لبنان يستعدّ لـ "الحرب الشاملة"

... حربٌ واسعةٌ، حربٌ شاملةٌ، حربٌ ذكيةٌ، حربٌ خاطفةٌ، حربٌ محدودةٌ، حربٌ مباغتةٌ، حربٌ ما بعد الحدود.

كلها توصيفاتٌ لِما هو أسوأ وأكبر وأشدّ إيلاماً مما يجري اليوم ومنذ نحو عشرة أشهر على مسرح العمليات بين إسرائيل و«حزب الله» على الجبهة اللبنانية.
الانتقالُ من الـ «ميني» حرب الحالية على جبهة إسرائيل الشمالية، أي على جبهة لبنان الجنوبية إلى ما هو أدهى، احتمالٌ وأكثر في ظل المدى المفتوح للمواجهاتِ التي لن تُطفأ نارُها ما دام لا وقفَ لإطلاق النار في غزة.

ففرضيةُ الأسوأ والأَمَرّ والأَشْمَل لم تَسقط عن الطاولة في ضوء التهديدات الإسرائيلية التي تَنطوي على مأزقٍ قد يكون الخروجُ منه على شكل هروبٍ إلى الأمام، وفي ضوء تَزايُد شعور محور المقاومة بعجْز ساحات المساندة عن كَسْر شوكةِ بنيامين نتنياهو.

ولعلّ السؤال المُقْلِق في بيروت هو: ماذا أعدَّ لبنان الرسمي لملاقاة الحرب الواسعة مع تلقّيه تحذيراتٍ شبه يومية من عواصم العالم من خَطَرِ نشوبها؟... أيّ إجراءات تَحَوُّطٍ اتخذتْها الحكومة؟ ماذا عن خطة الطوارئ؟ هل من تدابير في ميادين الصحة والغذاء والمحروقات والمياه والكهرباء والنزوح؟

والواقع أن تفعيل خطة الطوارئ تَطَلَّب أخيراً عقد اجتماع موسع ترأسه رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي وشارك فيه وزير البيئة ناصر ياسين المكلف تنسيق الخطة وممثلون عن الوزارات المختصة ومنظمات غير حكومية إضافة إلى رئيس اللجنة الوطنية لتنسيق مواجهة الكوارث والأزمات الوطنية ووحدة إدارة الكوارث في مجلس الوزراء.

وناقش الاجتماع كل التحديات المتعلقة بتداعيات أي حرب محتملة وضرورة تأمين استمرارية القطاعات الحيوية الأساسية رغم الإمكانات المالية المحدودة التي تتطلب البحث عن فرص تمويل خارجية.

المستشفيات

وللاطلاع على واقع الحال على الأرض جالت «الراي» على عدد من المعنيين المباشرين بهذه الخطة.

والبداية مع نقيب المستشفيات الخاصة المهندس سليمان هارون الذي أكد أن المستشفيات تتعاون بشكل وثيق مع وزارة الصحة وهي جاهزة إلى حد ما لتنفيذ خطة الطوارئ التي تتم محاكاتها والتدرب عليها بشكل دائم.

وقال: «صحيح أننا جاهزون بالمبدأ، لكن ماذا لو تعرّضت المستشفيات في لبنان للقصف كما جرى في غزة حيث كانت من أولى القطاعات المستهدَفة؟ كل الاستعدادات حينها لا تعود مفيدة... وفي احتمالٍ كهذا لا يعود بإمكان المستشفيات استيعاب أعداد الضحايا والمصابين. لكن بشكل عام نحن اليوم على جهوزية تامة وقادرون على استيعاب ما يقارب 3 أو 4 مرات عدد مصابي حرب يوليو 2006 ولكن إذا ازداد العدد عن ذلك قد تنهار المستشفيات وتصبح خارج الخدمة وهو احتمال وارد جداً».

وأوضح نقيب أصحاب المستشفيات الخاصة «أن الخطة لحظت تنسيقاً تاماً بين المستشفيات الحكومية والخاصة وأُعدّت غرفة عمليات لذلك لتنسّق قدرة كل مستشفى على الاستيعاب وطُرُق نقْل المصابين وتوزيعهم على المستشفيات والتعامل مع الحالات الخاصة. وحالياً ثمة 7000 سرير في المستشفيات الخاصة إضافة إلى ما هو متوافر في الحكومية منها، وفي حال الحرب ستتوقف المستشفيات بلا شك عن استقبال الحالات الباردة لتوفّر أسرّتها لمصابي الحرب».

وأضاف: «لقد أعددنا طواقمنا الطبية والتمريضية، ووزارة الصحة تتأكد من جهوزية المستشفيات في شكل دائم، وكل فرد بات يعرف وظيفته وما المطلوب منه. ووفّرْنا مخزون الأدوية والمستلزمات الطبية والأوكسجين والمازوت لمدة شهر تقريباً ويصعب علينا توفير مخزون أكبر بسبب أزمة السيولة. وقد نواجه مشكلة تموين طبي إذا طالت الحرب، ولكن بالتواصل مع الجهات الدولية والمنظمات الإنسانية العالمية يمكن تأمين الأدوية والمستلزمات الطبية. ففي حرب يوليو 2006 كنا على اتصال مع الصليب الأحمر الدولي ومنظمة الصحة العالمية لتأمين ما يلزمنا».

مستشفيات لبنان إذاً جاهزة في المبدأ وفي مختلف المناطق رغم كون بعضها يتمتع بجهوزية أكبر من الناحية الهندسية التي تخوّله مواجهة الحرب. أما على صعيد الطواقم التمريضية والأدوية وكيفية استقبال المرضى والمصابين، فالكل قادر على توفير الخدمات الصحية. لكن تبقى ثغرة أساسية تكمن في النقص الذي أحدثتْه هجرة الأطباء في بعض الاختصاصات الطبية الدقيقة التي تشتدّ الحاجة إليها في الحروب مثل طب الطوارئ وجراحة الرأس والشرايين لكن بالتعاون يمكن ملء كل الثغر.

المحروقات

قطاع حيوي آخر تشتدّ الحاجة إليه في الحرب هو المحروقات ولا سيما البنزين والمازوت للأفراد والمستشفيات والأفران والقوى العسكرية على اختلافها، كما للمولدات والاتصالات.

مارون شماس رئيس تجمع مستوردي المحروقات في لبنان شرح لـ «الراي» انه «منذ اندلاع(حرب المساندة) في الثامن من أكتوبر هناك تشاور دائم مع رئاسة مجلس الوزراء ووزارة الطاقة والأجهزة الأمنية بشأن ما يجب اتخاذه من إجراءات لتأمين هذا القطاع». وقال:«وضعْنا عدة احتمالات تحت إشراف الوزير ناصر ياسين المولج بالتنسيق، لكن لا أحد يمكن أن يعرف بالضبط إذا حصلت الحرب مستوى العنف الذي سيَحْكمها أو حجم الضرر الذي ستتسبّب به أو كل انعكاساتها على لبنان. لقد تمت محاكاة سيناريوهات عدة لِما يجب القيام به فالكل مدرك ضرورة وضْع خطة متماسكة تأخذ في الاعتبار إمكاناتنا وتجهيزاتنا. ثمة أمور يمكن تدارُكها الآن ولكن لا أحد قادراً على رصْد ما يمكن أن تؤول إليه الأمور في حال حصول الحرب: هل يُحاصَر البحر؟ هل تُقصف المنشآت أو الكهرباء؟ لقد وضعنا سيناريوات من الأبسط إلى الأسوأ، ومادام بقي البحر مفتوحاً لا خوف. وهناك بواخر تصل أسبوعياً لتأمين مخزون المحروقات وضمان استمرار التواصل بين لبنان والخارج. أما في حال حصول حصار فالحديث يختلف تماماً».

وبحسب شماس، فإن مخزون المحروقات بالنسبة للبنزين والمازوت وفق الخطة الموضوعة تم تقسيمه إلى ثلاثة مستويات، الأول وهو المخصص للمستهلكين من أفراد ومؤسسات ومولدات ويمكن أن يدوم لما بين 3 إلى 10 أيام وفق الطاقة التخزينية لكل مستهلك. ويمكن اعتبار المستشفيات ضمن هذه الفئة إلا أنها تملك قدرة مالية وتخزينية أكبر وهي قد تَحَسَّبَتْ لذلك، وكذلك الأمر بالنسبة للأفران ولشركات الاتصالات. أما المستوى الثاني فهو مستودعات التخزين المنتشرة على كل الأراضي اللبنانية، وهذه تتسع لمخزون يمكن أن يدوم من أسبوعين إلى ثلاثة. أما المستوى الثالث فهو على صعيد الدولة أي المخزون الإستراتيجي والأمني الذي تحتاج إليه الدولة للقوى الأمنية ولإداراتها وللاحتياجات الأولية وهو مخزون لا يمكن الإفصاح عنه».

وأضاف: «بشكل عام ثمة خطة صمود في حال اندلعت الحرب لا يمكن الكشف عن تفاصيلها، ولكنها تلحظ الأولويات وتضمن بالاتفاق مع الدولة إدارة المخزون بشكل يؤمن الأفران والمستشفيات والاتصالات ويحدّ من التهافت العشوائي سواء على البنزين أو المازوت. لكن تفعيل الخطة لا يمكن أن يتم إلا بقرار حكومي مكتوب يتم اتخاذه والإعلان عنه في حال حصول طارئ ومن دونه قد تسود الفوضى. الخطوات التحضيرية يمكن السير بها وزيادة تفاصيل مستجدة عليها ووضْعها في عهدة مجلس الوزراء، وثمة توصيات رفعْناها لاتخاذ بعض التدابير الحالية لتسهيل تنفيذ خطة الطوارئ في حال اندلاع الحرب، ولكنها بحاجة إلى قرار سياسي، علماً أن التشاور دائم والاجتماعات التقنية مستمرة وتحتاج الى الضوء الأخضر لبدء تنفيذها ولابد من تسريع هذه الإجراءات التقنية التي تُحَضِّر للأسوأ».

خطط الطوارئ

المعنيون المباشرون بخطة الطوارئ على الصعيد الرسمي والحكومي يفضّلون التكتم عليها حتى لا تَنْكشف أمام العدو الإسرائيلي إمكانات لبنان وموجبات صموده. مدير عام وزارة الاقتصاد محمد أبوحيدر اكتفى عبر «الراي» بالقول «إن كل وزارة وضعت خطة خاصة بها فيما كُلف وزير البيئة بإعداد خطة عامة للطوارئ والتنسيق بين الوزارات. وبالنسبة لوزارة الاقتصاد وفي ما يتعلق بالمواد الغذائية الأساسية فإن المخزون متوافر تقريباً حتى ثلاثة أشهر وموزَّع على مخازن عدة في مناطق مختلفة. وحتى بالنسبة للمحروقات ولا سيما المازوت فثمة مستودعات عدة تؤمن تموين المستشفيات والمصانع والأفران ووسائل النقل».

وبالنسبة للقمح والطحين وهما المادتان الأساسيتان الأكثر إلحاحاً، تحفّظ مدير عام الحبوب والشمندر السكري عصام أبوجودة عن إعطاء تفاصيل عنهما واكتفى بالقول لـ «الراي» إن «لا خوف في هذا المجال وهناك الكثير من مخزون القمح في لبنان وما دام البحر مفتوحاً يمكن الاستيراد وحالياً ثمة باخرة آتية تحمل 40000 طن من القمح بحيث يمكن تأمين الطحين لفترة غير قليلة».

الهيئة العليا للإغاثة

ويبقى السؤال الأكبر ماذا لو حصلت عمليات نزوح كبيرة هل يمكن للبنان أن يأوي أعداد النازحين كما حصل في حرب يوليو وتأمين احتياجاتهم الأساسية وكيف لحظت خطة الطوارئ هذا الأمر؟

«الراي» سألت رئيس الهيئة العليا للإغاثة اللواء محمد خير عن هذا الموضوع هو الذي رافق حركة النزوح منذ بداياتها في شهر أكتوبر الماضي كما رافق إجراءات الإغاثة والإيواء التي تلت انفجار مرفأ بيروت في الرابع من أغسطس.

وقال اللواء خير: «خطة الإيواء موجودة ويمكن تفعيلها خلال 24 ساعة لكن اعتمادات الغذاء والمياه والاحتياجات الأساسية غير متوافرة... وقد تم تحديث الخطة أخيراً لكن لابد من الاعتراف أن أمامها صعوبات».

وأشار رئيس الهيئة العليا للإغاثة إلى أنه ليس خائفاً من تطور الأمور، معتبراً في هذا الإطار أن بعض ما يشاع هو مجرد تهويل «والدليل وجود السياح والمغتربين في لبنان وهؤلاء لا شك لديهم مرجعياتهم الحكومية التي ما كانت لتسمح لهم بالمجيء لو كانت الحرب على الأبواب».

لا يبدو اللواء خير واثقاً من إمكانات الدولة على تأمين احتياجات النازحين «لأن الإدارات الرسمية وموظفيها باتوا غير قادرين على النزول إلى الأرض ولا يملكون الإمكانات المادية واللوجستية لذلك». وأعطى مثالاً على ذلك حريق شبّ في مطمر للنفايات في عكار «واستمر مشتعلاً لعدة أيام لعدم القدرة على إطفائه أو توجه الآليات نحوه»... وأضاف مثلاً آخَر يتعلق بالمستلزمات الطبية ويتساءل «أين هي أدوية الأمراض المستعصية والسرطان التي تعلن الوزارة عن توافرها؟ هل يستطيع المرضى الحصول عليها؟ الإدارات غير قادرة على القيام بمهامها الأساسية فكيف ينفذون خططاً أشمل؟».

وشرح كيف استطاعت الهيئة العليا للإغاثة في غضون يومين تأمين نحو 2000 عائلة من النازحين الذي تركوا قرى الحافة الحدودية وإيجاد مراكز إيواء لهم وتزويدهم بالمستلزمات الضرورية «لكن اليوم وفي حال حصول حرب فالأمور تختلف في ظل غياب الاعتمادات للهيئة». وقال: «أيدينا مكبّلة ولا يمكن أن نعمل إلا ضمن الممكن. لا شك أن الصورة غير وردية وحتى المياه يَصعب علينا تأمينها. وربما تُقصف خزانات المياه أو مستودعات الأدوية فماذا نفعل حينها؟».

لكن رغم هذا التشاؤم، أكد اللواء خير «ان لبنان الأهلي والشعبي يتضامن مع بعضه البعض في الأزمات، ويتساعد الناس في ما بينهم وهذا ما تبيّن إثر انفجار مرفأ بيروت».

وأضاف: «أطلقْنا حينها (أغسطس 2020) نداءً لكل مَن يودّ تقديم منزل أو مركز أو فندق لإيواء المتضررين لمدة شهر او شهرين وعلى الفور تأمن أكثر من 5000 بيت من كل لبنان مع أرقام هواتف ومستندات لتسهيل عملية الإيواء. وقبل ذلك وفي حرب يوليو 2006 جرى الأمر نفسه. صحيح أن إدارات الدولة عاجزة لكن الشعب اللبناني قادر على التضامن والتكافل في أوقات الشدة، وعلينا ألا نهوّل على الناس وألا نثبط معنوياتهم، فالحروب تُربح بالمعنويات والتهويلُ قد يهزم الدولة».

المصدر - الراي الكويتية