بري يستعجل البت بمصير انتخابات 2026 للمغتربين ...6 مقاعد أو لا تعديل للمواد القانونية

جوانا فرحات

المركزية – في توقيت لافت تناول رئيس مجلس النواب نبيه بري في ذكرى تغييب الإمام موسى الصدر مسألة تشريع البند المتعلق بانتخاب المغتربين وتطبيق المادة 122 خشية أن تصبح البلاد على مسافة أشهر قليلة من موعد الإنتخابات النيابية في ظل احتمال استمرار الشغور الرئاسي لفترة أطول بعد".

بهذه القرائن والحجج حلل بري كلامه عن إشراك الإغتراب في الإنتخابات ،لكن الواضح أن ثمة رسائل مبطنة أراد إيصالها بطريقة غير مباشرة واللبيب من الإشارة يفهم.

أمين عام الجامعة اللبنانية الثقافية في العالم جورج أبي رعد يؤكد لـ"المركزية" أن "منذ تسعينات القرن الماضي، تسعى الجامعة اللبنانية الثقافية في العالم لإعطاء المغتربين الحق بممارسة الاقتراع خارج لبنان وبشكل عادل وفعّال" معتبراً أن "حق الاقتراع ليس منّة من أحد، ومعترف به دولياً لجميع المواطنين على حد سواء. ولا يميّز هذا الحق بين المواطن المقيم وغير المقيم. يبقى على الدولة اللبنانية تسهيل إمكانية ممارسة هذا الحق خارج لبنان".

أبرز الأسباب التي تدعم حق الاقتراع لغير المقيمين بحسب أبي رعد هي "أن معظم المغتربين المسجلين هاجروا لبنان قسراً لعوامل أمنية واقتصادية، وما زالوا متعلقين بالوطن الأم.، وبالتالي يجب إشراكهم في التأثير على مجريات الأمور المحلية نظراً للانهيار الاقتصادي والغبن المالي الذي الحق بهم ولم تزل أموالهم كموعدين محتجزة في المصارف اللبنانية".

ويضيف" خلال العام 2017 تم إقرار قانون الانتخابات 44/2017 الذي سمح لغير المقيمين من المشاركة في الانتخابات النيابية، وجرت على أثره مداولات خلال اجتماعات اللجان النيابية المشتركة حول المادة 112، أدت إلى مقاربة الأمر من ناحيتين: الأولى  استحداث 6 مقاعد للاغتراب تضاف إلى المقاعد الـ 128 ليصبح العدد النهائي للنواب 134 نائباً، على أن توزع بالتساوي بين المسلمين والمسيحيين (موارنة، أرثوذكس، كاثوليك، سنة، شيعة ودروز) وبين القارات الست على ما تنص المادة 112، ويجري الاقتراع في الخارج على أساس النظام النسبي ودائرة انتخابية واحدة قبل 15 يوماً على الأكثر من الموعد المعين للانتخابات في لبنان. لكن ما حصل فعلياً أنه خلال انتخابات عامي 2018 و2022 جرى الاتفاق بين الكتل النيابية على تعليق العمل بالمادة 112 وملحقاتها، والتوافق على تطبيقها مستقبلاً دون إلغائها وبالتالي فإن أمر تطبيقها لا يزال زوارداً في انتخابات 2026.

في العودة إلى المادة 122 فقد نصت على "إضافة 6 مقاعد لغير المقيمين إلى عدد أعضاء مجلس النواب ليصبح 134 عضوا في الدورة الانتخابية التي ستلي الدورة الأولى التي ستجري وفق هذا القانون. وفي الدورة الثالثة، يخفض 6 مقاعد من عدد أعضاء مجلس النواب الـ128 من نفس الطوائف التي خصّصت لغير المقيمين، وذلك عبر مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير. ويتمّ توزيع هذه المقاعد بالتساوي على القارات الست وعلى المسيحيين والمسلمين، حيث يعطى مقعد واحد لكل من الموارنة، والروم الأرثوذكس، والروم الكاثوليك، والسنة، والشيعة، والدروز، بحسب المادة 112. 

إثارة بري مسألة المادة 122 في قانون الإنتخاب وما يخفيه من رسائل مبطنة لاقى ردود فعل وتحديدا على ما أثير عن أن المجلس النيابي يتذرّع بتشريع الضرورة لعدم الاجتماع والبت في هذه المادة، علما أنه اجتمع سابقا لتأجيل الانتخابات البلدية في ظل الشغور الرئاسي وبالتالي عملية التشريع قائمة ولا يمكن التذرّع بتشريع الضرورة.

وردا على ذلك قال النائب جورج عقيص" في حال صحّت هذه الفرضية سيتم التصدي لها بكل قوة، وسنتقدّم في الوقت المناسب باقتراح لتعديل قانون الانتخاب وتأمين المناصرة والأكثرية الكافية في المجلس النيابي، إذ لا تملك أي من الكتل النيابية القدرة على مواجهة الاغتراب اللبناني بالقول  أن حق الاغتراب يحصر فقط ب6 مقاعد نيابية".

بدوره، دعا أبي رعد بصفته كأمين عام الجامعة اللبنانية الثقافية في العالم إلى تعديل المادة 112 من قانون 44/2017  وملحقاتها وإلغاء المقاعد الستة المخصصة للاغتراب وإتاحة المجال لاقتراع المغتربين في مدنهم وقراهم ودوائر مكان قيدهم على مساحة الوطن وذلك"حفاظاً على مبدأ المساواة بين الناخبين المقيمين وغير المقيمين، وعدم اختزال الصوت الاغترابي ب 6 نواب او أي عدد من النواب، وتفادي الغبن الذي قد يلحق بالمرشحين الأفراد في ظل عدم المساواة بين مرشحي الأحزاب والمرشحين الأفراد بالنسبة للحملات الانتخابية على مساحة القارات".

ومن الأسباب الموجبة التي تطرحها الجامعة اللبنانية الثقافية في العالم في مسألة عدم حصر مقاعد نواب الإغتراب ب6 فقط، الحفاظ على وضوح ووحدة الرؤية الوطنية بين اللبنانيين المنتشرين في الخارج بعيداً من أية إغراءات محتملة، وإبعاد شبح الانقسامات السياسية والاجتماعية عن كاهل المغتربين ، وتجنيبهم مغبة الانزلاق في المستنقعات الطائفية ".

ثمة رسالة مبطنة يخشى أن يكون بري أراد إيصالها مباشرة وهي "الإيحاء بتأجيل الانتخابات أو إلغائها، كما جرى قبيل المواعيد الانتخابية السابقة، بحيث يخلق هذا التصرّف جواً من الضياع ومن ثم تردد الناخبين للتسجيل في السفارات والقنصليات ضمن المهلة المحددة قانوناً".

ويختم أبي رعد" المطلوب عدم تفعيل هذه الإيحاءات وتفعيل المنصة الإلكترونية للتسجيل، وزيادة عدد مراكز الاقتراع في المدن الكبرى لضمان مشاركة واسعة النطاق، والأهم إنشاء الميغاسنتر والتصويت مستقبلاً على شبكة الإنترنت، هذا النظام تم اختباره في اقتراع المغتربين في العديد من البلدان، والإسراع في توضيح التعديل الملقى مصيره على المادة 112 لإفساح المجال أمام الجمعيات المولجة بقضايا الإغتراب أن تبني على الشيء مقتضاه".