لبنان يودّع المرجع والمفكر:الرئيس الحسيني والاباتي خليفة في ذمة الله
الجلسة الرئاسية الى الخميس 19 الجاري وجدول اعمال للحكومية قبل الموعد
مجلس القضاء يبحث "تفجير المرفأ" غدا وخوري:التعاون الدولي ليس تعديا

المركزية- خسارتان لا تعوضان مني بهما لبنان اليوم. رجل الدولة الرئيس حسين الحسيني، ‏احد اعمدة اتفاق الطائف وعرابيه، ليفتقد لبنان برحيله مرجعا دستوريا ومخزونا قانونيا ‏وسياسيا. وقدس الاباتي انطوان خليفة، المفكر والفيلسوف وموسوعة الاخلاق والايمان ‏والوطنية، الصلب في قناعاته ورسالته والمتجذر في روحانية قلّ مثيلها.‏
وفيما شكل رحيلهما مادة الحدث على الساحة المحلية حيث نعاهما اهل الوسط السياسي، ‏واستذكروا مآثرهما ووطنيتهما واعتدالهما وحكمتهما، جاءت وفاة الرئيس الحسيني الذي ‏يوارى الثرى في مسقط رأسه شمسطار غدا، لترجئ الجلسة الرئاسية الحادية عشرة غدا ‏بفعل اعلان الحداد العام على مدى ثلاثة ايام. اذ أصدر رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي ‏مذكرة رقم 1/2023 قضت باعلان الحداد الرسمي ثلاثة  أيام اعتبارا من يوم الاربعاء ‏بتاريخ 11/1/2023، وتنكس خلالها الاعلام على الادارات العامة والمؤسسات العامة ‏والبلديات كما تعدل البرامج العادية في محطات الاذاعة والتلفزيون بما يتناسب مع الحدث ‏الاليم".‏

لا جلسة: انطلاقا من هنا، اعلن رئيس مجلس النواب نبيه بري، في بيان، ان "فقداناً لدولة ‏الرئيس السابق لمجلس النواب السيد حسين الحسيني، تأجلت جلسة مجلس النواب المقرر ‏انعقادها في تمام الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر يوم الخميس في 12 كانون الثاني ‏‏2023 الى يوم الخميس المقبل الواقع في 19 كانون الثاني 2023، وذلك لانتخاب رئيس ‏للجمهورية‎"‎‏.‏

نحو عقد جلسة: في الغضون، برز تطور على الخط الوزاري، يدل على عزم الرئيس ‏ميقاتي الدعوة الى جلسة لمجلس الوزراء، اذ وجّهت الامانة العامة لمجلس الوزراء  بعد ‏ظهر اليوم كتاباً الى الوزراء لاطلاعهم على مشروع جدول أعمال الجلسة المقبلة للحكومة، ‏قبل تحديد موعد الجلسة، وذلك"بناءً لطلب دولة رئيس مجلس الوزراء، وتطبيقاً للمادتين ‏‏٦٢ و ٦٤ من الدستور‎"‎‏.‏

بوشكيان يشارك: وكان عقد ميقاتي سلسلة إجتماعات وزارية في السراي الحكومي، فالتقى ‏في هذا الاطار وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب وبحث معه شؤون ‏وزارته.  وإجتمع الرئيس ميقاتي مع وزير الصناعة جورج بوشكيان الذي قال: "بحثنا في ‏أمور الوزارة وتسيير شؤون الناس، والأمور الملحة من أجل تحديد الأولويات".  وعن ‏امكان انعقاد جلسة لمجلس الوزراء ومشاركته فيها قال: "اكيد سأشارك في أي جلسة تبحث ‏في الأمور الأساسية، ولا خلاف حول ذلك، وأنا شاركت في أول جلسة، وسأشارك في أي ‏جلسة تبحث في حاجات البلد الاساسية، لانها من الأمور الملحة، ومسألة الكهرباء ومعاناة ‏المواطنين مسألة ملحة وضرورية وتؤثر على كل المرافق العامة الأساسية، ‏وملف  الكهرباء أساسي اليوم ونقطة انطلاق  لكل القطاعات".‏

امل ايضا: بدوره، قال المعاون السياسي للرئيس بري النائب علي حسن خليل "اننا‎ ‎سنشارك ‏في جلسة مجلس الوزراء إذا دعا الرئيس ميقاتي الى عقدها"."‏

الحزب للتوافق: من جهته، اشار وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال مصطفى ‏بيرم  من الجنوب الى أنّ "الاتصالات مستمرة لتأمين التوافق حول جلسة لمجلس الوزراء، ‏وما ندعو اليه هو عزل الأمور الحياتية والاجتماعية عن الأمور السياسية وإخراجها من ‏النكد السياسي. حان الوقت لتكون هناك حلبة مرتبطة بالصراع السياسي منعزلة كليا عن ‏احتياجات الناس التي لا يجب ان تكون سلاحا او ذريعة في النكد السياسي المتبادل الحاصل ‏في البلد".‏

التيار: بالعودة الى الملف الرئاسي، ما كانت جلسة الغد لو عقدت لتحمل اي جديد، في ظل ‏عدم خروج اجتماع التيار الوطني الحر امس بأي موقف او دعم لمرشح معين. في السياق، ‏صدر عن التيار البرتقالي بيان جاء فيه : عقدت الهيئة السياسية للتيّار الوطنيّ الحرّ ‏إجتماعها الدوري برئاسة النائب جبران باسيل وبحثت بالعمق الاستحقاق الرئاسي وخيارات ‏التيّار بشأنه، على قاعدتين‎:‎‏ ‏‎– ‎أفكار لبرنامج يستند الى ورقة الأولويات الرئاسية ويتمّ ‏التفاهم حوله ليؤمّن نجاح العهد‎.‎‏ ‏‎– ‎‏ مجموعة من الأسماء الصديقة والمعروفة بصفات ‏تؤهلها للسير بهذا البرنامج، وتأمين التوافق المطلوب حول احدها لتأمين وصوله الى سدّة ‏الرئاسة‎.‎‏.... وأكد التيار انّه لم يكن مقرراً اطلاقاً اعتماد اي اسم واحدٍ مرشح له دون ‏التوافق عليه مع قوى اخرى، لا بل التباحث حول سلّة من الاسماء الصديقة لتوفير النجاح ‏اللازم لها، وهذا ما حصل؛ وان اي اخبار اخرى يتمّ نشرها خطأً أو عمداً في بعض وسائل ‏الاعلام، خاصةً ما يتعلّق بأمور داخلية للتيار او تداول لاسماء من داخله، تهدف الى زرع ‏التباس لا اساس له ، والى تشويه الموقف الحقيقي للتيار، القائم على توفير الظروف ‏اللازمة لايصال الشخصية المناسبة للمرحلة، وبأقصى سرعة ممكنة‎.‎

لجلسات عدة: في المقابل، اعتبر رئيس جهاز العلاقات الخارجية في حزب القوات اللبنانية ‏الوزير السابق ريشار قيومجيان أن "ليس هناك من خيارات متعددة انما خيار واحد، وهو ‏عدم مقاطعة جلسات انتخاب الرئيس، والاقتراع لاسم وليس بورقة بيضاء، وصولاً الى ‏الانتخاب ان أردنا الالتزام بالدستور"، متسائلاً “لماذا لا تعقد عدة جلسات في اليوم نفسه، ‏وخلالها يمكن أن يتم التشاور بين النواب لأننا في مسار انتخابي، ولسنا في مسار حواري ‏أو المناقشة حول قضية وطنية؟ حين نلتزم بالمسار الديموقراطي والدستوري، لا بد من ‏التوصل الى انتخاب الرئيس‎”‎‏. وشدد على أن "لا يجوز انتظار القرار من الخارج. انه ‏استحقاق لبناني وعلى النواب تحمل مسؤولياتهم...وطالما الحل موجود في تطبيق الدستور، ‏فلماذا التفتيش عن أطر ومسارات أخرى؟". وأكد أن "ليس هناك قرار في مقاطعة الجلسات، ‏وسنلتزم بالمشاركة. وإذا استمر تعطيل النصاب كما في السابق، فنحن ذاهبون الى مسلسل ‏طويل من الجلسات قبل انتخاب الرئيس".‏

السيادة محفوظة: اما قضائيا، وبينما يستمر وصول الوفود الاوروبية الى بيروت للتحقيق ‏في جرائم مالية، قال وزير العدل في حكومة تصريف الاعمال هنري خوري في مؤتمر ‏صحافي "لا زلت الى جانب القضاة ومع مطالبهم المحقة وهم يدركون واجباتهم في فصل ‏الملفات العالقة‎"‎‏. وأمل ان تكون "عودة القضاة فاتحة خير للاستقرار الاجتماعي ‏والسياسي‎"‎‏. وشدد خوري على ان "كل تعاون قضائي دولي يتم وفق القواعد لا يُعد تعديا ‏على السيادة اللبنانية وكل خروج عن القواعد سنواجهه‎"‎‏. وتابع: "لم يعد سرًا لبنان تلقى ‏طلبات تعاون قضائية من سويسرا ولوكسمبورغ وفرنسا وألمانيا باشتباه وجود جرائم ‏مالية‎"‎‏..... الى ذلك، افيد ان ‏‎ ‎القاضي زياد ابي حيدر عاد عن قراره وكلف القاضي رجا ‏حاموش بتسهيل عمل الوفد الالماني واطلاعه على ملف حاكم مصرف لبنان الذي حققت فيه ‏النيابة العامة التمييزية وطلبت من النيابة العامة الاستئنافية الادعاء فيه.‏

ملف المرفأ: اما على خط انفجار المرفأ، فأعلن القضاة حبيب مزهر وداني شبلي وميراي ‏حداد والياس ريشا، اعضاء مجلس القضاء الاعلى، أنه بعد المداولة وحفاظا على حسن سير ‏العدالة وانتظاما لعمل المرفق العام القضائي وحرصا على الحقوق كافة وسندا لاحكام المادة ‏‏٦ من قانون القضاء العدلي، قرّروا دعوة مجلس القضاء الاعلى للانعقاد الساعة الحادية ‏عشرة والنصف من قبل ظهر يوم الخميس الواقع في ١٢/١/٢٠٢٣ وعلى جدول الاعمال ‏بند وحيد هو البحث في مقتضيات سير التحقيق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت‎.‎