السعودية وسوريا تعيدان فتح سفارتيهما والصندوق يحذر لبنان في وضع خطير ‏
جلسة حكومية مالية الاثنين وميقاتي يؤخر التوقيت الصيفي بطلب من بري
جلسة التشريع تطير وموظفو اوجيرو يضربون وحواط يمثل امام القضاء

المركزية- اقليمي عنوان الحدث اليوم، ولو ان اوضاع الداخل اللبناني كلها تصلح عناوين للصفحات الاولى. مفاعيل الاتفاق الايراني- السعودي بدأت تتظهر في سوريا وعودتها الى الحضن العربي باتت من دون شك قاب قوسين، على ان تترجم عمليا في قمة الرياض مطلع ايار المقبل باستعادة مقعدها في الجامعة العربية. رياح التغيير لفحت دمشق سريعا فاثمرت اتفاقا سعوديا- سوريا على معاودة فتح سفارتيهما بعد قطيعة دامت أكثر من عقد من الزمن...وعقبالنا!

لكنّ انهيارات لبنان المتتالية فصولا لم يفرملها اي اتفاق حتى اللحظة، على رغم عجقة الزوار الغربيين من ايرانيين واميركيين . جديدها تحذير من صندوق النقد الدولي من ان لبنان في وضع خطير للغاية. بيد ان التحذيرات مهما بلغت درجة خطورتها، لا تلقى اذانا صاغية لدى المنظومة السياسية المنهمكة في ملاحقة نائب سيادي هنا وتغيير توقيت، خلافا للساعة العالمية هناك، بناء لرغبة مسؤول سياسي، والبحث عن كيفية كمّ افواه موظفين يعجزون برواتبهم البالية عن تسديد فواتير مسعّرة على "صيرفة التسعين الفا"، تصلهم من ادارات دولتهم الموقّرة لانها تفوق بأضعاف مضاعفة قيمة معاشاتهم، في مشهد سوريالي يعجز اللبنانيون امامه عن تحديد وجهة مشاعرهم، هل يضحكون ام يبكون...فلا يجدون سوى الاضرابات المفتوحة ملجأ، على قاعدة ان آخر الدواء الكيّ؟

لكنّ دولة تنهش من جسدها لتغذّيه لن تدوم ولن ينقذها اجتماع حكومي دعت اليه رئاسة مجلس الوزراء الاثنين المقبل. فهي ما ان ترضخ وترفع بعض الرواتب حتى تسحبها من الجيب الاخر، ما دامت "صيرفتها" تحلّق" خلف دولار أسود لا يستكين ويتحرك "غبّ الطلب"،

رمضان: الحركة السياسية دخلت اليوم تحت تأثير شهر رمضان الذي من أجله، طلب رئيسُ مجلس النواب نبيه بري من رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي، ارجاءَ موعد اعتماد التوقيت الصيفي، شهرا، حتى ليل 20 – 21 نيسان المقبل استثنائيا، فكان له ما اراد.

نقوم بواجباتنا: وكان ميقاتي زار قبل الظهر دار الفتوى حيث يقدم التهنئة لمفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان بحلول شهر رمضان المبارك.  بعد  اللقاء قال ميقاتي "تحدثنا  خلال هذا اللقاء عن المواضيع العامة وشؤون الطائفة". اضاف " شرحت بأسهاب الواقع الذي نحن فيه، فنحن كحكومة نقوم بواجبنا كاملا، وقد أرسلنا كل مشاريع القوانين الى مجلس النيابي لاقرارها من اجل ان يكون ذلك بداية ورشة  عملية واصلاحات كبيرة على صعيد الدولة اللبنانية من أجل إعادة الحركة الاقتصادية الناشطة لكي نستطيع إنقاذ ما نتمكن من انقاذه رغم هذه الظروف الصعبة".وأكد بعد اللقاء ان الاجتماع تناول المواضيع العامة والتي تهم المواطن خصوصا بالتزامن مع الوضع المعيشي الصعب، وأشار الى ان الحكومة تقوم بواجباتها، وقد ارسلت مشاريع القوانين الى مجلس النواب لاقرارها.

جلسة وزارية الاثنين : بعدها، توجه ميقاتي الى عين التينة حيث التقى بري، وقال بعد الاجتماع: انتخاب رئيس جمهورية هو الحل ومن ينتقدنا عليه ان يذهب وينتخب رئيسا. اضاف: كنت صريحاً مع الرئيس بري بأن الاوضاع تقتضي عملية طوارئ سريعة لانقاذ البلد فالحكومة لا تستطيع ان تقوم بدورها مع مجلس نيابي معطل ومع غياب انتخاب رئيس للجمهورية. ويتم الاعداد لجلسة وزارية مطلع الاسبوع المقبل.ولاحقا، وزعت الامانة العامة لمجلس الوزراء نص دعوة لجلسة حكومية تعقد الاثنين المقبل ببند وحيد يتعلّق بعرض وزير المالية الوضعَين المالي والنقدي وانعكاساتهما على القطاعات المختلفة.

وضع خطير: اقتصاديا، وبينما سجل سعر صرف الدولار استقرارا اليوم، أعلن رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلى بيروت أرنستو راميريز ان "لبنان في وضع خطير للغاية". ولفت بعد جولة استمرت اياما قام بها الوفد على المسؤولين اللبنانين الى ان "تقدم الإصلاحات في لبنان "بطيء للغاية بالنظر إلى درجة تعقيد الموقف". اضاف "كنا نتوقع المزيد من حيث إقرار وتنفيذ التشريعات الخاصة بالإصلاحات المالية في لبنان". واشار الى ان المسودة النهائية لقانون الكابيتول كونترول لا يلبي الاهداف ويحتاج لتعديلات.

تقرير تقييمي: وكان ميقاتي اسقبل في حضور نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي، وفد الصندوق في السراي. وشارك في الاجتماع مستشار الرئيس ميقاتي النائب السابق نقولا نحاس. وتم خلال اللقاء عرض نتيجة المشاورات التي قامت بها بعثة الصندوق في لبنان بعد جولة قامت على المسؤولين المعنيين تمهيدا  لوضعها التقرير التقييمي الذي سيصدر عنها.

الاسمر: الى ذلك، وبينما الوضع المعيشي يزداد صعوبة، اجتمع ميقاتي مع وفد من الاتحاد العمالي العام برئاسة بشاره الأسمر  الذي أعلن بعد اللقاء "ان الزيارة هي لعرض معاناة الناس وتبيان الكارثة التي تعيشها الطبقة العمالية في لبنان، ان في القطاع الخاص او في القطاع العام. فالوضع لم يعد يحتمل، والارتفاع الجنوني بسعر صرف الدولار ينعكس سلبا على كل القطاعات، ويؤدي الى المزيد من الإفلاسات، الشعب اللبناني أصبح مفلسا بكل قطاعاته، لذلك كان لا بد من وقفة، ونحن في الاتحاد العمالي العام كنا على قاب قوسين أو أدنى من إعلان الإضراب الشامل المفتوح". وقال "تمنينا على  دولة الرئيس اليوم، عقد اجتماعات متلاحقة  للمسؤولين الماليين لمحاولة المعالجة، فالوضع غير مقبول ونجد أن هناك تطورا في سعر صرف الدولار 40 الفاً صعودا ونزولا في ظرف يومين، وهذا يدل على التلاعب المفرط في سعر الصرف"، واشار الى  ان "المطالبة التي رفعناها ستنفذ كما قال دولة الرئيس، باجتماعات متلاحقة مع وزير المال ومع حاكم مصرف لبنان، فنحن على أبواب الشهر الفضيل، والناس ليس بمقدورها ان تتحرك في شهر رمضان المبارك، لذلك هناك ضرورة للمعالجة في أسرع وقت ممكن".

اضراب اوجيرو: حياتيا ايضا، في خطوة كانت متوقّعة بعد التلويح بها في الساعات الـ24 الأخيرة، أعلن المجلس التنفيذي لنقابة موظفي هيئة "أوجيرو" الإضراب المفتوح اعتباراً من صباح غد الجمعة "لتجاهل مطالبنا بتعديل رواتب أصبحت تعادل 1 في المئة من قيمتها"، في خطوة قد تهدّد بعزل لبنان عن العالم، علماً أن خدمة الإنترت في لبنان سجّلت تراجعاً ملحوظاً في الفترة الأخيرة بسبب ارتفاع كلفة تشغيل الشبكة وإصلاح الأعطال وتحديث الآلات.. ليس بعيدا طمأن وزير الاتصالات في حكومة تصريف الأعمال جوني القرم عبر "المركزية" إلى أن "موظفي "أوجيرو" يعلمون جيداً المسؤولية الملقاة على عاتقهم ولا يقبلون بعزل لبنان عن العالم... لكن في الوقت ذاته لديهم مطالب محقّة التي أسعى بشكل حثيث منذ فترة، إلى تحقيقها.  ودعا القرم وزارة المال إلى "تنفيذ قرارات مجلس الوزراء المتّخذة في هذا الشأن، لا أن تكون مجرّد حبر على ورق". وقال : أطالب وزارة المال منذ نحو أسبوعين بتطبيق تلك القرارات، ولا أزال أنتظر تجاوبها الذي لم نتلمّسه حتى الآن. وإذا ما تم تنفيذ القرارات المُشار إليها نكون قد خَطَونا الخطوة الأولى في اتجاه معالجة الأزمة.

مكتب المجلس: سياسيا، وفي ظل الشلل الرئاسي، افيد ان اجتماع هيئة مكتب مجلس النواب الذي كان حُدّد يوم الإثنين المقبل، جرى تأجيله إلى موعدٍ يُحدد لاحقاً إفساحاً للمجال أمام دراسة المزيد من القوانين الجديدة في اللجان النيابية المُشتركة.

تعطيل: ليس بعيدا، غرّد عضو تكتل الجمهورية القوية النائب غسان حاصباني عبر "تويتر": "من يعطل انتخاب الرئيس لا يمكنه اتهام غيره بتعطيل الانتخابات البلدية. صرفت الحكومة مئات الملايين من حقوق السحب الخاصة من صندوق النقد الدولي، من دون قانون في مجلس النواب. يمكنها إضافة 9 مليون دولار لتمويل الانتخابات البلدية والاختيارية بالطريقة عينها".

أواجه القضاء المسيس: على صعيد آخر، مثل عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب زياد الحواط أمام قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان نقولا منصور، بعدما ادعت عليه القاضية غادة عون بتهمة القدح والذم والتشهير وتهديد قاضٍ. وأشار الحواط الذي احاط به زملاؤه في التكتل جورج عقيص ورازي الحاج وغادة أيوب ومناصروه، في تصريح من أمام قصر عدل بعبدا بعد مثوله أمام القاضي، إلى أن "البعض نصحني بعدم الحضور اليوم لعدم إعطاء شرعيّة لما يحصل، ولكنّني أردتُ أن أكون تحت سقف القانون وهذا ليس ضعفاً إنّما قوّة". وأضاف "أنا نائبٌ أقوم بدوري الوطني أمّا القاضية عون فلا تحترم القانون ولا تحضر إلى التفتيش القضائي عندما يستدعيها". وأكد الحواط ان "تخلّيتُ عن حصانتي المكرّسة دستوريًّا لأواجه القضاء المسيّس في عقر داره"، وقال: "نحن حريصون على الحفاظ على القطاع المصرفي ولكنّنا نُريد معرفة المُرتكبين ومُحاسبتهم، ونحن أيضاً حريصون على العدالة ولا نُريد أن تكون شكليّة ومُسيّسة". الى ذلك، حدد القاضي منصور جلسة في ٢٠ نيسان المقبل لإصدار القرار حول دعوى القدح والذم والتهديد المقدمة من القاضية عون ضد الحواط. وحضر الجلسة محامي القاضية عون وقد تبلغ الدفوع الشكلية المقدمة من الحواط واستمهل للرد.