الاستشارات ليوم واحد الاثنين او الثلثاء... وثلاثة سيناريوهات للتشكيل
نصرالله لحكومة سيادة بعيدة من الاملاءات: كان الاقتتال الداخلي مطلوباً
المصارف تعيد الانتعاش الـــى الاقتصاد وباسيل يلتقي فرنجيـــة

المركزية- قال امين عام حزب الله السيد حسن نصرالله، كلمته في الثورة الشعبية، فنّدها واشبعها تمحيصا. غاص في شؤون البلاد من السياسة الى الامن وصولا الى الرواتب التي امّنها لمقاوميه وقت عجزت الدولة عن تأمينها لو لم تتوقف الاحتجاجات. كابر وعاند وقفز فوق شارعه المنتفض ضده للمرة الاولى مستخدما ورقة "المقاومة القوية" لا بل الاقوى اليوم للتعمية على الواقع الشيعي الثائر. اما الحكومة ففصلها ونسجها بعبارات منمّقة لاستعادة الثقة المفقودة بالسياسيين انفسهم، مع الابقاء على شعرة معاوية مع الحراك الذي دعا الى الحوار والتواصل معه، بما اوحى بمحاولة استيعابية لثورته...ولكن ، وعلى الارجح من دون ان يلبي مطالبه، بدءا بحكومة التكنوقراط التي يرفضها وصولا الى التمسك بوجوه سياسية يرفضها الثوار.

نصرالله: اطل نصرالله في ذكرى العلامة جعفر مرتضى العاملي، وغاص في الثورة وابعادها وفي الحكومة وتشكيلها فقال: "كل همنا كان خلال الاسبوعين وما زال، العمل لمنع اسقاط البلد في الفراغ والفوضى، كنا نمشي على حد السيف، فمن جهة هناك حراك ومطالب محقة وفساد في السلطة، ووضع خطير سيذهب اليه البلد من الفراغ السياسي والمالي"، موضحا "اننا لم نركب موجة الحراك ولم نأخذه إلى اي مكان بل اخذنا المسؤولية بصدورنا لنمنع الفوضى في البلد. لم نرفع شعارات مضللة بل تصدينا لمنع انهيار البلد". واشار الى ان في السنوات السابقة كان البعض يحاول أن يقول أن الحكومات هي حكومات حزب الله وهي ليست كذلك، "حزب الله لم يكن هو صاحب الكلمة في الحكومة ولم يكن له التأثير الأقوى في الحكومة ولم نأخذ وزارات سيادية.  وتابع: "قلنا للبعض انه حتى لو ذهب البلد الى الفوضى واتى يوم ولم تدفع الدولة معاشاتها، فإن المقاومة على العكس ستستمر في دفع معاشاتها". اضاف: "كان هناك من يريد حصول تعديل وزاري، لكننا قلنا انه سيزيد من مشاعر الغضب بمعزل عمن هو مستهدف في التعديل".وقال: "استقالت الحكومة ولم نكن نؤيدها ورئيس الحكومة له أسبابه ومن تداعيات الاستقالة أن ورقة الاصلاحات جمدت. اصبحت المعالجة الاقتصادية في دائرة الانتظار بعد استقالة الحكومة وكل الذي نزل الناس من أجله سيضيع ولن يتحقق". واكد ان "على اللبنانيين الا يدفعوا باتجاه الفراغ في السلطة"، داعيا الى "تشكيل حكومة جديدة في اقرب وقت ممكن"، وقال: "هذه الحكومة الجديدة نطالبها ان تسمع لمطالب الناس الذين نزلوا إلى الشارع. يجب سماع صوت الشعب ووضع برامج للاستجابة للناس، وأن يكون عنوان الحكومة استعادة الثقة. يجب أن تقدم الحكومة كل العناصر التي توحي بالثقة والجدية بالعمل. المطلوب الجدية واعطاء اولوية، وان يكون عمل الحكومة في الليل والنهار وان يكون هناك شفافية". ودعا الى تشكيل حكومة "سيادة" حقيقية بعيدة من الاملاءات ، معتبرا ان كمّ الشتائم والسباب لم يكن عفويا وكان المطلوب الوصول إلى الاقتتال الداخلي.

اتصالات عون: في وقت انكفأت الحركة الاحتجاجية في الشارع، وفي حين تجمّع عدد من المواطنين أمام قصر بعبدا حاملين لافتات يطالبون بها باستشارات نيابية وسط وجود امنّي كثيف، تابع رئيس الجمهورية ميشال عون اتصالاته لمعرفة الوضع على الأرض على صعيد حركة السير والطرقات التي كانت مقطوعة في الأيام الفائتة ومساء أمس وصباح اليوم وما فتح منها وما لم يُفتح بعد. وركّز في اتصالاته على عملية تشكيل الحكومة قبل الاستشارات النيابية الملزمة. وبالنسبة الى الاستشارات النيابية، أكدت المصادر المطلعة على موقف الرئيس عون أن " الاستشارات ستكون يوم الاثنين المقبل وهناك نية لدى القصر الجمهوري والرئيس عون بإنهائها خلال يوم واحد". وبالنسبة لسيناريوهات التشكيل، أكدت المصادر المواكبة لعملية الاتصالات القائمة بين الأفرقاء السياسيين أن "هناك 3 سيناريوهات يتم الحديث عنها وهي: إما حكومة سياسية وهي التي يرفضها الحريري أو حكومة تكنوقراط وهي حكومة يرفضها حزب الله أو حكومة تكنوسياسية مع استبعاد الأسماء النافرة".

لا موعد للاستشارات: في الموازاة، قالت مصادر بعبدا ان "لا موعد نهائياً ورسمياً للاستشارات النيابية غير أنه من المرجح ان تكون الإثنين أو الثلاثاء على أبعد تقدير". وأكّدت مصادر مطلعة على موقف رئيس الجمهورية للـ"ال بي سي" أن الاتصالات التي يجريها الرئيس عون لا تزال مستمرة، لافتة إلى أن الواضح أن التأليف والتكليف يسيران بشكل متساو ولو جرى الاتفاق على نوع الحكومة أي أن تكون سياسية أو تكنوقراطية أو تكنوسياسية لكان جرى تحديد موعد الاستشارات النيابية. وأوضحت أنّه لو تم اتفاق على حكومة تكنوقراط لكان أصبح واضحا من سيكون رئيسها، مشيرة إلى أن تأخير موعد الاستشارات لا يشكل ثغرة، والافضل التأخر في الدعوة إلى استشارات التكليف أياما على أن نكلف ويتأخر التأليف أشهرا نظرا إلى التجارب في تشكيل الحكومات السابقة. وعن شكل الحكومة، توقعت المصادر أن تكون مصغرة أي ألا يتجاوز عدد وزرائها الـ24 وزيرا إلا أن العدد النهائي لم يتم الاتفاق حوله بعد.

المصارف تفتح: وسط هذه الاجواء، استأنفت المصارف اللبنانية منذ الثامنة والنصف صباح اليوم استقبال عملائها للمرة الأولى بعد اقفال دام اسبوعين اثر انطلاق الانتفاضة الشعبية التي أدت إلى استقالة حكومة الرئيس سعد الحريري. وشهدت المصارف منذ الصباح زحمة مواطنين امام الابواب مع إعادة فتح المصارف ابوابها. وأكّدت مصادر مصرفية أنّ بعض البنوك اتخذ اجراءات لإعطاء الأفضلية للمودعين وليس للمقترضين، مشيرة إلى تجميد بعض الاعتمادات غير المستعملة. وبحسب جمعية المصارف، فإن المعاملات تتم بحسب سعر الدولار الرسمي المعتمد أي بين 1514 و1515 ليرة لبنانية. ومن المقرر أن يتم تمديد الدوام اليوم وغداً السبت في المصارف حتى الخامسة عصراً.

نزوح رؤوس الاموال: وليس بعيدا، أعلنت مصادر مصرفية لرويترز أن بنوك لبنان ستسعى لوقف نزوح رؤوس الأموال مع فتح أبوابها اليوم لكن من دون فرض قيود رسمية على حركة رؤوس الأموال بعد إغلاقها لمدة أسبوعين بسبب احتجاجات في أنحاء البلاد أدت إلى استقالة رئيس الوزراء. وأشار محللون ومصرفيون إلى قلق واسع النطاق بشأن تدافع المودعين لسحب مدخراتهم أو تحويلها إلى الخارج مع استئناف البنوك عملها.

باسيل – فرنجية: على خط آخر، علمت "المركزية" ان اجتماعا عقد في الساعات الاخيرة بين رئيس التيار الوطني الحر وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل ورئيس تيار المردة سليمان فرنجية في احدى مناطق الشمال، تناول تطورات المرحلة ووجوب الحفاظ على اجواء التهدئة بين التيارين على رغم التشنج السياسي الحاد بينهما منذ ما يقارب الاربعة اعوام على خلفية جملة ملفات ليس اقلها الانتخابات الرئاسية. وافادت المعلومات ان اجواء الاجتماع لم تكن ايجابية بفعل التباعد الواسع في وجهات النظر ازاء مجمل الملفات الداخلية، بحيث لم يتم التوصل الى اي اتفاق او خطة محددة لاعادة العلاقات بين الطرفين الى سابق عهدها، بل اقتصرت النتيجة على وجوب عدم التصعيد في المرحلة الراهنة بما يخدم المصلحة الوطنية. في المقابل، نفت مصادر المردة حصول اي لقاء بين الجانبين.

مساعدات بريطانية: من جهة ثانية، وغداة اعلان الادارة الاميركية في الساعات الماضية، انها ستحجب مساعدات أمنية للبنان حجمها 105 ملايين دولار، أعلنت المملكة المتحدة عن تقديم مبلغ يصل إلى 25 مليون دولار لدعم الجيش اللبناني خلال 2019-2022. ولفتت إلى أنّ هذا الدعم "جزء من دعمنا المستمر للمدافع الشرعي الوحيد عن لبنان"، مؤكدة أنّ "القوى الأمنية مؤتمنة على الحفاظ على أمن لبنان - بما في ذلك تأمين الحدود، ووقف الإرهاب، وحماية الاحتجاجات السلمية".

خلف حجب المساعدات: في السياق، توقع مصدر ديبلوماسي عبر "المركزية"  ان يكون مجلس الامن القومي الاميركي اتخذ هذا الاجراء بفعل استقالة الحكومة اللبنانية، وانه ليس مرتبطا بما يشاع عن طريقة التعامل مع التظاهرات التي لا تزال قائمة في المناطق اللبنانية كافة، موضحا ان القرار الاميركي لم يتبلغه المعنيون في لبنان رسميا لكنه على الارجح  لم يكن من الجائز تسليم المزيد من المساعدات العسكرية الاميركية في وقت تشهد الساحة السياسية اللبنانية اضطرابات، ولا يجب اعطاء مسألة حجب المساعدات حاليا بعدا  يتجاوز الاسباب اللوجستية، فالمساعدات هي للحكومة اللبنانية، ومن الطبيعي ان يصار الى تجميدها في ضوء حكومة تصريف الاعمال.

متحدون: في الأثناء، أعلن الفريق القانوني في تحالف متحدون "محامون متحدون ضد الفساد"، في بيان، انه تقدم "بشكويين جزائيتين، الأولى اليوم 1 تشرين الثاني 2019 أمام النيابة العامة التمييزية ضد كل من يظهره التحقيق بجرم الاعتداء على المتظاهرين بواسطة الضرب والإيذاء القصدي والتعدي على الأملاك العامة والخاصة والقدح والذم والتحقير وإثارة النعرات الطائفية، وكذلك تقاعس القوى الأمنية والعسكرية عن حماية المتظاهرين السلميين، سيما جراء الاعتداءات التي جرت على المتظاهرين بشكل سلمي في محلة جسر الرينغ وساحتي الشهداء ورياض الصلح ومحيطهما، حيث طلب محامو التحالف في الشكوى إجراء التحقيقات اللازمة والحثيثة وخصوصا وفق حسن اطلاع أجهزة الضابطة العدلية من قوى أمن ومخابرات الجيش وسواها على تفاصيل ما جرى وإلمامها بها. والشكوى الثانية تقدم بها "متحدون" أمس أمام قاضي التحقيق الأول في بيروت جورج رزق ضد المدعو علي منتش وكل من يظهره التحقيق فاعلا أو شريكا أو محرضا بجرم التحريض على القتل القصدي عبر إضرام النيران بالمواطنين أثناء تشكيلهم للسلسلة البشرية السلمية على طول الساحل اللبناني.

نادي القضاة: قضائيا أيضا، أعلن "نادي قضاة لبنان"، في بيان انه سجل يوم امس لدى هيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان، في أول يوم عمل إداري لها،البلاغ الموجه منه اليها للمطالبة بتجميد الحسابات المحددة فيه ورفع السرية المصرفية عنها والتحقق منها"، مشيرا الى ان "هذه الخطوة تأتي إنسجاما مع أهداف النادي في مكافحة الفساد".