لودريان يعود خالي الوفاض..نحو العقوبات والضغوط على المعرقلين
رفع الدعم كوارث تتوالى..مستلزمات دون دعم ومستشفيات نحو الاقفال
وفد اميركي في بيروت الاسبوع المقبل وفهمي يجول حدوديا
المركزية- الى صفر نتائج انتهت اليوم رحلة وزير الخارجية الفرنسي جان ايف لودريان الى بيروت على مستوى الحل المنشود لانقاذ لبنان من جهنم سياسييه ونارها التي الهبت شعبه. ذلك ان المواقف السياسية التي اطلقها من قصر الصنوبر في لقاء اعلامي مصغّر لم تخرج عن سياق كلام رئيس بلاده من المكان نفسه منذ اشهر،عكست عقم المعالجة وعمق الازمة السياسية بين الرئاسة الاولى والمكلف برلمانيا ان يشغل السراي الحكومي. على متن الطائرة التي اقلته الى باريس حمل رئيس الدبلوماسية الفرنسية خيباته الممزوجة بشيء من الغصة والالم على ما آل اليه مصير الشعب الصديق جراء لا مبالاة قادته واصرارهم على المضي به سريعا في رحلة الموت. عاد خالي الوفاض حكوميا لكنه حمل في جعبته رهانا على التغيير في صناديق الاقتراع ودعما للساعين اليه. اما الاجراءات العقابية فستبحث الاثنين في اجتماع وزراء خارجية أوروبا.
صمت وصرامة: بصمت غادر وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان لبنان الا انه ادلى بجملة مواقف حازمة تجاه الطبقة السياسية متضامنة مع الشعب اللبناني خلال لقاء مصغر مع عدد من الاعلاميين في قصر الصنوبر اكد فيه أن "العقوبات التي أعلنت ليست الا بداية الطريق في مسار عقوبات متشدد". وقال "قبل مأساة 4 آب كانت فرنسا الى جانب لبنان في مواجهة الأزمة التي عصفت به، وخصصت اثر الانفجار اكثر من 85 مليون يورو لمجالات أربعة حددتها وفقا للأولويات". وأوضح أنه "مقابل التعطيل الذي تمارسه القوى السياسية لمست حيوية المجتمع المدني اللبناني"، وقال:" لقد قمت بزيارتي لهؤلاء اللبنانيين الملتزمين الذين يعملون للمحافظة على مستقبل لبنان ونموذجه المجتمعي، والتعايش والإنسجام السلمي بين طوائفه وثقافته وهذا ما يشكل قوة وحدة لبنان وفرادته." أضاف: "من الملح ان يخرج لبنان من المأزق السياسي الحالي وهذه رسالتي الثالثة ولقد عبرت بصراحة عن هذا الأمر خلال لقاءاتي مع الرؤساء الذين قابلتهم من منطلق أنهم معنيون دستوريا بالاتفاق على حكومة، ولاحظت أن الفاعلين السياسيين لم يتحملوا لغاية الآن مسؤوليتهم ولم ينكبوا على العمل بجدية من اجل اعادة نهوض البلد.أنا هنا من أجل تلافي هذا النوع من الانتحار الجماعي، واذا لم يتحركوا منذ اليوم بمسؤولية فعليهم تحمل نتائج هذا الفشل ونتائج التنكر للتعهدات التي قطعوها. نحن نرفض ان نبقى مكتوفي الأيدي امام التعطيل الحاصل، بدأنا باتخاذ خطوات تمنع دخول المسؤولين السياسيين المعطلين والضالعين بالفساد الى الأراضي الفرنسية، وهذه ليست سوى البداية واذا استمر الأمر، فإن هذه الخطوات ستزداد حدة وستعمم وستكمل بأدوات ضغط يمتلكها الاتحاد الاوروبي وبدأنا بالتفكير بها معه.
نحو ازمة قاتلة: وفيما رهان فرنسا لانقاذ لبنان بات اليوم على الحركة الشعبية والقوى التغييرية وعلى الانتخابات النيابية التي تريدها في موعدها، ساد جمود ثقيل ضفة التشكيل يبدو سيستمر طويلا. في المقابل لبنان يسرع الخطى نحو ازمة اقتصادية معيشية قاتلة مع اقتراب موعد رفع الدعم عن السلع الاساسية والحيوية والذي سيضاعف اسعار الادوية واللحوم والمحروقات...
رفع الدعم: في السياق، أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب انه لن يخالف الدستور بعقد جلسات لمجلس الوزراء، مشددا على ان أي رئيس حكومة لن ينجح إذا لم يتوافر له التوافق السياسي واشار الى ان البطاقة التمويلية ملحّة للتعويض عن التكاليف الإضافية التي سيتكبدها المواطن. وقال خلال دردشة مع وفد من نقابة محرري الصحافة ان الحكومة خاضت منذ تأليفها ولا تزال، معركة قاسية على مختلف الجبهات. وعن ترشيد الدعم، ذكّر الرئيس دياب أن الحكومة أرسلت أربع سيناريوهات إلى اللجان النيابية المشتركة لكي تتم مناقشتها مع الوزراء والنواب ومصرف لبنان واختيار الحل الأنسب. لكن أمام المطالبة بسيناريو موحّد، أصبحت الحاجة إلى البطاقة التمويلية ملحّة للتعويض عن التكاليف الإضافية التي سيتكبدها المواطن. واكد ضرورة تأليف حكومة بأسرع وقت ممكن وقال: "لو شكلنا حكومة منذ تسعة أشهر لما وصلنا إلى هذا الواقع الصعب". وكرّر أنه لن يخالف الدستور بعقد جلسات لمجلس الوزراء في مرحلة تصريف الأعمال وفي ظل الانقسامات السياسية الحالية.
المستلزمات الطبية: في الغضون، أعلنت نقابة مستوردي الأجهزة والمستلزمات الطبية أن الشركات ستضطر للتصرف بالبضائع الواصلة حديثاً على أُنها غير مدعومة بسبب عدم قبول العديد من المصارف الملفات الجديدة إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من مصرف لبنان بموجب آلية لم تتضح.
مستشفيات ستغلق: وتبعا لذلك، اعرب نقيب أصحاب المستشفيات الخاصة سليمان هارون عن اعتقاده " ان احدا لن يتمكن من الحصول على حقّ الطبابة في هذه الحال" وقال لـ"المركزية"، "سبق وحذّرت من الوصول إلى وقت لن يتمكّن فيه سوى الأغنياء من دخول المستشفيات وتسديد تكاليف الطبابة والاستشفاء، هذا التخوّف بات في مكانه"، مضيفاً "إذا بدأ التسليم بسعر غير مدعوم فهذا يعني أن أسعار المستلزمات الطبية سترتفع ثمانية أضعاف"، سائلاً "من سيتمكّن من تكبّد ثمنها؟ لا أحد". وأكّد أن "المستشفيات تواجه صعوبات. والمشكلة أن بعض أصناف المستلزمات يسدد ثمنها المريض أو الجهات الضامنة، مقابل مستلزمات لا تحتسب بالفواتير مثل الخيطان، الأبر، الشاش... يسدد المستشفى ثمنها ، ففي حال ارتفع ثمانية اضعاف طبعاً لن تتمكن المستشفيات من ذلك"، معتبراً "أننا وصلنا إلى السيناريو السيئ الذي تخيّلناه والأكيد أن عددا من المستشفيات سيغلق أبوابه في حال رُفع الدعم، ومن يبقيها مفتوحة لا يمكنه استقبال المرضى وفق تسعيرة الجهات الضامنة المعمول بها حاضراً، أي أن الفروقات التي سيتكبّدها المرضى ستكون طائلة في حين أنهم عاجزون عن تحمّلها. كلّ العملية الاستشفائية ستنهار وسيكون من المستحيل مواصلتها عند رفع الدعم".
فهمي: اما على خط مكافحة تهريب البضائع والممنوعات عبر المعابر الشرعية وغير الشرعية، فاطلع وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال محمد فهمي على المرفأ بعد أن قام بزيارة مفاجئة لنقطة المصنع الحدودي، حيث زار مركز الامن العام والجمارك متفقدا منطقة الشحن حيث أجهزة السكانير.
القرار سياسي: في المقابل، غرّد عضو تكتل الجمهورية القوية النائب زياد الحواط عبر "تويتر"، وكتب "أثرنا موضوع التهريب وتداعياته المدمرة على لبنان واقتصاده منذ سنة. لماذا لم تتحركوا قبل وقوع كارثة وقف التصدير؟ لماذا لم تتحركوا قبل نفاد احتياطي مصرف لبنان من العملات الصعبة؟ لا تتلهوا "بالسكانر "، لان الموضوع ليس تقنياً بقدر ما هو سياسي. ضعوا حداً لقوى الأمر الواقع واتخذوا القرار السياسي الواضح، وليكلف الجيش بإقفال الحدود غير الشرعية. اتخذوا الاجراءات اللازمة بحق بعض الضباط المعروفين والمسهلين للتهريب. عندها فقط يبدأ الحل الجدي".
ترسيم الحدود: من جهة ثانية، علمت "المركزية" ان وفدا أميركيا سيزور لبنان الاسبوع المقبل بعد ان غادره المبعوث جون دوروشيه اثر فشل جولة المفاوضات الاخيرة في الناقورة بعد التباعد بين طرفي التفاوض. واشارت المعلومات الى ان حركة اتصالات تجري بين المعنيين من اجل الاتفاق على اطار تسوية يعيد المفاوضات الى السكة.