عون يستوضح سلامة ويؤيد الشارع: لا تسكتوا عن الحق المقدس!
المصارف تفند اسباب تحليق الدولار وواشنطن تحاول المساعدة
المطارنة يدعّمون جدران المبادرة وموجة قطع الطرق تعم لبنان

المركزية- تتسارع وتيرة الحوادث الداخلية في شكل مخيف منذرة بالاسوأ الذي يتفق عليه الجميع ويخشون تداعياته الكارثية باستثناء المعنيين مباشرة بعملية الانقاذ، المتخلفين عن اداء واجبهم الدستوري في حق الشعب والوطن لمصلحة معارك وهمية ينبشون فيها الاحقاد ويثيرون الفتن ويقنصون على ما تبقى من مواقع  وطنية تجهد محليا وخارجيا لانقاذ الوطن من جهنم موعودة باتت على قاب قوسين.

من تشكيل الحكومة الى مبادرة  بكركي فلهيب الشارع، انتقل الحدث سريعا، رافعا منسوب القلق من مخططات تستخدم الثالث لضرب الثاني وتجويف الطرح البطريركي، باعتباره لا يحظى بالاجماع الوطني، اجماع لم يُسأل عنه اللبنانيون يوما حينما اُقحم لبنان في حروب دفع ثمنها الاف الشهداء والجرحى ومليارات الدولارات، اجماع لم يتوافر لحظة على حرف لبنان من محوره العربي المزدهر الى الفارسي المنهار، اجماع لم يتأمن على الانخراط في حروب سوريا واليمن والعراق وعزل لبنان واخرجه من حاضنة الدعم والقوة الى مقصلة الانهيار والبؤس.

 لم يعد من اجماع يُسأل عنه في البلد المُشلّع المُخلّع المنهوب الا على تأمين لقمة العيش في انتظار تحريره من هيمنة المحاور لينهض مجددا، وكل ما هو خلاف ذلك لا يهم. من هنا فقط  يبدأ مشروع الانقاذ...    

غليان وجمود!: لم يبدّل الشارع الذي اشتعل امس احتجاجا على تردي الاوضاع المعيشية والاقتصادية والمالية مع تخطي الدولار حاجز الـ10 الاف ليرة وارتفاع اسعار المحروقات والخبز والدواء وكل شيء، في الجمود السياسي – الحكومي، شيئا، بل بقيت القطيعة بين بعبدا وبيت الوسط على حالها.

عون يستوضح سلامة: وفيما استمرت اليوم حركة قطع الطرق على الارض متنقلة بين منطقة واخرى من الشمال الى الجنوب مرورا بالبقاع، صدر عن رئاسة الجمهورية بيان اشار الى ان "رئيس الجمهوريّة العماد ميشال عون تابع باهتمام بالغ ما تشهده بعض المناطق اللبنانيّة منذ مساء أمس من تحرّكاتٍ احتجاجيّة على خلفيّة وصول سعر صرف الدولار الأميركي إلى سقف العشرة آلاف ليرة. وفي هذا الإطار، طالب حاكم مصرف لبنان رياض سلامة خلال استقباله في قصر بعبدا بمعرفة الأسباب التي أدّت إلى ارتفاع سعر الدولار إلى هذه المستويات لاسيّما في الأيّام القليلة الماضية، وإطلاع اللبنانيين، تأميناً للشفافيّة، على نتائج التحقيق الذي تجريه هيئة التحقيق الخاصة. كما طالبه بإحالة هذه النتائج إلى النيابة العامة ليصار إلى ملاحقة المتورّطين في حال ثبت وجود عمليّات مضاربة غير مشروعة على العملة الوطنيّة من جانب أفراد أو مؤسسات أو مصارف. وسأل الرئيس حاكم مصرف لبنان عمّا آل إليه تنفيذ التعميم رقم 154 الصادر عنه للمصارف وعمّا إذا كان تطبيقه موجباً لاستعادة جزء من الأموال المحوّلة سابقاً إلى الخارج من جانب كبار مساهمي المصارف وكبار مدرائها والسياسيين والعاملين في القطاع العام وما هو الحجم الحقيقي للأموال التي جرى استعادتها في هذا السياق". و"سأل رئيس الجمهوريّة حاكم مصرف لبنان عن مسار التدقيق الجنائي بعدما أبلغت شركة ألفاريز ومرسال وزارة الماليّة أنّها لم تحصل بواسطتها على أجوبة شافية على الأسئلة التي سبق وطرحتها على مصرف لبنان كشرط مسبق لتمكينها من القيام بمهامها، وأكد وجوب إجراء هذا التدقيق بعد زوال كلّ الأسباب والمزاعم التي أدّت إلى استئخاره.

واذ أكد الرئيس عون أنّ الهمّ الأساس يبقى لاستعادة أموال المودعين وحقوق الناس التي لا يجوز إضاعتها لا عن طريق المضاربات غير المشروعة ولا عن طريق التحويلات المشبوهة إلى الخارج، اعتبر أنّ هذه الممارسات هي التي أدّت إلى فقدان قسم كبير من الودائع ما تسبّب بضائقة ماليّة واجتماعيّة عَلت معها صرخة الناس عن حقّ، فنزلت إلى الشارع وهذا أمر مشروع، لأنّ الإنسان لا يمكن ولا يجوز أن يسكت عن حقّه وأن يتفرّج على نهب أمواله وإفقاره من دون ردّة فعل. وأكد أنّ حقّ التظاهر مقدّس وأنّ من واجبات القوى الأمنيّة حماية المتظاهرين والممتلكات العامة والخاصة وضمان حق تنقّل الناس، وهي حقوق مكرّسة في الدستور".

المطارنة الموارنة:  في المقابل، رفع المطارنة الموارنة الصوت مجددا داعين المسؤولين الى الاستفاقة متبنين المبادرة الانقاذية التي اطلقها البطريرك الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي السبت الماضي. فخلال اجتماعهم الشهري، توقف الآباء أمام الحدث الوطني الكبير الذي احتضنه الكرسي البطريركي السبت، تأييدا لموقف غبطة البطريرك الداعي إلى إعلان حياد لبنان صونا لسيادته الكاملة وتحييدا عن الصراعات والحروب الإقليمية والدولية، وإلى عقد مؤتمر دولي خاص بلبنان، برعاية منظمة الأمم المتحدة، من أجل إنقاذه من حالة الإنهيار السياسي والإقتصادي والمالي. وعبر المشاركون في آن عن وجعهم وعن فرحهم لهذا التلاقي الحضاري العابر للمناطق والطوائف والمذاهب والأحزاب، والذي إن دل الى شيء، فالى أحقية ما ذهب إليه صاحب الغبطة، بوضوح وواقعية والتزام لبناني صلب وحازم.. ورأوا في بيان ان "الإعتراضات التي حدثت ليلة أمس والناجمة عن الإرتفاع المتمادي لسعر صرف الدولار، والتدهور المخيف لقيمة العملة اللبنانية تدل من جديد على عمق الهوة التي أوقع الشعب اللبناني فيها إقتصاديا وماليا، وعلى الفشل الذريع للسلطة السياسية في معالجة هذه الحالة وذلك بسبب تمنعها بدون وجه حق عن تشكيل حكومة "مهمة" من ذوي الإختصاصات وغير الحزبيين تكون قادرة على مواجهة الأوضاع الصعبة في البلاد المواجهة اللازمة... كما انضم المطارنة "إلى أهالي ضحايا إنفجار مرفأ بيروت والمنكوبين، ويشاركونهم مطالبهم العادلة والمحقة. ويطالبون بالإسراع في التحقيق العدلي الحر من التدخلات السياسية، وفي النظر بقضية الموقوفين والإفراج عن الذين ثبتت براءتهم. كما أنهم يطالبون بالتعاون مع القضاء الدولي، نظرا لتشعبات هذه الجريمة ضد الإنسانية، ولوجود ضحايا ومنكوبين من غير اللبنانيين، ولتوفر صور ملتقطة من الأقمار الإصطناعية التابعة لبلدان مختلفة".

جعجع والاستقالات: من جانبه، صعّد رئيس القوات سمير جعجع في وجه المنظومة، وسأل اليوم "كيف يقبل المسؤولون بالبقاء في موقع المسؤولية في ظل كل الاحداث والمشكلات التي تحصل حالياً؟ مضيفا "هذا ما يمكن حدوثه مع المجموعة الحاكمة الان، وانا لست في صدد "التنظير" بل اتكلم بعد اربع سنوات ونصف". ولفت في حديث لإذاعة "لبنان الحر"، إلى ان "السؤال الاساسي مما نمر به اليوم للمسؤولين، واعني تحديداً رئيس الجمهورية ورئيس حكومة تصريف الاعمال والاكثرية النيابية، هل هم لا يرون ولا يشعرون بكل ما يحصل على الارض؟"، مشددا على ان "الطريق الاقرب والاقصر للخروج من الازمة هي الانتخابات النيابية المُبكرة، الى جانب حل التدويل. لذا ادعو باقي النواب الى الاستقالة من المجلس النيابي وللذهاب الى انتخابات نيابية مبكرة، ومع الانتخابات ستتغير الاكثرية النيابية وسنذهب الى انتخاب رئيس جديد وحكومة جديدة". وتابع "الحل إمّا باستقالة الاكثرية النيابية واستقالة رئيس الجمهورية، او استقالة اكبر عدد من النواب والذهاب الى انتخابات مبكرة"، مشيرا إلى ان" الاتهامات القائلة بأن القوات اللبنانية وراء تحريك الشارع لا تمت للحقيقة بصلة".

المصارف تنفي وتوضح: في المقابل، ردت جمعية المصارف على اتهامها بالتسبب بارتفاع سعر صرف الدولار. وفي بيان مفصّل، نفت جملةً وتفصيلاً كل ما تمّ تداوله في الأيام الماضية عن دور للمصارف في ارتفاع سعر صرف الدولار في السوق السوداء. واعتبرت" إن متطّلبات السيولة المصرفية في الخارج من قبل مصرف لبنان وفق التعميم 154 تتعدّى 3,4 مليار دولار على مستوى القطاع، فهل يُعقل أن تجتذبها المصارف من السوق السوداء المحلّية التي لا يتجاوز حجمها بعض الملايين من الدولارات؟  إن الأسباب الكامنة وراء ارتفاع سعر صرف الدولار في السوق السوداء تعود الى الاعتبارات الآتية:1-  الضبابيّة السياسية في البلاد في ظلّ التخبّط السياسي والتجاذبات والمناكفات في غياب أي جهد جدّي وحقيقي لتأليف الحكومة العتيدة بعد مرور 7 أشهر من استقالة الحكومة السابقة . 2-  الاستيراد غير المدعوم من مصرف لبنان والذي تقدّر قيمته بما لا يقلّ عن 5 مليارات دولار سنوياً بحيث يلجأ المستوردون الى السوق السوداء لتأمين الدولارات النقدية المطلوبة.  3- شحّ الدولار في السوق المحلّية في سياق انخفاض حركة الأموال الوافدة بشكل ملحوظ، ما أدّى الى عجز في ميزان المدفوعات بمقدار 10,5 مليار دولار في العام 2020، وهو أكبر عجز عرفه لبنان. 4 - خلق النقد بالليرة اللبنانية، لا سيّما لتنقيد عجز الدولة بحيث ارتفع حجم النقد المتداول بالليرة من 9818 مليار ليرة في نهاية العام 2019 الى 29242 مليار ليرة في نهاية العام 2020.  5-  التداول الناشط بصورة غير شرعية للدولار عبر المنصّات الإلكترونيّة، ما يستوجب الملاحقة القانونية لإقفال هذه المنصّات.  6 -  تخزين الدولار في المنازل من قبل المواطنين في ظلّ التخوّف من الآفاق المستقبلية مع انعدام الثقة بشكل عام. واعتبرت ان "السيطرة على تفلّت الدولار في السوق السوداء رهن بتطورات سياسية تعيد الثقة الى اللبنانيّين وباعتماد سياسات احتوائية من مختلف السلطات المعنيّة للسيطرة على عجوزات لبنان المالية الخارجية".

نحاول المساعدة: الى ذلك، وبعد زيارتها وزير المالية قالت سفيرة الولايات المتحدة لدى لبنان دوروثي شيا " نحاول مساعدة الشعب اللبناني على معالجة الاوضاع الاقتصادية الصعبة التي يمر بها".

عند شيا وعودة: الى ذلك،  وفي اطار زياراتهم لسفراء الدول الدائمة العضوية في مجلس الامن، شارحين العريضة المرفوعة من قبلهم للامم المتحدة لتشكيل لجنة تقصي حقائق دولية في انفجار المرفأ، زار وفد من التكتل السفارة الاميركية في عوكر أمس  واجتمع مع السفير دوروثي شيا وبعض معاونيها وسلمها نسخة من المذكرة التي رفعها نواب الحزب الى الأمين العام للأمم المتحدة . وشرح الوفد القواتي وجهة نظر الحزب ومضمون الكتاب الذي أرسله التكتل للامين العام والاسباب الموجبة الضرورية لانشاء لجنة تقصي حقائق دولية تساعد في التحقيق بشكل علمي ومتجرد بعيداً من التدخلات السياسية التي ما زالت تعيق التحقيق بعد ستة اشهر من الانفجار. من جهتها أعلنت السفيرة امام الوفد انها ستنقل موقف النواب الى إدارتها على أمل أن تتحقق العدالة لضحايا الانفجار وعائلاتهم، كما لجميع أهالي المناطق المدمرة من بيروت... واليوم، زار الوفد، بتكليف من  رئيس حزب "القوات اللبنانية" ، متروبوليت بيروت للروم الأرثوذكس المطران الياس عودة، لإطلاعه على العريضة النيابية المقدمة من قبل التكتل إلى غوتيريش "باعتبار أن غالبية اللبنانيين فقدوا ثقتهم بالتحقيق المحلي، كما التباحث معه في مسألة الإسراع في دفع التعويضات المقرة لإعادة اعمار المناطق المتضررة من العاصمة خصوصا في ظل تقاعس السلطة عن القيام بواجباتها".