اقتصاد ومال في بعبدا واصلاحات في السراي و"هيئة طوارئ" في عين التينة
مستوردو النفط يتحفظون على "التعميم" وقوى الانتاج: الضرائب ليست الحل
ايران: سنقلص التزامنــا النووي ونستقبل السعوديــة بالاحضان اذا...

المركزية- باب المعالجات الذي لا يزال مفتوحا في قصر بعبدا وسائر المقار المعنية بالازمة الاقتصادية، أعطى دليلا اضافيا الى ان الحل المنشود لن يكون بالسرعة التي يتوخاها اللبنانيون، على رغم ان تعميم المصرف "المركزي" امس سحب فتيل الانفجار من الشارع. وفي الوقت عينه، أرخى التصعيد الذي يواصله بعض أركان الحكم بالمباشر او بلغة المصادر او بأقلام بعض الاعلاميين ، بظلاله على المشهد السياسي الملبّد ورسم علامات استفهام عن استهدافاته البعيدة اضافة الى القريبة التي تتجلى في أكثر من مظهر.

عون يتابع: الواقع الاقتصادي- المالي بقي في الواجهة. فتابع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون النقدية في البلاد وتطورها، في ضوء الاجراءات التي اتخذها مصرف لبنان في تعميمه، وتلقى في هذا الاطار تقارير من المراجع المعنية حول وضع الاسواق المالية والحركة فيها، كما اولى الشأن الاجتماعي اهتمامه.

الطريق معروفة: من جانبه، رأى رئيس مجلس النواب نبيه بري في لقاء الاربعاء النيابي أن "الطريق معروفة ومفتوحة أمام المعالجة الحقيقية لإنقاذ البلد، واشار، وفق ما نقل عنه  عضو كتلة التنمية والتحرير النائب علي بزي الى ان هناك اجماعا حصل في لقاء بعبدا الاقتصادي على 22 بندا من اصل 49 بندا، وتساءل على ماذا الاختلاف ولماذا البحث من جديد، ودعا الى تشكيل هيئة طوارئ اقتصادية لمتابعة الموضوع". وأوضح بزي ان في ما يتعلق بالكهرباء، تساءل بري لماذا المماطلة والتأخير في تفعيل الهيئة الناظمة لقطاع النفط، كما تطرق الى قضايا أخرى لها علاقة بالمواضيع الاجتماعية والحياتية التي تطال جميع اللبنانيين، معلناً انه سوف يحدد جلسة تشريعية في 15 الجاري من اجل انتخاب أمناء سر واعضاء اللجان. ولفت بزي الى ان بري تطرق الى جلسة 17 تشرين لتفسير المادة 95، كما تناول النواب هذه المادة، الى جانب المادة 103 من النظام الداخلي حول حق رئيس الحكومة سحب مشروع قانون من مجلس النواب، مشيرا الى حالات عدة حصلت في المجلس.

تحفظ المستوردين: في المقابل، استقبل رئيس الحكومة سعد الحريري بعد الظهر في السراي اصحاب شركات مستوردي النفط الذين أبدوا أمامه، تحفظهم على تعميم مصرف لبنان.  

سندات دولية: ماليا ايضا، قال مصدر مطلع لرويترز ان "لبنان يختار بلوم وستاندرد تشارترد وسيتي بنك وإس.جي.بي.إل لإدارة إصدار سندات دولية جديد في حدود ملياري دولار رغم أن التفويض ما زال قيد النقاش".

قوى الانتاج: وسط هذه الاجواء، عقد في مقر غرفة بيروت وجبل لبنان، اجتماع عمل بين الهيئات الاقتصادية اللبنانية برئاسة الوزير محمد شقير وهيئة مكتب الاتحاد العمالي العام برئاسة رئيس الاتحاد بالانابة حسن فقيه، خرج ببيان مشترك تلاه أمين عام الهيئات الاقتصادية نقولا شماس جاء فيه: "إن قوى الانتاج، أصحاب عمل وعمال، تجد نفسها مضطرة لتوحيد صفوفها مجددا لمواجهة الأوضاع الصعبة التي تتعرض لها البلاد خصوصا على المستويات الاقتصادية والمالية والاجتماعية والتي تهدد في آن المؤسسات والعمال. إن مواجهة هذا الواقع تتطلب من الجميع الوقوف صفا واحدا في حال من التضامن الوطني للدفاع عن اقتصادنا ومؤسساتنا وعمالنا. إن قوى الانتاج تؤكد ان على رغم الاوضاع الصعبة التي يمر فيها لبنان، إلا اننا لا نزال نمتلك الكثير من القدرات والمقومات التي بإمكانها إعادة البلد الى طريق التعافي والنهوض". ورأت ان "سلة الاقتراحات لعلاج الأزمة يجب ان تتضمن اجراءات تعنى بشكل أساسي بتحسين ظروف المؤسسات التي تبقى صمام الأمان للاقتصاد الوطني ومالية الدولة وديمومة عمل العمال. زيادة الاعباء الضريبية بهدف زيادة مداخيل الخزينة ليست الحل، إنما باتت في الوقت الراهن إحدى أبرز مسببات تفاقم الاوضاع الاقتصادية والمالي"، مضيفة "على السلطة أن تحزم أمرها وأن تباشر فورا باتخاذ اجراءات اصلاحية جذرية، يأتي في طليعتها خفض حجم القطاع العام وإعادة هيكلة نفقاته وإصلاح قطاع الكهرباء، وأيضا الضرب بيد من حديد لوقف التهريب والتهرب الضريبي والاقتصاد غير الشرعي والفساد".

نقاش الموازنة: في الاثناء، وعشية جلسة مجلس الوزراء غدا في بعبدا، يعقد اجتماع مطوّل عصراً في السراي لاستكمال النقاش في مشروع موازنة 2020. وفي السياق، أعلن وزير الشؤون الإجتماعية ريشار قيومجيان عبر حسابه على "تويتر" "اننا كوزراء "القوات اللبنانية" لن نكذب على الناس ولن نوافق على موازنة ٢٠٢٠ إلا اذا تضمّنت اجراءات واصلاحات بنيوية فورية لإنقاذ وضع البلد المالي والاقتصادي وفق خطة العمل والاقتراحات التي قدّمناها وقدّمها آخرون. نأمل من اللجنة الوزارية امتلاك إرادة وقرار. الوقت يداهمنا ووجع الناس لا يرحم".

لا مؤامرة بل حريرية اقتصادية: وفي السياق، اعتبرت مصادر حزب الله عبر "المركزية" "ان الازمة المالية والنقدية التي نعيشها ابعد من "مؤامرة داخلية او خارجية" على العهد ولو ان هناك من يحاول "الاصطياد" بالماء العكر في هذه الايام الحرجة اقتصادياً، هي نتيجة تراكمات للحريرية الاقتصادية الممتدة منذ العام 1992 وحتى اليوم"، ولفتت الى "ان هذا العهد لجميع اللبنانيين، والاسلم في هذه الظروف ان نتعاون جميعاً للخروج بحلول بدل تقاذف كرة المسؤولية، لان اللبنانيين في اقصى حالات الضغط الاقتصادي".وعمّا اذا كان حزب الله لا يزال متمسّكاً بالرئيس الحريري في رئاسة الحكومة، قالت "نحن واقعيون. ما منطلع من مغطس لنفوت بمغطس اخر".

المطارنة الموارنة: في غضون ذلك، حضرت تطورات الساعة كلها في اجتماع المطارنة الموارنة الشهري في بكركي. فقد اعتبروا ان  ان "لا يمكن أن ترى الاصلاحات النور ما لم يعمل الجميع على وقف مزاريب الهدر ووقف تهريب السلع عبر المعابر الشرعية وغير الشرعية ومحاربة الفساد بشجاعة وشمول لا يقيمان وزنا إلا للصالح العام". وابدوا ارتياحهم للقرار الوسيط الذي أصدره أمس الأول حاكم مصرف لبنان لجهة امكانية المصارف فتح اعتمادات مستندية بالدولار الاميركي، مخصصة حصرا لاستيراد المشتقات النفطية، من بنزين ومازوت وغاز، أو القمح أو الأدوية، وذلك ضمن القواعد المحددة في القرار، آملين أن يزيل هذا التدبير القلق والهلع لدى اللبنانيين ويفتح أمام الحكومة طريق الحل للأزمة الاقتصادية والمالية.

خامنئي: اقليميا، قال المرشد الإيراني علي خامنئي خلال اجتماع مع قادة "الحرس الثوري": سنواصل خفض التزاماتنا.. والمسؤولية تحملها منظمة الطاقة الذرية وعليها أن تنفذ التقليص على نحو دقيق وكامل وشامل وأن تستمر إلى أن نصل إلى "نتيجة مرغوبة"، حسب ما ذكر موقعه الإلكتروني الرسمي، وهي عبارة تؤكد ان شد الحبال من قِبَل الجمهورية الاسلامية، ليس الا لتحسين شروطها ومكاسبها في الحوار المرتقب.

روحاني: في غضون ذلك، قال الرئيس الإيراني حسن روحاني إن الرسائل المتضاربة التي تتلقاها إيران من الولايات المتحدة في ما يتعلق بالعقوبات تقضي على إمكان إجراء محادثات ثنائية. ورأى في كلمة أذاعها التلفزيون الإيراني على الهواء ان من غير المقبول أن يقول الرئيس الأميركي دونالد ترامب في العلن إنه سيكثف العقوبات بينما تبلغ قوى أوروبية طهران في أحاديث خاصة باستعداده للتفاوض. وأضاف أن القوى الأوروبية تواصل جهودها لترتيب محادثات، حسب ما نقلته وكالة "رويترز" للأنباء. وقال في اجتماع الحكومة اليوم ان "طهران وافقت على المشروع الفرنسي لحل الأزمة بين واشنطن وطهران"، إذا ما قدمت ضمانات لبلاده، مؤكدا أن "أميركا أفشلت هذا المشروع". وأضاف "أميركا ترفع كل العقوبات عن إيران، والجمهورية الإسلامية تبدأ بتصدير النفط وتستلم عوائدها، عندها تعود العلاقات طبيعية، نحن قلنا لفرنسا إننا نوافق على المشروع ولكننا نخالفكم على التفاصيل". وتابع "الأوروبيون قالوا إن الرئيس الأميركي مستعد للعمل ضمن المشروع الفرنسي لكننا طالبنا بضمانات"، مشددا على أن البيت الأبيض هو من أفشل نجاح المشروع الفرنسي.

في الاحضان: في الموازاة، اكد وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، ، ان إيران مستعدة للانفتاح على السعودية إذا ما عدلت الأخيرة سلوكها. وقال بحسب التلفزيون الإيراني، على هامش اجتماع الحكومة: "سنستقبل السعودية بالأحضان إذا ما قامت بتغيير سلوكها ووصلت إلى نتيجة بأنها لا تستطيع توفير أمنها من خلال شراء السلاح وتسليم سيادتها للآخرين".