حل "الحربية" بند وحيد على طاولة الحكومة...هل يتأمّن النصاب او ينفّذ أحد الوزراء تهديده؟

تمكنت الحكومة سريعاً من احتواء الخلاف بين وزير الدفاع موريس سليم وقائد الجيش العماد جوزف عون، والذي امتد الى ملف دورة الكلية الحربية. وفي اقل من عشرة ايام على الجلسة الاخيرة دعا رئيس الحكومة نجيب ميقاتي المجلس الى جلسة تُعقد غداً بجدول اعمال يقتصر على بند وحيد يتناول الطلب الوارد من وزير الدفاع بالموافقة على إجراء مباراة إضافية لتعيين ٨٢ تلميذ ضابط لحاجة الجيش وسائر القوى الأمنية لعدد اضافي يفوق الـ ١١٨ تلميذ ضابط الناجحين في المباراة التي أُجريت أخيراً.

وبات معروفاً انّ القوى السياسية الحاضرة في مجلس الوزراء متجهة الى الموافقة على طلب وزير الدفاع المبني على جملة معطيات، منها كتاب ورده الأسبوع الماضي من قائد الجيش يصبّ في اتجاه الهدف عينه، كما من المفترض ان تجري المباراة الاضافية بالسرعة الممكنة ليُصار بعدها الى ادخال الناجحين بنتيجتها مع الناجحين الـ ١١٨ الى الكلية الحربية في آن واحد.

وقال مصدر حكومي لـ«الجمهورية» ان «هذا الحل للأزمة التي نشبت واستمرت في الأشهر الاخيرة بين وزير الدفاع وقائد الجيش تمّ العمل عليه بعد الجلسة الاخيرة لمجلس الوزراء، وقد استمع وزير الثقافة محمد وسام المرتضى المكلّف من مجلس الوزراء وميقاتي، والذي تربطه صداقة مع الطرفين الى وجهة نظر كلّ منهما، وبين إصرار سليم على استكمال العدد الى١٧٣ تلميذ ضابط ورَفض قائد الجيش ان يأخذ المتبقّين بمعدلات دون المستوى، طرحَ مرتضى فتح دورة جديدة بعدد يوفي بالغرض على قاعدة «لا يموت الديب ولا يفنى الغنم»، وبنتيجة المشاورات التي اجراها معهما وبهدوء تمّ الاتفاق على فتح الدورة التي ستتيح للمتخرجين الجدد التقدّم اليها». واكد المصدر انّ بري وميقاتي ارتاحا الى هذا الحل، وأوصيا بتنفيذه بالسرعة الممكنة «حرصاً على استقرار الأمور في المؤسسة العسكرية».

تشكيك بنصاب

على انّ مصادر وزارية شَكّكت، عبر «الجمهورية»، في إمكان توافر النصاب القانوني لجلسة مجلس الوزراء في حال نفّذ وزير الدولة لشؤون المهجرين عصام شرف الدين تهديده بمقاطعة جلسات مجلس الوزراء، في موازة احتمال عدم مشاركة وزير الدفاع فيها لأنه مُصرّ على عدم مشاركته في اي جلسة لمجلس الوزراء لاسباب دستورية، وقد لا يغيّر موقفه ايّاً كانت الظروف طارئة واستثنائية، على ما يؤكد.

لكنّ مصادر قريبة من رئيس الحكومة قالت لـ«الجمهورية» انه لم يتبلّغ مثل هذا القرار ولا يعتقد انّ هناك شيئاً من هذا القبيل سيحصل، فالجلسة مهمة جدا ولم يدع رئيس الحكومة اليها قبل ضمان توافر نصابها القانوني. وليس هناك اقتناع بأنّ قراراً من هذا النوع حان أوانه، فهو له مرجعيتين حزبية قريبة وأخرى أبعد منها بقليل تُظَلّل أعمال مجلس الوزراء بالرعاية الكافية لضمان تنفيذ القرارات الملحة التي على المجلس إتمامها». 

واضافت المصادر ان جلسة غد «لا تحتمل المزاح ولا ركوب موجات غير طبيعية، فهي جلسة جدية ودقيقة جداً يتوقف عليها إقفال ملف بحجم مصير تلامذة ضباط الكلية الحربية. وكما بات واضحاً انها مخصصة لترجمة التفاهم على الحل الذي تم التوصل إليه في شأن تطويع تلامذة ضباط الى المدرسة الحربية، وفقاً لمضمون كتاب وزير الدفاع الذي طلب فتح دورة اضافية تؤدي إلى رفع عدد التلامذة الى 200 ليتمّ جَمعهم في دورة واحدة في مهلة قصوى تنتهي في الخريف المقبل حسبما تم التفاهم بين وزير الدفاع وقائد الجيش.

المصدر - الجمهورية