تخوف لبناني من قرارات أوروبية أخرى بمنع السفر

كتب يوسف دياب في صحيفة الشرق الأوسط:

زاد قرار الحكومة البريطانية الذي منعت بموجبه مواطنيها من السفر إلى لبنان، من قتامة المشهد اللبناني، ورسم علامات استفهام حول إمكانية ذهاب البلاد نحو اضطرابات أمنية، تضاعف معاناة الناس المتأتية عن الانهيار السياسي والاقتصادي والاجتماعي. وتضاربت التفسيرات حيال هذا الموقف المفاجئ؛ إذ توقع مصدر أمني أن يكون القرار «مرتبطاً بقرب الانتخابات النيابية، وإمكانية حصول إشكالات متنقلة قد تمهد لنسف الاستحقاق»، في وقت عدّ فيه خبير عسكري أن الحكومة البريطانية «تتخوّف من مفاجآت وتطورات ليست في الحسبان، قد تعيد إلى الأذهان تجربة العاصمة الأفغانية كابل، وإخفاق الدول الغربية في إجلاء رعاياها».
وكانت الحكومة البريطانية نصحت مواطنيها بـ«إلغاء كل أنواع السفر إلى لبنان باستثناء السفر الضروري». وقالت في بيان إن «وزارة الخارجية والكومنولث والتنمية تنصح الآن بوقف كل السفر إلى لبنان باستثناء السفر الضروري، وباستثناء تلك المناطق التي لا تنصح وزارة الخارجية بعدم السفر إليها».

وعكس هذا الإجراء إرباكاً لدى الدولة اللبنانية بكل مؤسساتها، ونفى مصدر أمني لبناني تلقي المراجع الأمنية معلومات رسمية عن خلفية القرار البريطاني المفاجئ، وما المعطيات التي بنى عليها البريطانيون موقفهم. وإذ أكد المصدر لـ«الشرق الأوسط» أن «الوضع الأمني في لبنان لا يزال تحت السيطرة، والأجهزة تنفذ خطة أمنية استباقية تحسباً لأي تطور»، لم يستبعد ربط هذا التحذير بـ«اقتراب موعد الانتخابات النيابية التي يخشى أن تسبقها أو تواكبها حوادث أمنية»، مشيراً إلى أن «الأجهزة والوزارات الأمنية لا تستبعد افتعال إشكالات، خصوصاً إذا كان مسار الانتخابات أو نتائجها يعاكس رغبة بعض الأطراف الداخلية».

ولم يجد القرار البريطاني تفسيراً حتى لدى الدبلوماسيين؛ إذ عبّر سفير لبنان الأسبق في واشنطن رياض طبارة عن استغرابه من هذا التحذير، خصوصاً أنه «ذهب أبعد من الموقف الأميركي، الذي اكتفى بالتنبّه من التنقل في مناطق لبنانية محددة». ورأى طبارة في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن بيان الحكومة البريطانية «قد يكون مبنياً على معلومات استخباراتية تحذّر من إمكانية استهداف مواطنين بريطانيين، أو ربما لأسباب سياسية بعد تدهور العلاقات اللبنانية الخليجية». وأمل «ألا يكون هذا القرار قاطرة لإجراءات مماثلة تتخذها الدول الأوروبية». وقال طبارة: «هذا الموقف يطرح علامات استفهام كبرى؛ لأن لندن كانت من أكثر الدول الغربية تعاوناً مع لبنان، وتبذل جهوداً لتلافي تداعيات الانهيار الذي يشهده البلد».

من جهته؛ استبعد الخبير العسكري العميد المتقاعد نزار عبد القادر، ربط القرار البريطاني بعقاب سياسي للبنان؛ إذ إنه «لا حساسية لدى بريطانيا من الطبقة السياسية في لبنان». وعبر في تصريح لـ«الشرق الأوسط» عن اعتقاده أن «هناك تخوفاً من انفلات أمني مفاجئ، بحيث لا يصبح لديهم (البريطانيون) وسيلة لإجلاء مواطنيهم بسرعة عند حصول أي تطوّر أمني واسع».

وارتفع منسوب المخاوف الأمنية بعد الاشتباكات الأخيرة التي شهدتها منطقة الطيونة والتي وقعت منتصف الشهر الماضي، وأسفرت عن سقوط 7 قتلى وعشرات الجرحى، وأحيت لدى اللبنانيين مشاهد الحرب الأهلية. ورأى عبد القادر أن «لبنان مفتوح على كلّ المفاجآت، وأي تطور أمني قد يدفع بالبلد نحو المجهول»، عادّاً أن الدول الغربية؛ ومن بينها بريطانيا، «لديها سفارات تراقب الوضع من كثب، وترفع تقارير دورية إلى حكوماتها، وهي تعدّ أن الإجراءات الاحتياطية تقع في صلب أولوياتها من أجل الحفاظ على حياة مواطنيها».