امام انعدام الخيارات... السلطة تحاول تسهيل ولادة حكومة ديـاب
حزب الله على خط ازالة العوائق وترقب للقاء بري والرئيس المكلف
شغب الحمرا: استنكارات وادانات والقوى السياسية "المعنية" تتـبرأ
المركزية- تحت وطأة شغب الحمرا "المجهول المعلوم" واجندته المناقضة لثورة 17 تشرين، محاولة "سرقتها" لمصلحة اهداف عابرة للحدود، وعلى وقع هول حجم الخراب الذي لحق بالقطاع المصرفي من البنك المركزي الى جمعية المصارف وبعض فروع البنوك في المحلة، ومع اشتعال فتيل الثورة المتجددة في مختلف المناطق، تسعى السلطة الحاكمة الى انجاز تشكيلة الحد الادنى الحكومية، قافزة فوق محاولات بعض اطرافها احكام القبضة على حكومة الرئيس المكلف حسّان دياب، معممة اجواء موغلة في الايجابية عن انتهاء المخاض واقتراب موعد الولادة الحكومية.
انعدام الخيارات: مجمل المعطيات المتجمعة في الافق الحكومي تشي بضرورة انجاز الرئيس المكلف حسان دياب مهمته سريعا، في ظل انعدام سائر الخيارات امام مكلفيه، فلا سبيل لسحب التكليف، ولا اعتذار من جانبه، واذا اعتذر فلا مزيد من ترف الهامش الزمني المتاح للعودة الى تكليف جديد وتاليا، فان دياب سيستخدم صلاحياته الى الحدود القصوى والقوى السياسية ستقدم التنازلات .
الحزب على الخط: وبحسب مصادر مقرّبة من حزب الله تحدّثت لـ"المركزية" "فان الحزب يعمل بقوة على خط تسهيل التشكيل وهورتّب لقاء الرئيس بري مع الوزير جبران باسيل منذ ايام للاسراع في حسم الملف، لان تطورات المنطقة لا تسمح بترف التأخير والمناورات السياسية، وان اللقاء بمثابة تتويج لاتّفاق حكومي ابرز بنوده: ان تكون التركيبة الوزارية من 18 وزيراً، وان تُسند حقيبة الخارجية التي كانت نقطة تجاذب بين الرئيس المكلّف وباسيل الى السفير ناصيف حتّي". وعلى ذمّة المصادر، فان لقاء عين التينة الذي توقعت ان يتكرر في نهاية الاسبوع، كان للمصارحة وغسل القلوب بين بري وباسيل بعد سوء التفاهم الذي حصل نتيجة نقل معلومات غير متكاملة في الشأن الحكومي، اذ "عاتب" رئيس المجلس رئيس التيار على اتّجاهه الى عدم المشاركة في الحكومة في وقت ان فريقه السياسي هو من رشّح دياب للمهمة". فالرئيس بري بحسب المصادر سأل باسيل كيف سيُبرر للرأي العام انضمامه الى صفوف المعارضة وهو من الفرقاء الاساسيين الذين سمّوا الرئيس دياب، وان الاولوية الآن تشكيل الحكومة وبعدها نُقرر الخطوات التالية، علماً ان دياب لا يزال ضمن المهلة المعقولة لبنانياً لتشكيل الحكومة. عندها اقتنع باسيل فكان موقفه بعد اجتماع تكتل "لبنان القوي" باعطاء مهلة للرئيس المكلّف ليحسم امره ويُشكّل الحكومة".
ايجابيات حكومية: من جهتها، أفادت محطة "او تي في" الناطقة باسم الفريق الرئاسي ان "الأجواء إيجابية". ونقلت عن مصادر مطلعة توقّعها ولادة الحكومة في غضون 48 ساعة اذا ذللت كل العقبات". وأكدت المعلومات ان "العمل جار على حسم بعض الأسماء للحقائب التي كانت عالقة وأبرزها الاقتصاد والطاقة والخارجية والعدل". وأضافت "حتى هذه الساعة العمل جار لحسم الأمور على قاعدة حكومة من 18 وزيرا لا 22 أو24"، مشيرة الى لقاء حاسم سيجمع الرئيس نبيه بري والرئيس المكلف حسان دياب اليوم.
بري – دياب: من جانبه، نقل النواب عن الرئيس نبيه بري قوله في لقاء الاربعاء ان "هناك تقدما كبيرا في عملية التأليف ينتظر ان يتبلور بعد الاجتماع الذي يعقد بيني والرئيس المكلف و"ما تقول فول الا ما يصير بالمكيول". وطالب بحكومة تحمل برنامجاً انقاذياً واضحاً تلبي مطالب الناس المحقة وتستعيد ثقة الداخل والخارج
شرط ان يتوفر فيها البرنامج والوضوح والرؤية، وستكون للبنانيين حكومة قريباً". الى ذلك، طمأن بري اللبنانيين حيال جنى عمرهم وقلقهم على الودائع المصرفية خصوصاً لصغار المودعين فهناك اجراءات سيتم إخراجها الى العلن ومجلس النواب حاضر لتأمين حقوق الناس تحت سقف القانون والدستور. وقال مصدر نيابي ان بري أبلغ النواب عن لقاء سيجمعه بدياب في الساعات المقبلة. وتابع: الرئيس بري قال إنه إذا صفيت النوايا فتشكيل الحكومة ممكن خلال أسبوع. من جهة ثانية، حدد برّي جلسة لمناقشة الموازنة في ٢٢ و٢٣ الجاري.
كوبيش يلوم: في الموازاة، وتعليقا على التطورات الحكومية والشعبية المتسارعة في لبنان، غرد المنسق الخاص للأمم المتحدة يان كوبيش عبر حسابه على "تويتر" قائلا ان "السياسيين في لبنان يجب أن يلوموا أنفسهم على "هذه الفوضى الخطرة"، مشيراً الى انهم في موقف المتفرج على الوضع وهو ينهار". وتابع "يوم آخر من الارتباك حول تشكيل الحكومة، وسط ازدياد الاحتجاجات الغاضبة وسقوط الاقتصاد الحر. أيها السياسيون، لا تلوموا الناس، لوموا أنفسكم على هذه الفوضى الخطيرة". واضاف "حاكم مصرف لبنان يطلب صلاحيات استثنائية لإدارة الاقتصاد، في حين يقف المسؤولون عن الوضع في موقف المتفرج وهو ينهار". الى ذلك، وبعد زيارته عين التينة، قال كوبيش "نقلت رسالة من الامين العام للأمم المتحدة بضرورة تشكيل حكومة في اسرع وقت، وننتظر لنرى اذا كانت الحكومة فعلاً خلال اسبوع". وأضاف "لبنان بلد العجائب فيه أتعلم كل يوم ان ما من شيء مجاني. وعن دفاعه عن حاكم مصرف لبنان، قال: "لأنه الوحيد الذي يعمل على معالجة الازمة القائمة في وقت لا يقوم السياسيون بأي شيء".
هدوء في الحمرا: ميدانيا، عاد الهدوء الى منطقة الحمرا بعدما شهدت اعمال شغب ليل أمس، حيث فتحت جميع المصارف أبوابها. وعمل اصحاب المحال التجارية وموظفي المصارف المتضررة، منذ الصباح، على اصلاح الأضرار التي أصابت الأبواب الزجاجية وبعض المحتويات، خصوصا اجهزة الصراف الآلي، التي تم تحطيمها ليلا من قبل ملثمين ردد بعضهم شعارات حزبية.
رواية قوى الامن: وليس بعيدا، أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي- شعبة العلاقات العامة في بلاغ، أن "مثيري شغب اعتدوا على عناصر قوى الأمن الداخلي المتمركزين أمام مصرف لبنان المركزي برمي الحجارة والمفرقعات وتوجيه الشتائم -أصيب عدد من العناصر بكسور ورضوض، وعمدوا الى إزالة العوائق الخشبية وتكسير غرفة الحراسة، محاولين الدخول في اتجاه المصرف. وبعد التمادي في الاعتداء وتحطيم وتكسير ممتلكات عامة وخاصة في شارع الحمرا ومتفرعاته، والاستمرار في التعرّض والاعتداء على العناصر، أعطى المدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء عماد عثمان أوامره بالعمل على القاء القنابل المسيّلة للدموع وتفريق المشاغبين، وذلك خلال إشرافه مباشرة على عمليّات حفظ الأمن والنظام من غرفة التحكّم والمراقبة في وحدة شرطة بيروت. وبعد ان صدر عن شعبة العلاقات العامة عبر وسائل الاعلام أكثر من انذار لمغادرة المتظاهرين السلميين المكان الذي تحدث فيه اعمال الشغب حفاظاً على سلامتهم، أعطى اللواء الأوامر لملاحقة المعتدين وتوقيفهم وقد استمرّت التعديات والمواجهات حوالي الخمس ساعات، أسفرت عن إصابة /47/ عنصراً من قوى الأمن الداخلي بينهم /4/ ضباط، وتوقيف /59/ مشتبهاً بهم في أعمال شغب واعتداءات.
بري يستنكر: وبعيد بياني حركة امل وحزب الله اللذين نفيا ضلوع انصارهما في شغب الحمرا، استنكر بري ما حصل، قائلاً "بيروت عاصمتنا جميعاً وليست عاصمة أحد دون آخر وما حصل أمس مدان ومستنكر بإسمي وبإسم المجلس النيابي". وشدد على أن، "ما حصل غير مقبول ولا اتهم به اشخاصاً معنين ولا اتهم الحراك المدني لأن ما حصل مستهدف ومقصود والمرتكبون غير معقولين فهل يريدون تدمير البلد؟" وأشار الى أن "القوى الأمنية أوقفت ٥٩ شخصاً"، متمنيًا أن "يأخذ التحقيق مجراه أيا كان انتماء الموقوفين لأن هؤلاء لا علاقة لهم بالحراك". ورأى بري أنه "إذا كان الحراك على هذه الشاكلة فهو ليس حراكاً وليست ثورة". وأكد أن "الحراك الحقيقي الذي نتمناه جميعنا ودعمناه في الأساس مختلف عما رأيناه وليلعن الله هذا الحراك اذا كان الموقوفون ينتمون اليه".
الحزب يستنكر: كذلك، اكدت مصادر مقرّبة من حزب الله لـ"المركزية" "ان الحزب يستنكر ويُدين ما حصل في الحمرا"، موضحة"ان هناك مندسيّن لا علاقة له بهم لا من قريب ولا من بعيد"، لافتةً الى "ان هؤلاء كانوا يلعبون بالنار ولا علاقة لهم بالحراك، علماً ان منطقة الحمرا ليست حكراً على فئة معيّنة من اللبنانيين".
..والحريري: من جانبه، أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري في بيان ان"الهجمة التي تعرض لها شارع الحمرا غير مقبولة تحت أي شعار من الشعارات، وهي هجمة لا اريد تحميلها لثورة الناس وغضبهم تجاه المصارف، ولكنها كانت لطخة سوداء في جبين أي جهة أو شخص يقوم بتبريرها وتغطيتها. والأمر لا يرتبط بالدفاع عن النظام المصرفي وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، الذي يتعرض لحملة اقتلاع معروفة الأهداف، لا اريد الدخول بتفاصيلها، لمعرفتي بما يعانيه المواطنون هذه الأيام على أبواب المصارف. فالأمر يتعلق بكل صراحة بهجمة تستهدف بيروت ودورها كعاصمة ومركز اقتصادي معني بأرزاق جميع اللبنانيين. فإذا كان المطلوب تكسير أسواق وأحياء بيروت على صورة ما جرى في الحمرا وعلى صورة ما جرى في السابق في وسط بيروت، فإنني من موقعي السياسي والحكومي والنيابي، لن أقبل أن أكون شاهد زور على مهمات مشبوهة يمكن ان تأخذ كل البلد إلى الخراب. فنحن في حكومة تصريف الأعمال ولن أكون تحت أي ظرف على رأس حكومة لتغطية أعمال مرفوضة ومدانة بكل مقاييس الأخلاق والسياسة، ويستدعي تحرك القضاء لملاحقة العابثين بسلامة العاصمة، بمثل ما يستدعي تحمل الجيش مسؤولياته في ردع المتطاولين على القانون والمتلاعبين بالسلم الأهلي".
..وجمعية المصارف: بدورها، لفتت جمعية المصارف إلى "التباطؤ الكبير وغير المسؤول في تشكيل حكومة جديدة، ما يضع المصارف في الواجهة وكأنّها المسؤولة عن تردّي الأوضاع الحاصلة"، معتبرة أن "هذا ما يجب أن يبقى على رأس سلّم الأولويّات عوضاً عن التعرّض للقطاع المصرفي الذي يحاول جاهداً ويبذل ما في وسعه في سبيل المحافظة على ما تبقّى من اقتصادنا الوطني". وأسفت الجمعية "أشدّ الأسف للأحداث الصادمة التي حصلت أمس في شارع الحمراء العريق واستهدفت مصرف لبنان وفروع المصارف، إضافةً إلى المحال التجاريّة على اختلافها. وإنّنا على ثقة بأنّ الفاعلين لا يمتّون إلى ثوّار لبنان الحقيقيّين بصلة، بل هم جماعة من الغوغائيّين المدفوعين والمأجورين والمعروفي الأهداف".
روحاني يرفض: اقليميا، رفض الرئيس الإيراني حسن روحاني اقتراحا لإبرام اتفاق جديد أُطلق عليه اسم "اتفاق ترامب" بهدف حل النزاع النووي قائلا إنه عرض "غريب". وانتقد الرئيس الأميركي دونالد ترامب لنكوثه دوما بتعهداته. وقال روحاني إنه يجب على الولايات المتحدة العودة إلى الاتفاق النووي المبرم عام 2015 بين طهران والقوى العالمية مضيفا أن إيران يمكنها العدول عن الخطوات التي اتخذتها لتقليص التزامها بالاتفاق. كما انتقد روحاني الأطراف الأوروبية التي فعّلت آلية فض النزاع التي يشملها الاتفاق قائلا إنها فشلت في الوفاء بتعهداتها.