عون يرد التشكيلات الى "القضاء الاعلى"... هل الخطوة دستورية؟
فرنجية يرفض التعيينات "الشخصية الوقحة" ويقاطع مجلس الوزراء
الحريري: العهد ينافس الرئيس بالفشل والجوع... وكورونا: 18 اصابة

المركزية- لم تعد عقول اللبنانيين كافية لاستيعاب ما يجري في البلاد. حجم "التخبيصات" التي تقترفها السلطة السياسية فاق كل قدرة على التحمّل. وكمّ الاقترافات والخطايا التي لا تغتفر في حق لبنان وشعبه تفوق كل عقل وتصور. في عهد الاصلاح والتغيير وحكومة مواجهة التحديات، تنقسم الحكومة على ذاتها وتختلف واهل الاختصاص على جنس ملائكة ارقام خطتها الانقاذية وتستعد لحفنة تعيينات محاصصتية، تقرّب موعد جلسة مجلس الوزراء كرمى لـ"سواد عيون" مدير، وقد شهد شاهد من اهلها اليوم  بأنها "صورة وقحة لمحاصصة المصالح الطائفية والمذهبية والشخصية" فقرر مقاطعتها.

اما علاقة الرئاستين الاولى والثالثة، فلا تبدو افضل حال من علاقة بعبدا – عين التينة... وحدث ولا حرج. شرخ عمّقه رد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون مرسوم التشكيلات القضائية، بعد معاناة طويلة مع مرض الاخذ والرد العضال.

تركة الثلاثين عاما من الهدر والفساد ونهب مال الدولة لم تعد سندا كافيا ولا سوقا رائجة لاستمرارها شمّاعة او ذريعة لعدم حل الازمات المتراكمة او على الاقل واحدة منها، ذلك ان اقترافات اهل السلطة اليوم تكفي وتزيد بل تفيض عما ارتكبه مسؤولو الامس والمستمر بعضهم حتى الساعة في التحكم برقاب لبنانيين كفروا بالبلاد ومن فيها ولغة حالهم الهجرة والسؤال عن موعد فتح المطار لاستقلال اول طائرة تخرجهم من الجحيم اللبناني.

الحكومة تنقسم: عشية جلسة لمجلس الوزراء تقرر عقدها الاربعاء بدلا من الخميس لتمرير تعيين محمد أبو حيدر مديراً عاماً لوزارة الاقتصاد قبل أن يتجاوز السن القانونية، انتكست الحكومة من جديد. فقد غرّد رئيس تيار المردة سليمان فرنجية - الذي استقبل اليوم مستشار رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط رامي الريس- على حسابه على "تويتر" قائلا: "لأن هذه التعيينات صورة وقحة لمحاصصة المصالح الطائفية والمذهبية والشخصية لن نشارك في جلسة الغد علما انه عُرض علينا أن نكون جزءا منها فرفضنا انسجاماً مع موقفنا الرافض لتعيينات دون معيار او آلية."

تعيينات: واذ افيد ان الجلسة قد يتخللها طرح جزء من التعيينات المالية، علم ان من المفترض أن يعرض على الوزراء خلال الجلسة ثلاثة أسماء لمنصب مدير عام وزارة الاقتصاد غير أن الاسمين الآخرين المطروحين غير مؤهلين أساساً لهذا المنصب على اعتبارهما من الفئة الثالثة لا الثانية.

رد التشكيلات: والى التعيينات التي شطرت الحكومة، يبدو ان التشكيلات القضائية بدورها وترت العلاقة بين اهل الحكم. فقد رد رئيس الجمهورية اليوم مشروع مرسوم التشكيلات والمناقلات القضائية التي اعدّها مجلس القضاء الاعلى، مورداً سلسلة ملاحظات حولها، لافتا الى ان اعادة النظر في هذه المناقلات امر متاح في كل حين ومناسبة، ومتروك لتقدير مجلس القضاء الاعلى. وذلك في كتاب وجهه المدير العام لرئاسة الجمهورية انطوان شقير الى رئيس الحكومة حسان دياب بواسطة الامانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء.

الزامية التوقيع: مصادر قانونية عدة تقاطعت عند نقطة عدم قانونية الرد ولا دستوريته، مستغربة الخطوة الرئاسية اذ ان رئيس الجمهورية يعلم ان لا صلاحية لمجلس القضاء الاعلى باعادة النظر في التشكيلات، وادرجت ما جرى في اطار تصفية الحسابات السياسية ليس الا! وشددت المصادر على أن إذا أصر مجلس القضاء على هذه التشكيلات، تصبح ملزمة، ما يعني أن الرئيس ملزم بالتوقيع عليها، مع العلم أن هذا المرسوم العادي يحتاج إلى النشر في الجريدة الرسمية ليصبح نافذا، على عكس ما يكون عليه الوضع عندما تصدر المراسيم بناء على قرارات مجلس الوزراء، حيث يدخل المرسوم حيز التنفيذ، وإن لم يوقعه رئيس الجمهورية.

فشل وتخبط: ووضع قرار بعبدا هذا، الحكومة بأسرها في مرمى الخصوم. فقد صوب عليها رئيس الحكومة السابق سعد الحريري، معتبرا عبر تويتر "ان من التراجع عن قرار مجلس الوزراء بشأن سلعاتا الى ردّ التشكيلات القضائية بعدما وقّع عليها رئيس الحكومة حسّان دياب الى الحملة المُريبة على الامين العام لمجلس الوزراء ومحاولة الهيمنة على مجلس الخدمة المدنية الى التخبط المتمادي في الملفات الاقتصادية والمالية، الى إعتبار التعيينات ملكاً حصرياً لجهة حزبية واحدة والى اتّخاذ الرئاسة الاولى متراساً للدفاع عن مطالب حزب العهد، مسار واحد من السياسات العشوائية التي تقع تحت سقف خرق الدستور وتجاوز الصلاحيات وتقديم المصالح الحزبية على المصلحة الوطنية". أضاف الحريري عبر "تويتر"، "العهد القوي ينافس الرئيس القوي بسرعة الفشل والتخبط والكيدية وخرق الدستور واثارة العصبيات والجوع المزمن للامساك بالتعيينات والمواقع الادارية والمالية والاقتصادية".

خطوات الى الوراء: من جهته، اعتبر رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع عبر "تويتر"، "ان بالرغم من عدم مثالية التشكيلات القضائية المطروحة، فإن ردّ رئيس الجمهورية لها هو عشر خطوات إلى الوراء".

الحريري والعيش المشترك: على صعيد آخر، بقيت تداعيات حوادث السبت الفائت في الواجهة. وفي السياق، وقبيل ترؤسه اجتماع كتلة المستقبل، اكد الرئيس سعد الحريري "ان العيش المشترك هو الطريقة الوحيدة التي يمكن للبنان أن يعيش فيها. فأي نوع من التطرف أو العصبيات التي نراها هذه الأيام هو طريق نحو المجهول. من هنا، أؤكد تمسكي بالاعتدال والقبول بوجود رأي آخر في البلد يجب الاستماع إليه، مهما كنا نختلف معه. مشدداً على ضرورة ان نتحلى بالصبر وأن ندرك أن هناك من يريد أن يخرب البلد". كلام الرئيس الحريري جاء إثر زيارته دار الفتوى، حيث استقبله مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان وعقد معه خلوة جرى خلالها البحث في مجمل الأوضاع العامة والتطورات الأخيرة. ثم شارك الرئيس الحريري في اجتماع المجلس الإسلامي الشرعي الأعلى الذي انعقد برئاسة المفتي دريان. وطالب  المجلس الحكومة ببسط سيطرتها على كامل الأراضي اللبنانية وضبط التهريب كما ضبط سعر الدولار وإلّا الشعب لن يرحم أحدا ونحذر من الكيدية السياسية عبر فتح ملفات استنسابية. ورأى ان الفتنة الداخلية هي الوجه الآخر للعدوان الخارجي الذي يستهدف وحدتنا الوطنية والعيش المشترك. واشار الى ان "من تعرّض للاساءة للسيدة عائشة يجب ان يُحاسب والقانون يعاقب كل من تطاول او مس بأي رمز ديني".

الجهود قائمة: الى ذلك، وفي وقت يعقد لبنان اليوم جولة مفاوضات جديدة مع صندوق النقد، بعد ان اتفق "في الشكل" على الانطلاق من ارقام الحكومة، أكد رئيس الجمهورية امام وفد نقابة مقاولي الأشغال العامة والبناء في لبنان برئاسة مارون حلو الذي عرض للظروف الصعبة التي يعمل فيها المقاولون أن "الجهود قائمة على مختلف المستويات للخروج من الضائقة الإقتصادية والمالية التي يعاني منها لبنان والتي تركت نتائج سلبية على مختلف القطاعات في البلاد"، لافتا الى انه لن يوفر جهدا "في سبيل إيجاد الحلول المناسبة لوضع حد لمعاناة اللبنانيين". واعتبر أن "وباء "كورونا" الذي اجتاح العالم، كانت له تداعيات كبيرة على الحياة الاجتماعية والاقتصادية في لبنان وأثر سلبا على الانتظام سواء في القطاع العام أو في القطاع الخاص".

كورونا: صحيا، أعلنت وزارة الصحة العامة تسجيل 18 اصابة جديدة بكورونا في لبنان رفعت العدد التراكمي للحالات المثبتة الى 1368.