الحرب الضروس بين الرئاسة و"المستقبل"..."مهزلة وطن"
الراعي في بعبدا: عون يريد حكومة الان لماذا لا تشكلونها من الاقطاب؟
ارسلان عند الاسد.."المركزي" يقدم مراجعة في قرار الشورى والمصارف لم تتبلغ

المركزية- بجميع انواع الاسلحة ومختلف العيارات النارية المتوسطة والثقيلة وبكل عبارات الشتم والقدح والذم، وما لا يليق بمواقع المسؤولية، حتى في مؤسسة صغيرة، يتم تشكيل الحكومة في لبنان. او بالأحرى لا يتم، اذ ان المسار التشكيلي يستخدم لينضح ويستفيض المعنيون به من المنظومة الحاكمة بما يختزنون في داخلهم من كره وأحقاد شخصية متبادلة ومتراكمة على مدى اشهر وسنوات، حتى يكاد يسأل اي مواطن يتمتع بحس المواطنة والضمير عما يفعل هؤلاء بعد في مواقعهم وكيف لشعب يشهد على هذا الكمّ من المسرحيات الدرامية المخجلة ان يسمح لهم باستمرار التحكم بمصيره والا يثور ضدهم ويصرخ في وجههم ويطردهم من هيكل الوطن او ما تبقى منه.

رهان على الراعي: غداة جولة المواقف التصعيدية الاخيرة التي سُجّلت بين التيار الوطني الحر وتيار المستقبل امس، وقبيل كلمة سيوجهها رئيس حكومة تصريف الاعمال حسان دياب للبنانيين في السابعة مساء تتناول تطورات الملف الحكومي، دخل قصر بعبدا على الخط اليوم، قاصفا ايضا جبهةَ بيت الوسط، ما يوحي بأن مبادرة الرئيس نبيه بري لتسهيل تشكيل الحكومة، سقطت، وبأن الجرّة انكسرت نهائيا بين الفريق الرئاسي والرئيس المكلف سعد الحريري. وقد بات الرهان اليوم على دور يمكن ان تلعبه بكركي التي زار سيدها البطريرك مار بشارة بطرس الراعي رئيس الجمهورية العماد ميشال عون قرابة الرابعة من بعد الظهر

وقال بعد اللقاء: زرت رئيس الجمهورية قبل الذهاب إلى روما للقاء البابا ونحمل معنا التوق أن يحافظ لبنان على مكانته وقيمته وخصوصيته والبابا حريص على هذا الأمر. واردف "الوضع متأزم حتى ان البنك الدولي قال اننا البلد الثالث من حيث المآسي وهذا يقتضي ضرورة ان تكون لدينا حكومة ولا مبرر كي لا تكون لدينا حكومة وان يكون هناك تفاهم بين عون والحريري". وتابع البطريرك: "الحكومة فوق اي اعتبار ولبنان بلد الحوار ويجب ان يكون هناك حوار فالاهانات غير مقبولة وليست من ثقافتنا ونحن مجروحون من لغة الاهانات وانا استهجن الامر". واضاف "الطروحات والتفاصيل تبوخ أمام الواقع واذا عدنا الى الوراء بعد ثورة 58 الرئيس شهاب شكّل حكومة من 4 اشخاص، فهل نبقى نختلف على العدد والتسميات؟ لماذا لا تشكّلون حكومة اقطاب؟ نريد حكومة انقاذية تنتشل لبنان من الجحيم". وسأل "اين دور المسؤولين؟ اين الخيّرون؟ البلد يحتاج انقاذا لا الى اطلاق نار معنوي". واعلن "نعمل ونسعى لتقريب وجهات النظر، لكن لا يجوز انتهاك الكرامات".واستطرد الراعي: تمنيت وأتمنى يومياً جمع عون والحريري، وأين المشكلة بحكومة أقطاب "وإن كانت من ‏السياسيين" مماثلة لحكومة عهد الرئيس فؤاد شهاب؟

وتابع: عون يريد حكومة الآن. لسنا بحاجة الى طاولة حوار واسعة نريد حلا فنحن متنا ومن واجب عون والحريري ان يلتقيا حول طاولة لتأليف حكومة نسعى بكل ما أوتينا كي نقرّب بين المسؤولين دون الدخول في التقنيات.

بيان رئاسي ناري: وبينما اشارت المعلومات الى ان الرئيس عون منفتح على فكرة التراجع عن تسمية الوزيرين المسيحيين شرط ألاّ يسميهما الحريري، اذ ان هذه العقبة لا تزال "الاقوى" امام عربة التشكيل، اصدرت بعبدا اليوم بيانا ناريا ردت فيه على بيان تيار المستقبل امس، وجاء فيه "يواصل تيار "المستقبل"، بالتزامن مع الاتصالات الجارية لتشكيل الحكومة الجديدة، حملاته على رئاسة الجمهورية حينا وشخص الرئيس العماد ميشال عون احيانا، مستعملا عبارات وتوصيفات تدل على المستوى المتدني الذي وصلت اليه ادبيات القيمين على هذا التيار. ولعل البيان الذي صدر امس خير دليل على الدرك غير المسبوق في الحياة السياسية الذي انحدر اليه هؤلاء. لقد آثرت رئاسة الجمهورية طوال الاسابيع الماضية عدم الدخول في اي سجال مع التيار المذكور على رغم الاضاليل التي كان يسوقها والتعابير الوقحة التي كان يستعملها، وذلك افساحا في المجال امام المبادرات القائمة لمعالجة الوضع الحكومي، خصوصا بعد الموقف الذي اتخذه مجلس النواب مؤخرا تجاوبا مع رسالة رئيس الجمهورية، وما تلاه من تحرك قام به رئيس المجلس الاستاذ نبيه بري بالتعاون مع حزب الله. الا ان ما تضمنه بيان الامس، يستوجب التوقف عند النقاط الاتية: ان استمرار هروب الرئيس المكلف سعد الحريري من تحمل مسؤولياته في تأليف حكومة متوازنة وميثاقية تراعي الاختصاص والكفاءة وتحقق المشاركة، يشكل امعانا في انتهاك الدستور ووثيقة الوفاق الوطني، وينم عن رغبة واضحة ومتعمدة في تعطيل عملية تشكيل الحكومة وفقا الى ما اشارت اليه رسالة رئيس الجمهورية الى مجلس النواب. ان الادعاء دائما بان رئيس الجمهورية يحاول من خلال مواقفه الانقضاض على اتفاق الطائف ومفاعيله الدستورية هو قمة الكذب والافتراء وخداع الرأي العام، لان رئيس الجمهورية استند في كل مواقفه وخياراته الى الدستور وطبقه نصا وروحا، والى وثيقة الوفاق الوطني بكل مندرجاتها. وان من يضرب اتفاق الطائف هو من يعمل على ضرب الدستور والتلاعب على نصوص واضحة فيه". وتابع المكتب الاعلامي "يصر الرئيس المكلف على محاولة الاستيلاء على صلاحيات رئيس الجمهورية وحقه الطبيعي في احترام الدستور من خلال اللجوء الى ممارسات تضرب الاعراف والأصول، وابتداع قواعد جديدة في تشكيل الحكومة منتهكا صراحة التوازن الوطني الذي قام عليه لبنان. والانكى من كل ذلك انه يلقي على رئيس الجمهورية تبعات ما يقوم به هو من مخالفات وتجاوزات تتنافى والحرص الواجب توافره في اطار التعاون بين اركان الدولة لما فيه مصلحة لبنان العليا، والثقة النيابية والشعبية الواجب توفيرها لاي حكومة في اطار التشكيل". وختمت "رئاسة الجمهورية التي لن تنحدر الى المستوى المتدني في اللغة السوقية المتبعة او في الأكاذيب والاضاليل والوقاحة المعتمدة، تكتفي بهذا القدر من التوضيح، ولن تقول اكثر كي تفسح في المجال، مرة اخرى، امام المساعي الجارية لايجاد معالجات ايجابية للازمة الحكومية التي افتعلها الرئيس المكلف ولا يزال، على امل ان تصل هذه المساعي الى خواتيم سعيدة بتأليف حكومة في اسرع وقت ممكن للانكباب على الإصلاحات المطلوبة اذ يكفي ما تحمله اللبنانيون من عذاب نتيجة ممارسة منظومتهم. ولا بد من التأكيد على ان رئاسة الجمهورية هي اليوم على مفترق طرق مع من يخرج عن الدستور او يبقى صامتا حيال كل ما يجري، علما ان مصلحة لبنان العليا تسمو فوق كل اعتبار، ومعها مصلحة الشعب الذي هو مصدر السلطات".

المستقبل يرد: وعلى الفور رد تيار المستقبل  على البيان الرئاسي، فاعتبر ان "من يستولي على صلاحيات رئيس الجمهورية يا فخامة الرئيس، هو من يتاجر بها ويضعها في البازار السياسي للبيع والشراء بها، ويستدرج العروض بشأنها، كما هو حاصل من خلال احتجاز التوقيع على تشكيل الحكومة كرمى لعيون الصهر"، آسفا "أن يصبح موقع الرئاسة ممسوكاً من قبل حفنة مستشارين، يتناوبون على كسر هيبة الرئاسة وتلغيمها بأفكار واقتراحات وبيانات لا تستوي مع الدور الوطني المولج بها"، وداعيا رئيس الجمهورية الى العودة الى الدستور وتجنيب اللبنانيين "كأس جهنم".

والتيار ايضا: : وكان التيار الوطني الحر، بدوره، ردّ اليوم على بيان "تيار المستقبل" قائلا في بيان "مؤسف أن يواصل تيار "المستقبل" الردّ بسلبية على كل طرح إيجابي نتقدم به، لكن رغم ذلك فإن استخدامه لغة الشتائم المستفزة لن ينحدر بنا الى هذا المستوى، بل سنكرر الدعوة الى تعاون الجميع من أجل كل اللبنانيين الذين تشد الازمة خناقها على اعناقهم". وأضاف "إننا من موقع الشعور بالمسؤولية، نحضّ تيار "المستقبل" على العودة إلى لغة العقل والمنطق والكف عن العراضات الكلامية لمواجهة التحديات الضاغطة على اللبنانيين".

ارسلان عند الاسد: الى ذلك، وفي حين اكتفت معظم الشخصيات السياسية الدائرة في الفلك السوري بتهنئة الرئيس بشار الاسد ببرقيات او اتصالات هاتفية، أعلنت مديرية الإعلام في الحزب الديمقراطي اللبناني أن رئيس الحزب النائب طلال أرسلان زار صباح اليوم، رئيس الجمهورية العربية السورية الدكتور بشّار الأسد، في قصر المهاجرين في دمشق، وعرض معه الأوضاع الراهنة إقليمياً ودولياً. وتقدّم أرسلان بالتهنئة للرئيس الأسد بعد الفوز الكبير الذي حقّقه في الإنتخابات الرئاسية الأخيرة، مؤكّداً أنّ النتيجة الطبيعية التي تحقّقت في هذا الإستحقاق والناتجة عن إرادة الشّعب السّوري الذي حسم خياراته منذ اليوم الأوّل للمؤامرة الكونية على سورية، تُلزم دول العالم أجمع بالعودة إلى سورية، وهذا ما بدأنا نشهده في الأشهر الأخيرة من خلال اللقاءات العلنية منها والسّرية التي تحصل مع القيادة السورية.

وتمنّى أرسلان للرئيس الأسد ولسورية مزيداً من التقدّم والإزدهار والأمن والإستقرار.

المصارف لم تتبلّغ: وسط هذه الاجواء الملبدة، ساد الوسطَ المصرفي - الشعبي اليوم، حالُ بلبلة شديدة غداة قرار مجلس شورى الدولة والقاضي "بوقف تنفيذ التعميم الأساسي الصادر عن حاكم مصرف لبنان بتاريخ 24/3/2021 تحت الرقم 13318 والمطعون فيه وكل ما يتصل به لعدم قانونيّته". وفي السياق، كشف مصدر مصرفي رفيع لـ"المركزية" ان " المصارف اللبنانية لم تتبلّغ حتى اليوم، أي قرار أو تعميم من مصرف لبنان حول القرار الصادر عن "مجلس الشورى" وبالتالي بقي العمل المصرفي اليوم على طبيعته أي استمر في تنفيذ تعميم "المركزي" من دون أي تغيير". و تساءل المصدر عما إذا كان البنك المركزي بدوره قد تسلّم قرار "مجلس شورى الدولة"؟! وقال تشاور أعضاء جمعية المصارف في القرار المذكور،  واستشاروا الجهات القانونية عما إذا كان عليها وقف تنفيذ تعميم البنك المركزي، فكان ردّها أن مصرف لبنان هو الذي يبلّغ المصارف بوقف التنفيذ دون سواه... وذلك لم يحصل حتى الآن. ولفت المصدر  إلى "مدى "الجَهل" لمعاناة الناس. فمصرف لبنان ساعد المودِعين على رغم فداحة الوضع، ولا يزال يُعطيهم جزءاً من أموالهم على سعر صرف 3900 ليرة للدولار الواحد كي يستطيعوا تأمين سُبًل العيش قدر الإمكان، وكي لا يُضطروا إلى سحب الأموال وفق السعر الرسمي 1500 ليرة. فكيف يتقدّم "مجلس شورى الدولة" بقرار "وقف تنفيذ هذا التعميم" وقطع الطريق على استفادة المودِعين منه؟! هل يفضّل إعطاءهم "شيكات" مصرفيّة بالدولار الأميركي؟!" وعن ردّة فعل القطاع المصرفي على قرار "شورى الدولة"، أكد المصدر أن "المصارف غير معنيّة بالقرار... وقد أبلغنا مصرف لبنان بأن العمل يستمر اليوم على طبيعته، وبالتالي لا قرار بتوقيف تنفيذ التعميم".

"المركزي" يقدم مراجعة: ولاحقا وفي ساعات ما بعد الظهر، تبلغ مصرف لبنان قرار مجلس شورى الدولة رسميا وافيد انه سيقدم مراجعة للرجوع عنه، وعلى اساس ذلك يبنى على الشيء مقتضاه

المحكمة الدولية تتوقف! ماليا ايضا، وبينما الازمات المعيشية تتفاقم من دون اي حلول، من الشح في المحروقات الى الدواء، وسط اضرابات شبه يومية، وفي نتيجة جديدة لتعثّر الدولة اللبنانية، أسفت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان "أن تعلن أنها تواجه أزمة مالية غير مسبوقة"، مضيفة في بيان "من دون تمويل فوري، لن تتمكن المحكمة من مواصلة عملها بعد تموز 2021، الأمر الذي سيؤثّر في قدرتها على إنجاز ولايتها الحالية وإنهاء الإجراءات القضائية في القضيتين القائمتين حاليًا أمامها، وهما قضية عياش وآخرين (STL-11-01) وقضية عياش (STL-18-10). وتابعت "أبلغ كبارُ مسؤولي المحكمة الأمينَ العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش رسميًا بالوضع المالي الذي سيترتّب عليه عجز المحكمة عن إكمال عملها إذا لم تصلها أي مساهمات قبل نهاية شهر تموز".