رغم قرار المجلس الاعلى..القاضية "المتمردة" تخرق القانون مجددا
اقتحام شركة مكتف بالقوة بدعم مناصري التيار والقوى الامنية تغيب
الحريري الى الفاتيكان وعون يبحث ترشيد الدعم وانشاء السوق الرباعية المشتركة

المركزية- اسوأ من كل ما اقترف في حق اللبنانيين من سرقة ونهب اموال وحجزها في المصارف، مشهد قاضية تنتهك القانون وتضرب عرض الحائط هيبة القضاء وقراراته. وابعد مما جرى في جديد حلقات مسلسل نزاع القاضية غادة عون مع شركة مكتف للصيرفة من تحطيم مناصريها من التيار الوطني الحر بوابة الشركة لتدخل في سيارتها الى الباحة الداخلية، خوف من تحضير لشيء ما اكبر ينتظر لبنان. وأخطر من خرق من يدعون تحصيل حقوق اللبنانيين المقهورين المذلولين امام ابواب المصارف، حرمة ممتلكات خاصة وتحطيم بوابة المبنى في مشهد استفزازي، ما قد تؤدي اليه ممارسات "ميليشياوية" يفترض ان القانون والقضاء يحاسبان عليها في حين انها تجري برعاية "قضائية متمردة" وفي غياب فاضح للقوى الامنية.  فإلى اين تقود القاضية عون البلاد، وهل من يقف خلفها لتنفيذ مخطط ما، وهل بخرق القانون تطبق العدالة؟  

التحدي مستمرّ: لا تبدو المواجهة التي يخوضها اهل السلطة مع القضاء لتدجينه وكسره، ستنتهي سريعا. فغداة الدعم المتجدد الذي أمّنه لها تكتل لبنان القوي، ورغم قرار "القضاء الاعلى" امس والذي جاء فيه "الطلب من القاضي السيدة غادة عون إلتزام قرار النائب العام لدى محكمة التمييز المعمول به حتى تاريخه"، حضرت الاخيرة اليوم مجددا الى مكاتب شركة مكتف للصيرفة في عوكر لاستكمال تحقيقاتها، في تحدّ واضح للمجلس، بعدما سبقها الى الشركة الخبيرُ المالي المكلّف من قبلها. وقالت القاضية عون لـ"الجديد": ما خلوني فوت لأن الداتا بتفضحن" وأطلب من القضاء أن يقف معي هذه حقوق العالم مش حقوقي "أنا ما فرقانة معي بروح بقعد ببيتي وخلصنا. اما للـOTV، فقالت: ما صدر عن مجلس القضاء الاعلى بيان لا قرار ولم اتبلغ به بعد. وما حصل من منعي دخول شركة الصيرفة بسيارتي جرم مشهود واناشد القوى الامنية ورئيس الجمهورية التدخل. ودوّنت القاضية عون في سيارتها تقريراً عن عدم السماح لها بالدخول الى شركة مكتف الماليّة. و‏توافد مناصرون لعون ينتمون لـ"متحدون" و"الحرس القديم" الى عوكر ‏بهدف دعمها وخلعوا الباب الخارجي لشركة الصيرفة، فدخلت سيارة عون التي ترجلت في اتجاه بوابة الشركة وطلبت احضار حداد افرنجي لفتح البوابة. وفي غياب اي عنصر امني تم خلع البوابة الداخلية لمدخل المبنى ودخلت عون ومرافقها من امن الدولة. واشارت "مستقبل ويب" الى ان التفتيش القضائي طلب، والقاضية غادة عون لم تلتزم بالانسحاب من أمام شركة مكتّف.

"ليسمح لنا!": من جانبه، غرد عضو تكتل لبنان القوي النائب سليم عون عبر حسابه على "تويتر" وكتب: القضاء لإحقاق الحق، فليسمح لنا مجلسه الأعلى ويترك القاضية غادة عون تنجز عملها، ومن ثم يبني على النتيجة مقتضاها وليس قبلها.

مكتف عند ابراهيم: وكان وكيل شركة مكتف للتحويلات المالية المحامي الكسندر نجار أوضح "أننا عقدنا اليوم جلسة مع الخبير المالي المساعد للقاضي عون وذلك بناء لموعد سابق حدد لاستكمال مهمته". وأكّد، للـLBCI "أننا نتعاون مع القضاء ضمن الاصول لكن موقفنا واضح ان المرجع الصالح في الملف اصبح القاضي سامر ليشع وليس غادة عون". من جهته، قال ميشال مكتف بعد زيارته المدعي العام المالي القاضي علي ابراهيم: لدينا موعد ثان بعد غد عند القاضي ابراهيم لتقديم مستندات مطلوبة منه بملف لا علاقة له بالقضية التي تحقّق فيها القاضية غادة عون.

الى الفاتيكان: على الصعيد السياسي، الجمود على حاله ولا جديد حكوميا. في الاثناء توجه الرئيس المكلف سعد الحريري الى الفاتيكان حيث يلتقي غدا الحبر الاعظم البابا فرنسيس. وقبيل سفره، استقبل قبل ظهر اليوم في "بيت الوسط" سفير النروج في لبنان مارتين إيتيرفيك كما التقى السفير الإسباني خوسيه ماريا فيري الذي قال بعد اللقاء "سعدت كثيرا بلقاء الرئيس الحريري، فهناك علاقة مميزة تربطه بإسبانيا، ونحن مهتمون بوجهة نظره. وقد تحدثنا بالوضع في لبنان والمنطقة، ولا سيما على الصعيدين السياسي والاقتصادي".

ترشيد الدعم: وعلى الضفة الاقتصادية دائما، وفيما احتياطيّ المركزي يتقلّص يوميا، وبات يتهدد دعم السلع الاولية والحيوية، عقد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في قصر بعبدا اجتماعات تتعلق بالشأن الاقتصادي، لا سيما مسألة ترشيد الدعم والاقتراح الذي تقدم به لقيام سوق اقتصادي يضم دول المشرق العربي، لبنان وسوريا والعراق والأردن.  وفي السياق، استقبل الرئيس عون وفدا مشتركا من اللجنة النيابية للاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط والمجلس الاقتصادي والاجتماعي سلّم الرئيسَ عون الورقة التشاركية التي تم الاتفاق عليها كمدخل لاعادة توجيه الدعم، والتي صدرت عن مجموعة من الخبراء المتخصصين والممثلين عن المؤسسات الدولية الذين التقوا في حضور ومشاركة عدد من الوزراء المعنيين وممثلي الكتل النيابية والأحزاب السياسية، حيث تركز البحث على إعادة توجيه الدعم الى مستحقيه وتحويله الى منطلق لتحقيق سياسة اجتماعية عادلة. 

استراتيجية بتوجّهين: واقترح المشاركون توجهين استراتيجيين، "الأولى، الشروع سريعا بتطبيق عدد من الإجراءات الملحة ولمدة 12 شهرا، تتناول البنزين والمازوت والغاز والأدوية والقمح والكهرباء وبقية المواد، والعمل على خفض نفقات القطاع العام بالدولار، وتحويل سياسة الدعم الحالية نحو تقديم مساعدات نقدية مباشرة تماشيا مع إجراءات الرفع التدريجي للدعم". اما الاستراتيجية الثانية فتتناول "تنفيذ إجراءات تكميلية سريعة تترافق مع بدء العمل على الرفع التدريجي للدعم".  وأكدت الورقة التشاركية "أهمية التفاهم مع صندوق النقد الدولي والمنظمات الدولية بناء على برنامج حكومي متكامل للانقاذ والإصلاح والتعافي، وتنفيذ الإصلاحات المطلوبة بحيث تصبح استراتيجية الحماية الاجتماعية جزءا من البرنامج".  وبحث الرئيس عون مع الحاضرين في "الالية الواجب اعتمادها لتنفيذ الورقة التشاركية"، واصفا إياها بانها "مهمة في مضمونها وان كانت تأخرت بعض الوقت"، مشددا على "ضرورة إيجاد حلول سريعة وعملية لمسألة الدعم". 

السوق المشرقي: الى ذلك، اكد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون  "وجوب العمل من أجل وضع فكرة انشاء السوق العربي المشرقي المشترك موضع التنفيذ، وخلق جو مؤات لتبلوره، وتكوين أكثرية مؤيدة له ومتضامنة معه، الأمر الذي يساهم بجعل الفكرة رائدة بين مختلف شعوب المنطقة، وهذا يتطلب تنسيقا مع الدول المشرقية العربية، كون الأمر يتطلب تسويقا ونشاطا إعلاميا وتبادل خبرات وصولا الى إقرار قوانين وغيرها"، مشيرا الى ان "الإرادة المشتركة مهمة في هذا الاتجاه".  واعتبر الرئيس عون ان "من شأن هذا السوق خلق المزيد من فرص العمل وانشاء مؤسسات مشتركة، وهدفنا ابقاء أبنائنا في ارضنا". 

لحكومة ومؤتمر دولي: وفي ظل الاوضاع السياسية والاقتصادية و"القضائية" المتردّية، أكد البطريرك الماروني الكاردينال مار بشاره بطرس الراعي كلمة في افتتاح الدورة الاستثنائية لمجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك في لبنان، ان "نحن ككنيسة، معنيون مباشرة بالشأن الوطني، بحيث نذكر الجماعة السياسية أنها موجودة لتأمين الخير العام والتنافس في تأمينه لخير جميع المواطنين ولكل مواطن. لذلك نطالب بتأليف حكومة إنقاذية قادرة على القرار والعمل من أجل انتشال لبنان من حال الانهيار، وإنهاض الشعب من حالة الفقر والجوع، والحد من فك أوصال الدولة، والعمل على إنعاش المؤسسات الدستورية والعامة، واحترام الفصل بين السلطات، وإعادة الهيبة للدولة، والمباشرة بإجراء الإصلاحات في مختلف البنى والقطاعات، وتحرير القضاء من تدخل السياسيين والأحزاب، لكي يتمكن من إجراء الحكم بالعدل. "فالعدل أساس الملك". وقال "وإذ بات لبنان فاقدا سيادته الداخلية والخارجية، ومتورطا في أحلاف ونزاعات وحروب إقليمية، وفاقدا وحدته العسكرية وقواه الذاتية الموحدة للدفاع بها عن نفسه ضد أي اعتداء، وفاقدا بالتالي إمكان القيام بدوره ورسالته كمكان لقاء وحوار للثقافات والأديان، طالبنا بإعلان حياده الإيجابي الناشط. وإذ باتت القوى السياسية اللبنانية عاجزة عن الجلوس معا لا في المجلس النيابي، ولا في الحكومة، ولا على طاولة الحوار، لبت المسائل الخلافية الناتجة عن عدم تطبيق وثيقة الوفاق الوطني الصادرة عن مؤتمر الطائف (1990) بكامل نصها وروحها، وعن تفسيرات للدستور خاصة وفردية وفئوية، وعن عدم تطبيق كامل للقرارات الصادرة عن مجلس الأمن الخاصة بلبنان وكلها مرتبطة بتطبيق وثيقة الوفاق الوطني، وأمام انهيار البلد بمؤسساته واقتصاده وماله، طالبنا بعقد مؤتمر دولي خاص بلبنان برعاية منظمة الأمم المتحدة، أسوة بسواه من البلدان".