدى مصرف لبنان لم ولن يكون الحل، لا بل سيفاقم الأزمة عوض حلِّها"، وقال "على الجميع الاقتناع بأن سعر الصرف لا يمكن إلا أن يعكس واقع الاقتصاد، وكلّ التعويل اليوم على الحاكم الجديد الدكتور وسيم منصوري، آملين أن ينجح في إخراجنا من النفق المظلم". كلام خلف جاء في افتتاحية التقرير الشهري لجمعية مصارف لبنان حول التطورات النقدية والمصرفية والمالية والاقتصادية في آب 2023، بعنوان "وعد الحاكم دين، الاحتياطي لن يُمَسّْ".

الى 29 آب: في الغضون، أرجئت جلسة الحاكم السابق لمصرف لبنان رياض سلامة، أمام الهيئة الاتهامية الى 29 آب الحالي. وعادت أوراق تبليغ سلامة  إلى الهيئة الاتهامية في بيروت لتعذّر تبليغه بقرارها للمثول أمامها في الجلسة المقرّرة اليوم أمام الهيئة المناوبة برئاسة القاضي سامي صدقي. وكانت الهيئة الاتّهاميّة قرّرت تبليغ سلامة بواسطة قوى الأمن الداخلي. وتسلّمت برقيّة جوابيّة بعدم العثور. ولم يحضر سلامة الجلسة امام القاضي سامي صدقي في وقت حضرت القاضية هيلانة اسكندر والوكيل القانوني لسلامة.

بري وميقاتي مسؤولان: على صعيد آخر، حمّل رئيس حزب الكتائب "الدولة اللبنانية المسؤولية المباشرة عن عدم القيام بأي خطوة من شأنها المساهمة في احقاق الحق في قضية المعتقلين والمخفيين قسراً في السجون السورية والقيام بواجبها تجاه العائلات التي فقدت أقرباء لها ولا تعرف شيئاً عن مصيرهم منذ عشرات السنين معتبراً ان المسؤولية المباشرة في هذه القضية تقع على عاتق رئيسي الحكومة ومجلس النواب وهما المعنيان بالمطالبة بحقوق اللبنانيين ولا يمكنهما التمييز بين لبناني وآخر. رئيس الكتائب كان يتحدث بعد لقاء وفد من “جمعية المعتقلين اللبنانيين السياسيين في السجون السورية” في بيت الكتائب المركزي في الصيفي. وقد طلب الوفد من رئيس الكتائب التوقيع على مشروع قرار سترفعه الجمعية الى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش لإجراء تعديل على القرار الصادر عن الأمم المتحدة الذي ينصّ على إنشاء مؤسّسة مستقلّة تحت رعاية المنظمة الدولية للتعامل مع قضية المفقودين والمخفيّين قسراً في سوريا والذي امتنع لبنان عن التوقيع عليه.