رسالة عون لا تزعج حزب الله

كتب الدكتور توفيق الهندي:

رسالة عون بصفته رئيسا" للجمهورية، لا تزعج حزب الله، بل تشّكل حاجة تكتية له.

فالدولة الشكلية التي يهيمن الحزب على قرارها عبر خضوع و/أو إخضاعه للطبقة السياسية المارقة التي تعمل تحت السقف الذي يحدده، تشكل الواجهة الشرعية التي يخاطب بها الخارج المعادي له، كما تشكل سلة المهملات التي يحّملها كافة الأعمال القذرة التي تقوم بها الطبقة السياسية المارقة التي يحميها. ملقيا" اللوم في تدهور أوضاع لبنان الإقتصادية والمعيشية على "الدولة" كما لو أنه لا دخل له فيها.

فحزب الله صبور، وهو يتأقلم مع حالة الإنتظار الإقليمية، وهو يقرأ الوضع في لبنان من الخارج إلى الداخل وينتظر إتجاه الرياح من الخارج ليحدد أهدافه التكتية المقبلة بما يتلاءم مع متطلبات مسيرته الجهادية التي هي جزء لا يتجزء من مسيرة الجمهورية الإسلامية في إيران.

أما الحوار الوطني الذي طرحه عون، فهو لا يقدم ولا يأخر تحت وطأة السلاح والإحتلال الإيراني. وقد خبره لبنان سابقا" في وقت لم تكن بعد سطوة السلاح مكتملة، ولن يؤدي إلى أي نتيجة إيجابية. وبالإضافة، إن "الحوار الوطني" المقترح يعّوم مكوناة الطبقة السياسية المارقة في مثل هذه الظروف ويغرق البلد بجدل بيزنطي ويحرف الرأي العام اللبناني عن حقيقة مشاكل لبنان السيادية والمعيشية المأساوية.

أما مواضيع الحوار الثلاثة المطروحة من الرئيس عون، فهي:

1) اللامركزية الإدارية والمالية الموسعة. 

وهذا العنوان يحمل تحويرا" للطائف حيث عنوان هذا البند في وثيقة الوفاق الوطني يقتصر على "اللامركزية الإدارية". صحيح أن على متنه ثمة كلام حول "اللامركزية الإدارية الموسعة"، ولكن على مستوى الوحدات الإدارية الصغرى. والواضح أن حديث عون عن "لامركزية مالية موسعة" هدفه دغدغة شعور وأماني بعض المسيحيين الماضويين وربما للتمهيد لطرح الفيديرالية وكأن اليوم الخطر الوجودي الذي يعيشه لبنان الشعب والكيان والدولة، علاجه بتغيير النظام.

2) الإستراتيجية الدفاعية.

 بالأساس هذا هو طرح حزب الله للتهرب من تسليم سلاحه للدولة وفقا" للقرار 1559. وقد أدّى إلى حرب ال 2006 وفي العام 2012 إلى إعلان بعبدا الذي سرعان ما تنصل منه الحزب. وبإختصار، لا نتيجة من هكذا حوار في ظل هيمنة السلاح. وقد يقبل حزب الله بإجرائه وتكون نتيجته معروفة سلفا": تمسك الدولة بالثالوث الخشبي "جيش، شعب، مقاومة".

3) خطة التعافي المالي.

وهي مستحيلة الإنجاز الفعلي لسببين أساسيين:

الأول، لأن الإصلاحات تتطلب مكافحة الفساد وبالتالي تطيح بمكونات الطبقة الفاسدة المترابطة فيما بينها لأنها متواطئة بسرقة المال العام والخاص.

الثاني، لأن أي مساعدة خارجية تتطلب الإتفاق مع صندوق النقد الدولي. وهذا الأمر غير وارد أن يقبل به حزب الله لأنه أداة أميركية بنظره ويخشى بالتالي مراقبته للحدود البرية والبحرية والجوية،كما تقوية النفوذ الأميركي في لبنان.

بالخلاصة، لا إفتراق بين حزب الله وعون-باسيل، وإن كان تحالفهم يحتم عليهم تفّهمهم المتبادل لموقع كل منهما وضرورة تبادل الخدمات عن بعد نسبي.

الأهم، هو المثابرة على طريق تحرير لبنان من الإحتلال الإيراني والطبقة السياسية المارقة القاتلة.