لقاء بعبدا بين حلبة صراع على المشروع الوطني ورغبة بدرء الفتنة
عون: لا انقاذ بتناغم البعض مع الخارج وسليمان: يبدأ بـ"اعلان بعبدا"
الشارع في المرصاد..الدولار يحلق...والخليج:انهيار لبنان مقلق للغاية

المركزية- في هستيريا ما تبقى من الجمهورية اللبنانية ، لقاءات وطنية للسلطة الحاكمة، المفترض في منطق الامور ان الحل والربط في يدها،لا يمكن تصنيفها بأكثر من "لزوم ما لا يلزم" ما دامت تعرف الداء وتشيح النظر عن الدواء، فتربط الاقتصاد بالامن، وهي فرضية صائبة، لو ان السلطة اياها ليست من يمسك بقوة بمن يحرك ويتلاعب بورقة الاستقرار الامني كما بالفتنة المذهبية فيوقظها ساعة تستدعي الحاجة ويدخلها في ثبات عميق حينما تنكشف الاوراق، تماما كما مصير التحقيقات مع بضعة موقوفين بتهمة الشغب، يعلن عنهم حفظا لماء وجه سلطة جفّ لكثرة استهلاكه. لقاءات تدور حول الازمات من دون ان تلامس الجوهر ولا حتى تدنو منه، وهو بكل بساطة حزمة اصلاحات ليس اكثر، لكنّ طريق الاصلاح الانقاذي مقطوع بسواتر مصالح اهل الحكم وانانياتهم وصفقاتهم وتسوياتهم على حساب لقمة عيش مواطن كفر بدولته وحكامها ولم يعد يتطلع الا الى مطلع  تموز ليستقل اول طائرة تقيه المزيد من المساوئ والويلات وسلب الكرامات، ويترك خلفه من يتطلع الى نصر يبنيه على اشلاء وطن مدمّر سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وماليا وركام نظام تغنت به دول العالم.

لقاء بعبدا لن يقدم في حياة اللبنانيين الذين وعلى غرار ما اعلن رئيس الحكومة حسان دياب لم يعد يهمهم سوى سعر الدولار، بيد انه سيؤخر حتما ما دام استعاد مشهدا سجاليا على خلفية قضية استراتيجية عنوانها "اعلان بعبدا" بين الرئيس ميشال سليمان ورئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد اعادت الى الاذهان حقبة "المعادلة الخشبية" و" غلوه وشربوا زوموا".

 توزع المشهد داخل لقاء بعبدا ذات اللون الواحد باستثناء مشاركة االرئيس سليمان والنائب تيمور جنبلاط بما يعني غياب والده، وبغياب لافت هو الثاني لرئيس "المردة" سليمان فرنجية عن دعوات القصر على النحو الاتي: رئيس الجمهورية العماد ميشال عون أشار صراحة الى ان "ليس أي إنقاذ ممكناً إن ظل البعض مستسهلاً العبث بالأمن والشارع، وتجييش العواطف الطائفية والمذهبية، ووضع العصي في الدواليب، والتناغم مع بعض الأطراف الخارجية الساعية إلى جعل لبنان ساحة لتصفية الحسابات، وتحقيق المكاسب، عبر تجويع الناس، وترويعهم، وخنقهم اقتصادياً. إن ظننا أن الانهيار يستثني أحداً فنحن مخطئون، أو الجوع والبطالة لهما لون طائفي او سياسي فنحن واهمون". واضاف "هناك من يستغل غضب الناس، ومطالبهم المشروعة، من أجل توليد العنف والفوضى، لتحقيق أجندات خارجية مشبوهة بالتقاطع مع مكاسب سياسية لأطراف في الداخل". اما الرئيس دياب، فأقرّ بأن اهتمامات الناس في مكان آخر، مفرغا اللقاء من مضمونه حيث قال "ان اللبنانيين لا يتوقعون من هذا اللقاء نتائج مثمرة. بنظر اللبنانيين، هذا اللقاء سيكون كسابقاته، وبعده سيكون كما قبله، وربما أسوأ. لا يهتم اللبنانيون اليوم سوى بأمر واحد: كم بلغ سعر الدولار؟ أليست هذه هي الحقيقة؟ لن يدقّق اللبنانيون في العبارات التي أدرجناها في خطاباتنا. لم يعد يهمهم ما نقول. يهمهم فقط ماذا سنفعل. وأنا أقر وأعترف: ليس لكلامنا أي قيمة إذا لم نترجمه إلى أفعال تخفف عن اللبنانيين أعباء وأثقال يومياتهم". رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل حاول التمايز عبر حثّ الحكومة على تكثيف الجهود معتبرا انها مقصّرة وعليها بتكثيف انتاجيتها...

سليمان..الصوت الاخر:وحده الرئيس ميشال سليمان مثّل الصوتَ السياسي الآخر. فمع تحفّظه على البيان الختامي، اكد ان صون السلم الاهلي الذي من اجله تُعقد الطاولة، حاصلٌ، وسبق ان تمت معالجة التوترات الطائفية والمذهبية وتطويقها غداة الاحداث التي حصلت منذ ايام، مشيرا الى ان الانقاذ يبدأ بإحياء اعلان بعبدا "الذي نقضه حزب الله"، وبالعودة اليه. وكلامُه هذا اعترض عليه رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد معتبرا ان العودة الى الماضي لا تفيد.

اما الحزب التقدمي الاشتراكيفتقدّم بمذكرة برزت فيها الدعوةُ الى اطلاق نقاش في الاستراتيجية الدفاعية.

البيان: وفي زمن الاستشارات والمستشارين، تولى مستشار رئيس الجمهورية الوزير السابق سليم جريصاتي، تلاوة المقررات فكان الابرز "التأكيد ان الاستقرار الأمني هو أساس لا بل شرط للاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي والمالي والنقدي. أما التصدي للفتنة، والشحن الطائفي والمذهبي، تحضيرا للفوضى فهو مسؤولية جماعية تتشارك فيها جميع عناصر المجتمع ومكوناته السياسية"، وان "في زمن الأزمات الوجودية على الحكومة والمعارضة التلاقي والعمل معا لإنقاذ الوطن من أي خطر يتهدده".. .وكان ايضا تشديدٌ على ان "لا تستقيم الحياة الديمقراطية في نظامنا الدستوري البرلماني من دون وجود المعارضة ولا سيما منها البرلمانية وحق التظاهر والتعبير يصونه الدستور والإعلان العالمي لحقوق الانسان؛ ذلك أن الشعب انما هو مصدر السلطات وصاحب السيادة، لكن المعارضة العنفية التي تقطع أوصال الوطن وتواصل أبنائه وتلحق الضرر بالممتلكات العامة والخاصة لا تندرج في خانة المعارضة الديمقراطية والسلمية". اقتصاديا، رأى البيان ان من "السبل الآيلة الى معالجة الأزمة الاقتصادية والمالية والنقدية وتداعياتها الاجتماعية ، اعتماد مسار نهائي للإصلاحات البنيوية (في ماليتنا العامة) واعتماد برنامج صندوق النقد الدولي في حال وافقنا على شروطه الإصلاحية لعدم تعارضها مع مصلحتنا وسيادتنا وعبر مكافحة الفساد بشكل جدي على حقوق المودعين وعلى نظامنا الاقتصادي الحر المنصوص عنه في دستورنا وجعله منتجا". واكد البيان "على موقع لبنان ودوره في محيطه والعالم كجسر عبور بين الشرق والغرب ومكان تلاق للأديان والمعتقدات، وتداعيات كل ما يصيب هذا الدور من سياسات خارجية تؤثر على هويته (العربية) وعلى موقعه (الجامع)، كقانون قيصر ومسألة النزوح والتوطين وعملية إعدام القضية الفلسطينية، بما لها من تأثيرات تدميرية على النموذج اللبناني وتفاعله مع محيطه".

ثورة ومجلس وزراء:وبعيدا من بعبدا ولقائها الذي قابله الثوار في الشارع بموجة احتجاجات وقطع طرق مؤكدين شعار "كلن يعني كلن" ورافضين اسلوب القمع البوليسي والتوقيفات الترهيبية، عقدت في السراي جلسة لمجلس الوزراء، برئاسة رئيس الحكومة قرابة الثانية. وحضرت ازمة الدولار بقوة في المداولات.

المكابرة الحكومية: وفيما أكدت مصادر مطلعة في السراي للـLBCI أن "الاسعار المرتفعة للدولار هي اسعار وهمية ومصرف لبنان هو المسؤول عن تثبيت سعر صرف الليرة والحكومة لا تستطيع ان "تمون عليه" فهو مسؤول عن البحث عن حلول ومسؤوليته تحديد كمية الدولار التي يريد ضخها"، قالت مصادر اقتصادية ومالية رفيعة لـ"المركزية" ان انهيار العملة اللبنانية لن يتوقف بالحملات على مصرف لبنان والمصارف، ولا بمحاولة تغييب حقيقة الأسباب التي أدت الى ما وصلت اليه الأمور، ولا بقرارات ارتجالية ومتهوّرة ومتناقضة بين اليوم الآخر. فقد أثبتت الحكومة أنها لا تملك لا الرؤية ولا المشروع ولا التصور ولا الجرأة ولا الكفاءة ولا الشجاعة المطلوبة لمن يتولى المسؤوليات في مثل هذه الظروف، بل أن كل ما يمكن أن تقدم عليه هو تحميل الآخرين مسؤوليات هي في صلب صلاحياتها واختصاصها. والأنكى أنها لا تقبل لا مشورة ولا نصيحة ولا إرشاداً، بل تصرّ على المضي قدماً في المكابرة والهروب الى الامام .وتوقفت أمام إصرار الحكومة الأسبوع الماضي على قرارها بالطلب من مصرف لبنان ضخ الدولار من موجوداته النقدية للصرافين، خلافاً لرأي مصرف لبنان الذي شدد منذ اليوم الأول ولا يزال على أن المشكلة هي في إيجاد السبل الكفيلة بإدخال الدولار والعملات الأجنبية الى مصرف لبنان خصوصا والى لبنان عموما، وليست في آليات خروج العملات الأجنبية من مصرف لبنان والأسواق اللبنانية.

موقف خليجي: وليس بعيدا، اعلن وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش "أن لبنان يدفع ثمن تدهور العلاقات مع دول الخليج العربية وهو يكافح لاجتياز أزمة اقتصادية عميقة".واعتبر في تصريح ان ما يشهده لبنان من انهيار اقتصادي، مقلق للغاية، لكن الإمارات لن تفكّر في تقديم الدعم المالي إلا بالتنسيق مع الدول الأخرى".وأضاف "إذا شهدنا بعض أصدقائنا والقوى الكبرى المهتمة بلبنان يعملون على خطة فسنفكر في الأمر. لكن حتى الآن ما نراه هنا حقاً تدهور لعلاقات لبنان العربية وعلاقاته الخليجية على مدار السنوات العشر الماضية ولبنان يدفع جزئيا ثمن ذلك الآن".

18 حالة: في المقلب الصحي، أكد وزير الصحة حمد حسن انه "صحيح اننا فتحنا البلد خصوصا بعد ١ تموز لكن هذا لا يعني اننا متجهون نحو مناعة القطيع، لأننا لا زلنا نتتبع الحالات". وقد سجل عداد كورونا اليوم 18 إصابة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية رفعت العدد التراكمي إلى 1662، وانقسمت بين 15 للمقيمين و3 للوافدين من الخارج.