ايران على مواقفها...عبد اللهيان يطلع نصرالله على انعكاسات اتفاق بكين
بو صعب عند رعد: الحزب منفتح على اي جهد وكل فريق
الوفد القضائي يستجوب الحويك وكتاب من الخليل الى هيئة القضايا
المركزية- لا مفاجآت، على رغم ابرام التسويات وتسارع التطورات . فالزيارة الايرانية المستمرة الى لبنان في يومها الثالث لم تحمل سوى التمنيات والوعود، وبدت كأنها تسير في سياق مرسوم قد يطول مسار ترجمته في الميدان اللبناني، وتحديدا في ملف الاستحقاق الرئاسي العالق في براثن شعار حليف ايران الذي رفعه قادة حزب الله اخيرا "سليمان فرنجية او الفراغ".
والى ان يفك اتفاق بكين أسر رئاسة لبنان، وينتقل الايرانيون الى تنفيذ ابرز بنوده المتصلة بعدم التدخل في شؤون الدول، فيتراجع الحزبُ عن مقاربته للاستحقاق، ستستمر المراوحة السلبية ، في ضوء تصلّب المعارضة ورفضها انتخاب مرشح 8 اذار تحت اي ظرف وهما بلغ الثمن، استنادا الى المعلن من مواقف قادتها، في حين تترقب الساحة الداخلية عودة السفير السعودي وليد البخاري من الرياض وما قد يحمل معه من معطيات تتصل بالوضع السياسي اللبناني.
في ضيافة نصرالله: المسؤول الايراني الذي ينتقل من بيروت الى دمشق حيث يحط فيها الاربعاء المقبل رئيس الجمهورية الاسلامية ابراهيم رئيسي، يطلق مواقف اعلامية في مؤتمر صحافي يعقده عصرا وهو زار اليوم، حديقة ايران في مارون الراس على الحدود الجنوبية. وكان استقبله والوفد المرافق له الأمينُ العام لحزب الله حسن نصرالله في حضور السفير الإيراني في بيروت مجتبى أماني حيث جرى استعراض التطورات في المنطقة وخصوصًا موضوع الاتفاق الإيراني السعودي وانعكاساته على مجمل دول الإقليم وكذلك آخر تطورات الأحداث في لبنان وفلسطين المحتلة.
للحوار: في جديد مواقف اليوم ، أهاب رئيس الهيئة الشرعية في "حزب الله" الشيخ محمد يزبك بالكتل النيابية "والنواب الممثلين للشعب أن يلتقوا ويتحاوروا بمسؤولية لانتخاب رئيس، بعيدا عن المواقف المتشنجة والرافضة مسبقا لاي طرح". واعتبر في خطبة الجمعة في مقام السيدة خولة في بعلبك ان "تحريك الكونغرس الأميركي لمطالبته بايدن للتدخل في تحديد الرئيس وفرضه على اللبنانيين مرفوض وفيه تجاوز للسيادة". ودعا كل فريق وتكتل إلى أن "يطرح ما يراه مناسبا لموقع الرئاسة، ويصار إلى الإتفاق على شخصية أو أشخاص، ويترك التحديد لصاحب الحظ الأوفر بانتخاب ديموقراطي. ولا يجوز عدم المبالاة والرهان على ما يأتي من الخارج، فالخارج يهتم بنا عندما نهتم بأنفسنا، كفى انتظارا وارحموا الوطن والمواطن".
الرئاسة في معراب: على الضفة الرئاسية ايضا، عرض رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع، في معراب، مع عضو كتلة "التجدد" النائب فؤاد مخزومي لمستجدّات الإستحقاق الرئاسي. كما توقّف المجتمعون عند نتائج زيارة الوفد النيابي اللبناني الى واشنطن ولقاءاته مع المسؤولين في الإدارة الأميركية وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي. كما تم التطرّق الى الوضع الإقتصادي والمالي المتردّي وأهمية الإسراع في التعاطي مع هذا الملف من خلال مقاربة سليمة وواضحة.
الحزب منفتح: الى ذلك، سُجّلت اليوم زيارة قام بها نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب، الى حارة حريك حيث التقى رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد. واكد بوصعب بعد الاجتماع أن "اللقاء كان ضروريا ومهما ويهدف الى تقييم المرحلة التي نمرّ بها والعمل لإيجاد مخارج وقواسم مشتركة بين الكتل النيابية، وعنوان الحديث الأوّل هو التواصل". وشدد على "انني لمست الانفتاح الكامل على اي جهد يمكن ان يحصل مع اي فريق من الافرقاء".
اضراب الادارة العامة: وسط هذه الاجواء، الدولار يحافظ على استقراره. ومع صرف رواتب القطاع العام على صيرفة 60 الفا، لا يبدو ان الزيادات التي اقرتها الحكومة نالت رضى الموظفين. فاجتمع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، في حضور وزير العمل مصطفى بيرم، مع وفد من رابطة موظفي الادارة العامة برئاسة نوال نصر وشارك في الاجتماع رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الاسمر ورئيسة مجلس الخدمة المدنية نسرين مشموشي. بعد الاجتماع قال بيرم "تم البحث في كل الامور المتعلقة بالقطاع العام بشكل واضح، وقدمت كل الأفكار المنطقية من قبل رابطة الموظفين بما يراعي الحد الادنى لما يحتاجه الموظف في هذا الزمن الصعب على قاعدة العدالة والكفاية. كان دولته منفتحا على كل الافكار، ومستعدا لمناقشة كل الامور بشكل شفاف وواضح، وكانت الامور مبنية على وقائع ودراسات ضمن الباقة المالية التي يمكن تلبيتها من قبل الدولة. هناك هوامش للتعديلات، وبناءً على ذلك تم تكليف رابطة الموظفين بالتعاون مع العديد من المعنيين بان يقدموا دراسة تراعي ما تم الاتفاق عليه، وعلى الاساس ما سينتج عن هذه الدراسة من مخارج واضحة وضمن السقف المالي الموجود الذي تستطيع الدولة تلبيته تعهد الرئيس ميقاتي باعادة توزيعها بطريقة عادلة وكافية للجميع تراعي كل القطاعات الموجودة في الدولة اللبنانية لتأمين جزء من الحياة الكريمة للموظف الذي أصبح في حالة يرثى لها، وفي الوقت ذاته هذه محاولة لإعادة تسيير عجلة الادارة العامة لانها تدل على صحة وبقاء الدولة، ولإدخال واردات يحتاجها الموظف والمواطن وتحتاجها خزينة الدولة لاستمرار المسار على السكة الصحيحة. وستكون الحلول موضع عناية من الحكومة، واذا تبينت جهوزيتها ستكون ضمن مرسوم جديد سيصدر عن مجلس الوزراء يراعي كل الملاحظات يما يؤدي الى تقدم في هذا المجال". أضاف "خلال هذا الأسبوع ستكون هناك دراسة مالية ستقدم وتراعي كل الامور التي تحدثنا عنها للوصول الى النتائج المرجوة." .. وقالت نصر "طالبنا بإعادة توزيع الكلفة بشكل يؤمن المزيد من الكفاية للأكثر حاجة والمزيد من العدالة للجميع."
المولوي والنزوح: في مقلب ازمة النزوح السوري، اكد وزير الداخلية بسام المولوي اثر زيارة لرئيس مجلس النواب نبيه بري: " اكدنا لدولة الرئيس اننا عبر الاجهزة الامنية التابعة لوزارة الداخلية نطبق القانون ، المديرية العامة للامن العام ستقوم بدورها. وأكد دولته ان يجب تطبيق القانون على كافة الاراضي اللبنانية وضرورة ان يكون وجود السوريين ضمن النظام اللبناني وضمن الاطار اللبناني ويجب ان يكونوا مسجلين ودخولهم وخروجهم شرعي وقانوني. وقد اكدنا للرئيس بري اننا نقوم بهذا العمل حماية للبنان وللقانون اللبناني وليس تعرضاً لحقوق الانسان وانما حفظاً لمصلحة الدولة العليا وللنظام العام".
الحويك: اما على الخط المصرفي – القضائي، فاستجوب الوفد القضائي الأوروبي، في بيروت اليوم لليوم الثاني على التوالي، مساعدة حاكم مصرف لبنان، ماريان الحويك، في إطار تحقيقاتهم في ما إذا كان قد اختلس وغسل مئات الملايين من الدولارات من الأموال العامة على مدى أكثر من عقد.
كتاب الخليل: الى ذلك، تسلّمت وزارة العدل كتاباً من وزير المال يوسف الخليل ذكر فيه أنّ "لا علاقة لوزارة المالية بإبداء الرأي في شأن اتّخاذ الدولة اللبنانية صفة الادّعاء الشخصي في التحقيقات التي تجريها القاضية الفرنسية Aude Buresi ويتوجّب على الهيئة القيام بما تراه مناسبا" في هذا الخصوص". الكتاب الذي تسلّمته رئيسة هيئة القضايا في وزارة العدل القاضية هيلانة اسكندر، ذكر أنّ العقد المبرم مع المحاميين المعنيين من الهيئة لمتابعة الملف في فرنسا لم يكن مرفقاً بالمعاملة. وحمل الكتاب تاريخ صدوره في 18 نيسان الجاري. كما تسلّمت هيئة القضايا عبر وزارة العدل كتاباً ثانياً من الوزير الخليل على صعيد دعوى الهيئة في ملف سلامة اللبناني الذي كرّر المضمون نفسه.
طعن جديد: على صعيد آخر، وغداة الطعن القواتي بالتمديد للمجالس البلدية والاختيارية، تقدم النواب أديب عبد المسيح،اشرف ريفي، الياس جرادة، الياس حنكش، سامي الجميّل، سليم الصايغ، شربل مسعد، فؤاد مخزومي، مارك ضو، ميشال الدويهي، ميشال ضاهر، ميشال معوّض، نديم الجميّل، وضاح الصادق، بطعن امام المجلس الدستوري في دستورية القانون رقم ٣١٠ الصادر بتاريخ ١٩ نيسان ٢٠٢٣ والمتعلق بتمديد ولاية المجالس البلدية والاختيارية طالبين تعليق العمل به وابطاله. واستندوا في الطعن الذي أعدته المحامية لارا سعادة إلى مخالفة سبع (٧) مواد دستورية وأربع (٤) فقرات في مقدمة الدستور وعدة مبادئ دستورية ملزمة، جزءٌ منها مرتبط بالنظام الديمقراطي والانتخابات، وجزءٌ آخر مرتبط بالشغور الرئاسي وإخلال المجلس النيابي بواجبته الدستورية، وجزء ٌأخير مرتبط بالنصّ الذي أقرّ وأسبابه الموجبة المشبوهة.
تواطؤ السلطة: ليس بعيدا، أكدت عضو تكتل الجمهورية القوية النائبة ستريدا جعجع خلال ترؤسها اجتماع الهيئة الإدارية لـ"مؤسسة جبل الأرز" في معراب، أن "تواطؤ قوى السلطة على حرمان الشعب اللبناني من حقه في ممارسة دوره الديمقراطي في تكوين السلطات المحلية في البلاد من خلال الانتخابات البلدية والاختيارية مثال جديد عن طريقة عمل هذه القوى في إدارة الشأن العام "، ولفتت إلى أننا "لن نتراجع عن سعينا الدائم من أجل تطبيق الدستور والقوانين ، وإيماننا العميق بمبدأي الديموقراطية وتداول السلطة، ولهذا وعلى ما تقتضيه القوانين المرعية، ذهبنا في تكتل الجمهورية القوية فور صدور قرار التمديد في الجريدة الرسمية للطعن به أمام المجلس الدستوري".