غداة مواقف عون ودياب.. الجبهات السياسية تشتعل وجنبلاط: تحضّرون انقلاباً!
الدولار يسجّل مستويات قياسية جديدة و"المركزي" يتدخّل لمحاولة كبح جماحه
وزير الصحة يطمئن "كورونيا"..ونجم عن التشكيلات: البعض لا يعرف القانون بعمق

المركزية- اذا كان لبنان تمكّن من اجتياز "القطوع الاسود" في حربه ضد وباء كورونا، فإنه على الصعيد السياسي-الاقتصادي-المالي، يبدو يسرع الخطى نحو الارتطام الخطير بقعر "البير" المظلم الذي قال رئيس الحكومة حسان دياب امس "اننا نعرفه وغطاه". ففي موقفه هذا، لبُّ المشكلة وأًصلها: السلطة السياسية تحاول ازاحة مسؤولية الانهيار القاتل المقبل، عن ظهرها، وتحميلًه الى خصومها الجدد - حلفاء وشركاء الامس، بدل ان تنكبّ على منع السقوط المدوي للهيكل على رؤوس الجميع. فللتذكير فقط، أبسط  قواعد اللعبة الديموقراطية، يقول ان في كل دولة "موالاة" عليها العمل ووضع الخطط وادارة دفة البلاد، بعيدا من الشكوى وتحميل المسؤوليات، ومعارضة وظيفتُها المراقبة والانتقاد. أما ما يشهده لبنان اليوم، حيث كُشف النقاب بوضوح في الساعات الماضية عن مخطّط العهد والحكومة للمواجهة في المرحلة المقبلة، وهو يقوم على نفض يديهما مما آلت اليه الاوضاع المعيشية، ورمي هذه الكرة في حضن مَن توالوا على الحكم في السنوات الماضية- علما ان عرّابي الحكومة الحالية حاضرون في البرلمان ومجلس الوزراء منذ عقود- هذا المخطّط لا يبشر بالخير ولا بنيّة فعلية لدى اهل الحكم بالاضطلاع بواجباتهم وبدورهم كـ"سلطة"، بل يعكس توجها لديهم للتملّص من مسؤولية الأسوأ الآتي، كي لا نقول انتظاره يأتي فيستخدمونه في مواجهتهم مع الفريق السياسي الآخر.

المركزي يتدخّل: في وقت يسجل عدّاد كورونا استقرارا نسبيا، الواقعُ السياسي متقلّبٌ وضبابيٌ وقاتم - على غرار اجواء الجمعة العظيمة اليوم- فيما عدّاد الدولار، حدّث ولا حرج، وقد سجّل اليوم مستوى قياسيا جديدا تعدى الـ3150 ليرة.  واذا كان مصرف لبنان، وفق مصادر مطّلعة، سيبدأ في الايام المقبلة، ضخّ دولارات نقداً الى الصرافين الكبار بهدف خفض سعر صرف الدولار عندهم، فإن ما من جهة ستتدخّل للجم الحرب التي اشتعلت قوية بين الاطراف السياسيين، على خلفية الهجوم الذي شنه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والرئيس دياب، على القوى المعارضة امس.

جنبلاط والانقلاب: أعنف الردود كان اليوم على لسان رئيس الحزب الاشتراكي وليد جنبلاط الذي قال عبر "تويتر": "السيد دياب، السطو على أموال الناس فكرة الأمنيين جماعة رستم في السراي ومستشار رئيس البلاد الذي طالب باستعادة الأموال المنهوبة والموهوبة، وربما المورثة، لأنكم تحضّرون انقلاباً مالياً سياسيًا للاستيلاء على البلد على طريقة البعث، وما مذكرة الجلب بحق مروان حمادة إلا لتذكرنا بإرهاب الوصاية"... اما عضو اللقاء الديموقراطي النائب وائل أبو فاعور فغرد بدوره كاتبا "خطاب الامس كئيب وجنائزي مثل أصحابه واستقلالية الحكومة، خلا بعض الوزراء، كذبة كبيرة خاصة عندما يتحول رئيسها المحايد افتراضا الى واجهة للتبشير بتهديدات موحى بها من أولياء أمره".  وأضاف أبو فاعور: "حسان دياب يهدد وليد جنبلاط يا لها من سخرية. يبدو ان أكاديمية رئيس الحكومة تكتنف جهلا مدقعا بالتاريخ".

"فليسمّ دياب": وفي وقت لم يسلم وزراء الشؤون الاجتماعية السابقين ريشار قيومجيان وبيار بوعاصي من الحملات السياسية – الاعلامية، ضدهما، حيث غمز دياب من قناتهما في مسألة اللوائح المشبوهة للاسر الاكثر حاجة، طالب قيومجيان في حديث تلفزيوني رئيس الحكومة بأن يسمي المستفيدين سياسياً من اللوائح الملغومة التي تحدث عنها، قائلاً: "فليسم دياب من هي المحسوبيات وليعلن حجم الاخطاء في كل اللوائح. على الحكومة إعادة تقييم الـdata  التي لديها. نحن قيمنا داتا برنامج الفقر منذ سنتين وخفضنا والوزير بيار بو عاصي العدد من 104 الاف الى 44 الفا".

للبدء بالكهرباء: في الحملة "المضادة" ايضا، غرّد عضو الجمهورية القوية النائب زياد الحواط على حسابه عبر تويتر قائلاً "نثني على كلام فخامة الرئيس ميشال عون بدعوته إلى "وضع الحقائق أمام الرأي العام بكلّ تجرد"، ونتمنى عليه أن يبدأ من ملف الكهرباء الذي يشكل كارثة الكوارث حيث أن المقربين منه أضاعوا على اللبنانيين ما لا يقل عن 25 مليار دولار مروراً بالاتصالات والتوظيف العشوائي والتهرب الجمركي. وأضاف: "كما نطالبه بدلا من شن هجمات على أطراف غير محددة ، بأن يسمي الأمور بأسمائها وأن يوقِّع التشكيلات القضائية ويُطلق يد القضاء ويسهر على رفع الحصانات السياسية".

تخفيف عبء الخسائر: في غضون ذلك، وفي انتظار إبصار الخطة الاقتصادية الانقاذية الموعودة النور في الاسابيع المقبلة كما اعلن دياب، والتي يبدو ان عمودها الفقري سيكون "صندوق النقد الدولي"، نقل نقيب الاطباء ​شرف ابو شرف​ بعد لقائه على رأس وفد من نقباء ​المهن الحرة​ رئيسَ ​الحكومة في السراي، نقل عن دياب تأكيده "ان الحكومة تعمل ليل نهار مع اختصاصيين محليين ودوليين للنهوض بالبلاد قضائيا واقتصاديا ومصرفيا واداريا ولتطبيق القانون، وقد لفت الى انه قدم مسودة خطة الاصلاح المالي، وهي مطروحة للنقاش بعدما عملت الحكومة على تشخيص المرض وحددت حجمه وعمقه، وانه على استعداد لدرس الحلول مع النقباء، آخذا في الاعتبار مصلحة المودعين واللبنانيين لتأمين راحة الشعب الذي يدفع اليوم ثمن القرارات والاستدانة والهندسات المالية الخاطئة في المرحلة السابقة". وشدد دياب، وفق ابو شرف، على انه لن يقبل بالمساس بأموال المودعين، وأن الحكومة تبحث عن سبل تخفيف عبء هذه الخسائر المتراكمة، مؤكدا انها عازمة على ان تستعيد الدولة دورها ومكانتها، ويستعيد الشعب ثقته بها، فجميعنا في حاجة الى تحفيز التعاضد الاجتماعي وإلى أعمدة الاخلاق والعقل والعلم والعطاء ليعود لبنان وطنا للجميع".

تخطي القطوع: صحّيا، أعلنت وزارة الصحة في تقريرها اليومي، عن تسجيل 5 إصابات جديدة بفيروس "كورونا" ليصبح العدد الاجمالي للحالات المثبتة مخبرياً 668. وضمن سلسلة تغريدات عبر تويتر، قال وزير الصحة حمد حسن عبر تويتر  "ما أستطيع أن أؤكده هو تخطّي القطوع الأسود بإستمرار الحجر المُلزِم"، مضيفا "تبقى ٣ بنود حاسمة لتطبيق خطة عكسية آمنة فائقة الدقّة: 1- ١٠ أيام متابعة للمغتربين واستكمال عودتهم ؛ ٢-تترافق معها فحوصات مكثّفة في كافة المناطق لمدة أسبوعين؛ ٣- يبدأ غداً السبت تسليم الأجهزة للمستشفيات الحكومية".

عدم معرفة بالقانون: وبالانتقال الى ضفة التشكيلات القضائية- والتي لم يُعرف ما اذا كان رئيس الجمهورية، بعد دياب، سيوقّع جزءها "العدلي" ام انه سينتظر وصولَ القسم العسكري منها اليه ايضا لتوقيعها- فقد غرّدت وزيرة العدل ماري كلود نجم عبر "تويتر"، قائلة "كما سبق وأكدت، التزمت المسار القانوني وأحلت مشروع التشكيلات القضائية على المراجع المختصة ليأخذ مجراه. الاصلاح جرأة وموقفي من التشكيلات القضائية مبدئي لا ينم عن أي خلاف شخصي مع أي كان. واني أضع ملاحظاتي في عهدة الشعب اللبناني". من جهة ثانية، صدر عن المكتب الإعلامي لوزيرة العدل البيان الآتي: "تناولت بعض الجهات السياسية قرار وزيرة العدل إحالة مرسوم التشكيلات القضائية بما يدل على عدم معرفة عميقة بالقانون. وللتذكير فإن جميع مراسيم التشكيلات التي صدرت منذ العام 2001 تضمنت في وقت واحد توقيعيْ وزيري العدل والدفاع، أما هذه المرة فإن تجزئة وزيرة العدل مرسوم التشكيلات إلى مرسومين من شأنه أن يحصر توقيع وزيرة الدفاع بمرسوم تعيين القضاة العدليين لدى المحاكم العسكرية وفقا للمادة ١٣ من قانون القضاء العسكري، من دون توقيعها على التشكيلات المتعلقة بالقضاة لدى المحاكم العدلية".