عدّاد "الثورة" في يومه العاشر: "شارع الرئيس" في الميدان
محاولات فتـح الطرقات "امنيا" تصطدم بعناد المتظاهريـن
الحلول السياسية غائبـة واجتماع بعبدا لم يصل الى اتفاق

المركزية- وفي اليوم العاشر، نزل "شارع الرئيس" الى الطرقات بقوة ليواجه شارع "الثورة ". شارع "القمصان السود" غاب من الواجهة، التي بقي حاضرا فيها بعض المحاولات الامنية لفتح الطرقات جابهها "الثوار" بصدورهم العارية وصلابتهم المستمدّة من أحقية مطالبهم، او بالاحرى حقوقهم من الدولة الغائبة عن السمع، الا باطلالات نادرة لرؤسائها وقادتها السياسيين ليعلنوا رفض التجاوب مع مطالب الشعب، لا اسقاط للنظام ولا استقالة للحكومة، ولا انتخابات نيابية مبكرة، اما النعم الخجولة التي لا تلقى حتى الساعة تجاوبا من حزب الله والتيار الوطني الحر فهي لتعديل وزاري لا يلبي متطلبات الحد الادنى للبنانيين المنتفضين على دولة الفساد بكل محاورها.

في بانوراما اليوم العاشر، صمت مطبق في السراي، بعد زيارة الرئيس سعد الحريري الى قصر بعبدا امس. زيارة لم تلقَ اي ترجمة عملية بعد اربع وعشرين ساعة، على رغم ما اشيع في اعقابها عن اجواء ايجابية ازاء احتمال القبول بتشكيل حكومة تكنوقراط، ذلك ان الرئيس الحريري لم يعد قادرا على الاستمرار في مواجهة اهله وناسه في الطرقات، ولسان حاله ان التضحية بالحكومة قد ينقذ التسوية ، على ان تشكل حكومة تكنوقراط تنفذ الورقة الاصلاحية في مهلة ستة اشهر، هي مهلة- ضمانة بعدم المماطلة وتلبية مطالب اللبنانيين.

اجتماع أمني: في شارع الثورة، بقيت الصورة على حالها. القوى الامنية حاولت من جديد فتح الطرق في أكثر من منطقة، الا انها عادت وانسحبت امام تصميم المواطنين على البقاء حيث هم. وفي محاولة لايجاد حل للواقع على الارض، عقد اجتماع في قيادة الجيش – اليرزة صباح اليوم، ضم إلى قائد الجيش العماد جوزيف عون المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم، المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان، المدير العام لامن الدولة اللواء طوني صليبا، لمناقشة الأوضاع الراهنة في البلاد في ضوء استمرار التظاهرات وقطع الطرقات. وتشاور المجتمعون في الإجراءات الآيلة إلى تسهيل حرية تنقل المواطنين على الطرقات الحيوية، وحفظ أمن المتظاهرين وسلامتهم.

قبل الثلثاء؟: وبحسب المعلومات فإن الاجتماع الامني درس خطة فتح الطرقات وتوزيع المهام بين الأجهزة الأمنية. وقد تمّ الاتفاق خلاله على ألا تقتصر مهمّة فتح الطرقات على الجيش وحده بل على تعاون الأجهزة كافة ميدانيّاً ولوجستيّاً. وقد اتّفق المشاركون على أن يتمّ فتح الطرقات من دون استخدام القوّة. ووفق الموقع، يتمّ العمل على إنجاز فتح الطرقات قبل صباح الثلثاء المقبل.

الافق مقفل: سياسيا، لا صورة واضحة للحل الحكومي بعد. فغداة كلمة الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله الذي رسم خطا احمر حول الحكومة، وبعدها، محادثات رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس الحكومة سعد الحريري في قصر بعبدا، ذكرت المعطيات التي حصلت عليها الـLBCI  صباح اليوم، ان يمكن القول أن ليس هناك أي حل في الأفق والأمور لا تزال مقفلة، وألا استقالة للحكومة بانتظار أن تقتنع الاطراف، لاسيما حزب الله، بضرورة استقالتها وبأن تكون هناك حكومة أخرى جاهزة لتحلّ مكانها فوراً وفق الأصول الدستورية. وبالنسبة للتعديل الوزاري، لم يتم بعد الاتفاق عليه رغم اللقاء الذي حصل امس بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس مجلس الوزراء سعد الحريري.

فتح الطرق أوّلا؟: ولاحقا، كشفت مصادر للـLBCI  أن اجواء المشاورات التي تجري مع قصر بعبدا تدل على أن الرئيس ميشال عون يرهن اي خطوة تتعلق بالوضع الحكومي بفتح الطرقات والامتناع عن اقفالها وان اجتماعه مع رئيس الحكومة سعد الحريري أمس لم يخلص الى نتيجة عملية. وبحسب المصادر، فان الحريري اكد في اجتماعه مع عون أمس اولوية الحلول السياسية وان المشاورات يجب ان تركز على اعادة النظر بالوضع الحكومي واعطاء الاولوية لهذا الملف وان دور القوى الامنية والعسكرية ينحصر بحق التظاهر والتعبير عن الرأي وحق التنقل بعيدا من اي مواجهات.  واشارت المصادر الى أن الساعات الـ 48 المقبلة ستكون حاسمة بشأن التوجهات التي يعمل عليها قصر بعبدا. وافادت معلومات للـmtv ان الرهان السياسي اليوم وخصوصا في بعبدا هو على فتح الطرقات لبدء العمل على التغيير الحكومي ان لناحية الاستقالة ام لناحية التعديل الوزاري.

جعجع: في غضون ذلك، غرّد رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع عبر "تويتر"، "تسعة ايام واكثر من نصف الشعب اللبناني في الشوارع يصرخ ولا من يسمع ولا من يتجاوب. هل من فضيحة ولا مبالاة وانقطاع مع الناس أكثر من ذلك"؟

تظاهرات داعمة: في الاثناء، وفي وقت خرجت تظاهرات لمناصري التيار الوطني الحر داعمة لرئيس الجمهورية، أبرزها انطلق من امام قصر العدل في الجديدة، مطالبة بتحريك ملفات الفساد في القضاء واقرار القوانين المتعلقة بها في البرلمان، اكدت رئاسة الجمهورية ان الرئيس العماد ميشال عون لم يرفض قانون مكافحة الفساد بل رده الى المجلس النيابي لادخال تعديلات عليه، وذلك في بيان صدر عن مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية البيان الآتي: تناولت وسائل اعلام ومواقع تواصل معلومات غير دقيقة حول رد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون القانون الرامي الى مكافحة الفساد في القطاع العام وانشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، الى مجلس النواب.

الرئيس لم يرفضها: وتوضيحاً للحقيقة يفيد مكتب الاعلام بالآتي: بتاريخ 27/6/2019، اقر مجلس النواب القانون الرامي الى مكافحة الفساد في القطاع العام وانشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد. وبتاريخ 25/7/2019 اعاد رئيس الجمهورية القانون الى مجلس النواب لإعادة درسه وادخال تعديلات عليه مورداً الاسباب الموجبة لذلك، والتي يتضح من خلالها ان رئيس الجمهورية لم يرفض القانون بل طلب تعديله، ومن هذه الاسباب ان القانون اقر قبل الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد التي لم تقر بعد والتي يجب الاسراع في اقرارها كي يحاكي القانون مستلزماتها كافة ولا ينشىء مساحات من التناقص او التناقض في معالجة آفة الفساد . كذلك فان ثمة اتفاقيات يجدر بلبنان الانضمام اليها او ابرامها كي تكتمل العدة القانونية بالمفهوم الدولي لمكافحة الفساد، كاتفاقية منظمة التعاون والتنمية الاقتصاديةOCDE  لمكافحة رشوة الموظفين العموميين الاجانب في المعاملات التجارية الدولية، والتي باشر لبنان بالالية الدستورية للانضمام اليها عملا بالمادة 52 من الدستور. علما ان لبنان معني اكثر من اي وقت مضى باحكام مثل هذه الاتفاقيات وهو على اهبة التشارك مع مؤسسات وشركات دولية في ميادين شتى، ما يدعو على الاقل الى الاستئناس باحكامها عند صوغ قوانين مكافحة الفساد.

وتابع البيان "تجدر الاشارة الى ان القانون الذي اعيد الى مجلس النواب لاعادة النظر فيه، لا علاقة له باقتراحات القوانين التي تحدث عنها رئيس الجمهورية في رسالته الاخيرة الى اللبنانيين، وهي:

- اقتراح قانون باسترداد الدولة للاموال المنهوبة.

- اقتراح قانون لرفع السرية المصرفية عن الرؤساء والوزراء والنواب وموظفي الفئة الاولى الحاليين والسابقين.

- اقتراح قانون لانشاء محكمة خاصة بالجرائم المتعلقة بالمال العام.

- اقتراح قانون برفع الحصانات عن الوزراء والنواب الحاليين والسابقين وكل من يتعاطى بالشأن العام".