مجلس وزراء "اجتماعي" يغضب موظفي الادارة العامة ولا يرضي المعلمين
مخرج قانوني يمدد للواء ابراهيم والقاضية عون تدعي على حواط
جمعية عمومية للمصارف الجمعة والجيش يوقف خاطفي مخول

المركزية- فيما يقبع ملف رئاسة الجمهورية في ضمير الغيب الذي لا يملك مفتاحه سوى قطبي الصراع الدولي- الاقليمي والدائرة المؤثرة في الاستحقاق، من دون ادنى مؤشر الى اي مدى سيطول انتظار لحظة الافراج عنه، في ظل تشابك المعطيات واتجاه الاوضاع نحو مزيد من التأزم والتعقيد، بقيت ملفات الصراع والتجاذب السياسي- القضائي- المصرفي على حالها، ولو بانفراجة محدودة مع استئناف المصارف عملها حتى يوم الجمعة المقبل، مقابل تطور قضائي تمثل بادعاء القاضية غادة عون على النائب زياد حواط. في حين يتجه ملف التمديد لمدير عام الامن العام اللواء عباس ابراهيم نحو الحل من خلال صيغة- مخرج قانونية، نشرت "المركزية" تفاصيلها اليوم.  
الشؤون الملحة: ووسط الجمود السياسي الرئاسي، حيث لا حركة نهائيا تحت الضوء، اجتمع مجلس الوزراء من جديد في ظل الشغور، للبحث في بنود معيشية الطابع. فقد رأس رئيس الحكومة نجيب ميقاتي جلسة في السراي قال في بدايتها: وجودنا اليوم في هذه الجلسة لتسيير الشؤون الملحة للمواطنين والابقاء على سير المرافق العامة، وللتأكيد أننا معنيون بكل لبناني، ولن نترك فرصة للتعاون مع جميع المعنيين لإنقاذ الوضع الاقتصادي والحرص على الودائع  المصرفية والاستقرار والتوازن المالي. وقال: في موضوع القضاء، سبق وأكدنا في بياننا الوزاري احترامنا للقضاء وعدم التدخل في اي امر يتعلق بشؤونه ، ولكن  هناك امور تتعلق بالمصلحة اللبنانية العليا وبمسار القضاء، ما يؤثر على سير العدالة . اتخذنا اجراء معينا لا أحد يمكنه معالجة مضامينه الا القضاء نفسه، وعندما يقوم القضاء بتنقية نفسه من الشوائب ومعالجة الشطط ، ينتفي لزوم  القرار الذي اتخذناه، والذي تشاورت بشانه مسبقا مع كل  القضاة المعنيين. في الظروف الاستثنائية هناك قرارات استثنائية يجب أن تتخذ، ولا يجب أن يفكر أحد أننا نحمي شخصا او افرادا، هدفنا حماية القطاع المصرفي لكونه ركيزة أساسية من ركائز الاقتصاد، وبالتالي نريد ان تتم تنقية هذا القطاع ومعالجة شؤونه من خلال مشروع قانون اعادة هيكلة المصارف الذي تقدمنا به من مجلس النواب. 

الاولوية للانتخاب: وقال : تبقى الاولوية لانتخاب رئيس  الجمهورية لكون هذا الانتخاب هو المدخل لاعادة انتظام العمل العام خاصة في هذه الظروف الصعبة ، واعطاء البلد فترة سماح لاعادة استنهاضه. من جهة ثانية، اعلن رئيس الحكومة ان " لبنان غني بتعدديته وبتنوعه ، وبعد الحديث التلفزيوني الذي اجريته، صدر كلام من خارج سياق  الحديث، علما ان الموضوع طرح في  اطار  سؤال عادي. انا من المؤمنين بأن غنى لبنان في تنوعه، ولا يجوز ان يشعر احد وكأن هناك مخططا لتحجيم دور اي مكوّن لبناني او النيل منه. عيشنا واحد وعاداتنا واحدة، واللبنانيون عائلات وجماعات تتكامل مع بعضها روحياً ووطنيا ، خارج منطق العدد، ونفتخر بأن نوعية لبنان بتنوعه".

مقررات: بعد الجلسة، أعلن وزير الاعلام في حكومة تصريف الأعمال زياد المكاري  إرجاء  بت  موضوع بدلات النقل والإنتاجية لموظفي الادارة العامة في انتظار أرقام واضحة من الجهات المعنية"، موضحا أن منصة "صيرفة" غير وارد بتها۔ وأقر أيضا إعطاء 5 ليترات بنزين للمعلمين. كما أعلن إقرار السلفة المتعلقة بموظفي "اوجيرو" وتم تأجيل البنود 2 و3 و4 المتعلقة بالتعويضات،. وأكد أن مجلس الوزراء أقر أيضا طلب الهيئة العليا للإغاثة استكمال الكشف على الأبنية المتصدعة من قِبل البلديات وطلب سلفة لتغطية المصاريف. كما أكد أنه من خارج جدول الاعمال وافق مجلس الوزراء على تعيين أساتذة مساعدين وأساتذة ملاك في الجامعة اللبنانية.

اللواء ابراهيم: هذا ولم يتم خلال الجلسة التمديد للمدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم الذي تنتهي ولايته يوم الخميس المقبل، حيث قال وزير العمل مصطفى بيرم: الرئيس ميقاتي أبلغنا أن لا مجال للتمديد للواء عباس ابراهيم في مجلس الوزراء لان الامر يحتاج الى قانون،

المخرج القانوني: وفي هذا المجال  حصلت "المركزية" على نص "الاجتهاد" المخرج القانوني، لحل قضية اللواء إبراهيم من خلال دراسة قانونية تنص على الآتي: 1 حدد المرسوم الاشتراعي 102/1983 ونظام الاحتياط في قوى الامن الداخلي (المطبق على الامن العام استناداً الى المادة  24 من المرسوم الاشتراعي 139/1959) مدى احتياط الضباط والمحددة بـ/15/ سنة تلي تسريحهم على ان لا يتجاوزوا السن المحددة لرتبتهم مضافاً خمس سنوات: 59 + 5 = 64 (تنتهي بتاريخ 2/3/2023) "يستفيد الاحتياطيون من  أوضاع وحقوق المتطوعين). ...)ان امتناع المشرّع عن تحديد مدة قصوى لتأجيل التسريح او اخضاع التأجيل لمدة الاحتياط القصوى هو افساح المجال امام السلطة التنفيذية كي تعالج الموضوع بالشكل المرن والذي تقتضيه ظروف الواقع بحيث يمكن استدعاؤه قبل 2/3/2023 لمدة غير محددة.  وقد حددت المادة /55/ من قانون الدفاع الوطني 102/1983 البند الرقم /2/ انه يتم تأجيل تسريح المتطوع ولو بلغ السن القانونية في الحالات الآتية: بناءً على قرار وزير الدفاع الوطني المبني على اقتراح قائد الجيش في حالات الحرب، اعلان حالة الطوارئ او في اثناء تكليف الجيش المحافظة على الأمن.  -يخضع الاحتياطيون المدعوون وطيلة مدة استدعائهم لجميع القوانين والأنظمة والتعليمات كما حددت المادة /144/ من قانون الدفاع الوطني وتاليا  تطبيق احكام المادة /55/  منه. كما  حدد المرسوم 1071/1991، كيفية الاستدعاء الى الخدمة الفعلية لمدة 3 أشهر بناءً على قرار وزير الداخلية لمدة 9 أشهر إضافية بناءً على مرسوم كما حددت المادة /55/ منه يمكن دعوتهم الى الخدمة بمرسوم يتخذ بمجلس الوزراء.  وتنص الدراسة على سلسلة اقتراحات ابرزها، استدعاء المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم الى الخدمة الفعلية قبل 2/3/2023  بناءً لقرار وزير الداخلية وفق المادة /3/ من المرسوم /1071/ أو بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء وفق المادة /5/ من المرسوم. وبعد الاستدعاء من الاحتياط الى الخدمة الفعلية يتم تأجيل تسريحه وفق المادة /55/ من قانون الدفاع الوطني (بموجب قرار وزير الداخلية او قرار مجلس الوزراء).

شيا وفرونتسكا: وكان ابراهيم استقبل في مكتبه قبل ظهر اليوم، سفيرة الولايات المتحدة الأميركية في لبنان دوروثي شيا، والمنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان  يوانا فرونتسكا

تنويه وتوقيفات: امنيا، وغداة كشف ملابسات جريمة قتل الشيخ احمد الرفاعي، قال ميقاتي "لا بد هنا من توجيه التحية للمديرية  العامة لقوى الامن الداخلي وخاصة شعبة المعلومات على الجهد الذي قاموا به لكشف كل الملابسات بسرعة وحرفية. كما اتوجه بالتحية الى اهالي عكار الذي اظهروا وعيا كاملا ورفضا للفتنة التي كان يمكن ان تحصل. كما ننوه بالعملية التي قام بها الجيش بالأمس لتحريراحد المخطوفين، وبالعملية النوعية التي قام بها الاسبوع الفائت وسقط خلالها شهداء للجيش"... ليس بعيدا، اعلنت قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه، في بيان ان "في تاريخ 26/2/2023 ليلاً، وفي إطار البحث عن خاطفي المواطن ميشال مخول في منطقة البقاع، نفذت وحدة من الجيش ودورية من مديرية المخابرات تدابير أمنية مشددة وسلسلة مداهمات في بلدة بريتال ومحيطها. وخلال عمليات الدهم والمطاردة، تعرضت الوحدات العسكرية لإطلاق نار من قبل الخاطفين ما أدى إلى إصابة أحد العسكريين بجروح طفيفة، والمطلوب (ح.ط.)، ومقتل السوري (م.ه.). كما أوقف السوري (ع.ه.) والمواطنون (ج.م.) و(ق.ح.) و(أ.ح.)، وضُبطت سيارتان نوع جيب رباعية الدفع وأسلحة حربية مع ذخائرها. سُلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص".

بكركي: وفي ظل غياب اي حركة رئاسية، زارت شيا اليوم البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي في بكركي، في وقت استقبل رئيس حزب الاحرار النائب كميل شمعون المطران انطوان ابو نجم في السوديكو.

لجنة المال: الى ذلك، ذكر رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان في كلمة من مجلس النواب بعد انتهاء اجتماع لجنة المال، "اننا مبدئياً مع تسيير المرفق العام من خلال القاعدة الاثني عشرية، ولكننا لن نعطي الحكومة اجازة مفتوحة وعلى السلطة التنفيذية احترام القوانين والمهل والدستور". وأكد "اننا نريد مشروع موازنة 2023 لنعرف ما هي استراتيجية الحكومة ومعها خطة التعافي المطلوبة لتحديد مسار جديد للمالية في لبنان"، واشار إلى أن "اكثر المتضررين هم القطاع العام والعسكريين بما انهم محكومون بمبالغ لا تكفي حتى تنكة بنزين". واضاف "نرفع الصوت منذ العام 2010 مطالبين بالحسابات المالية فلماذا لا يقوم القضاء المالي بواجباته حتى اليوم فالمحاسبة مطلوبة، والمشكلة الاساسية هي الهدر الحاصل منذ التسعينيات"، لافتاً إلى أنه "لا صندوق النقد يقيمنا ولا العالم "بساعدنا"، اذا لم تكن هناك محاسبة وتطبيق للقانون واحترام له".

جمعية عمومية: وليس بعيدا، وفي وقت عاودت المصارف فتح ابوابها اليوم، بعد إضراب جزئي استمر ثلاثة أسابيع، بقيت خلاله ماكينات السحب الآلي تؤمّن أموال الأفراد والشركات، وعلى وقع تحليق سعر صرف الدولار من جديد ، وجّه مجلس إدارة جمعية مصارف لبنان بعد اجتماع عقده قبل ظهر اليوم، دعوة إلى عقد جمعية عمومية غير عادية يوم الجمعة المقبل الساعة الخامسة عصراً في المقرّ الرئيسي لفرنسبنك بحسب معلومات لـ"المركزية"، وذلك لاتخاذ القرار المناسب في شأن الإضراب.

ادعاء على حواط: على صعيد آخر، افادت محطة "ال بي سي" ان المدعي العام الإستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون ادعت على النائب زياد الحواط بجرائم القدح والذم والتشهير وتهديد قاضٍ وذلك على خلفية تصريحات حواط لبرنامج "الأحد مع ماريو" عبر الـLBCI.