جلسة النزوح...ميقاتي:الهبة غير مشروطة وبري: تقرر مصير لبنان
‏9 توصيات من البرلمان الى الحكومة: لجنة متابعة وتطبيق القوانين
‏"حماس" عند نصرالله ورئيس الحكومة الى القمة العربية ‏

المركزية- "جلسة تقرر مصير لبنان"، عبارة حرص رئيس مجلس النواب نبيه بري على اطلاقها فور التئام الهيئة العامة لمجلس النواب، لابراز مدى اهمية ملف النزوح الذي جمع الكتل النيابية كلها على موقف سواء، على رغم المزايدات وبعض الهرج الذي تخلل جلسة النزوح والهبة الاوروبية وقد اضحت مقبولة بعد حرب شعواء شُنت عليها باعتبارها رشوة لابقاء النازحين في لبنان.

جلسة كادت تجدد الثقة بالحكومة الميقاتية وتركز اللوم على "المفوضية"،خرجت بتوصية ركزت على تشكيل لجنة لمتابعة ملف اللاجئين مع سوريا، لا سيما في ضوء الإنتقادات التي وجهت الى القوى الدولية في مناقشة ملف يتعلق بالشأن السوري في مقابل تغييب سوريا عن المفاوضات وعن الحضور.

الحدث اذا كان اليوم في ساحة النجمة حيث عرض النزوح السوري مطولا على مشرحة النواب، في جلسة عقدت قبل الظهر لمناقشة هذا الملف من بوابة الهبة الاوروبية.

توضيحات ميقاتي: بداية، تحدث رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي لتقديم ايضاحات حول الهبة. فاشار الى أن "المساعدات التي أعلنت عنها رئيسة المفوضيّة الأوروبيّة ليست سوى تأكيد للمساعدات الدوريّة التي تقدمها المفوضية إلى المؤسسات الحكومية وهذه المساعدات سيُعاد تقويمها كل 6 أشهر وسيتمّ رفعها فور إقرار الإصلاحات". ولفت في مستهل الجلسة إلى ان "هذه المساعدات غير مشروطة ولم يتمّ توقيع أيّ اتفاق مع الاتحاد الأوروبي ولا يمكن اعتبار لبنان شُرطيًّا حدوديًّا لأيّ دولة وهذا ما أبلغناه للرئيس القبرصي ولرئيسة المفوضيّة الأوروبيّة"، مضيفا: طلبنا من الجهات المعنيّة التشدّد بتطبيق القوانين لجهة ترحيل السوريين الذين يقيمون في لبنان بطريقة غير شرعية وعلى الجميع التعاون. كما أكد أن "الجيش يقوم بواجبه وضمن إمكاناته ولضبط الحدود جيّدًا يلزمنا 5 أضعاف الأعداد الموجودة على الحدود وطلبنا المساعدة لزيادة عدد أبراج المراقبة”، وتابع: "وزارة الداخلية أصدرت سلسلة تعاميم للقيام بمسح شامل بالنسبة للوجود السوري والتشدّد بتطبيق القانون وإقفال المحال المخالفة وإحالة المخالفين على القضاء". وختم ميقاتي: "نكثّف جهودنا الدبلوماسية لشرح خطر النزوح السوري على لبنان إلى الدول الأوروبية وتشجيع السوريين للعودة إلى بلدهم."

عدوان: في الكلمات، اعتبر باسم تكتل الجمهورية القوية النائب جورج عدوان ان "معالجة أي مشكلة في البلد تتطلّب اكتمال المؤسسات وانتخاب الرئيس أمر ملحّ ويجب تخصيص جلسة لما يحدث في الجنوب لأنّه أمر وجودي". أضاف: "يجب التعاطي مع الوجود السوري غير الشرعي ضمن القوانين وما الذي يُعيق تطبيق القوانين؟ والمشكلة هي في أنّنا لا نمارس مبدأ السيادة الوطنية لا في الداخل ولا في الخارج"، لافتا الى ان "مدخل معالجة الملف السوري يكون في ممارسة سيادتنا لأنّه لكلّ دولة مصالح تعمل على ممارستها وكلّ القوانين والاتفاقات في يد رئيس الحكومة وليتفضّل بتطبيقها". وتابع عدوان: "يجب المباشرة فوراً بترحيل كلّ سوري مقيم بطريقة غير شرعيّة ومسؤولية الحكومة العمل على ذلك وليتمّ إعطاء التمويل للسوريين في سوريا وليس في لبنان".

باسيل: بدوره، دعا رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل "لتسمية ملف النزوح بالوجود السوري غير الشرعي ."وقال خلال جلسة مجلس النواب "القوانين اللبنانية تعالج موضوع النزوح وأطلب تشريع قوانين جديدة تلحظ حالات معيّنة من الهجرة والنزوح. وشدد باسيل على أن هناك مخططا لتفكيك دول المنطقة بما يخدم إسرائيل وعملية الفرز السكاني وإجبارهم على الهجرة يأخذنا إلى كيانات أحادية، مؤكدا ان " هذا الملف ليس طائفيًّا إنّما ينطلق من مبدأ الخطر الوجودي على لبنان. واعتبر أن جوهر الهبة الأوروبيّة هي منع عودة السوريين إلى بلدهم وتمويل بقائهم في لبنان ومنع توجههم نحو أوروبا. وأضاف باسيل:" التعاطي بملف النزوح السوري يجب أن يكون بين الحكومة اللبنانية والحكومة السورية والاجراءات اللبنانية يجب أن يكون سقفها القانون اللبناني والكرامة الإنسانية للمواطن السوري فسوريا ستبقى جارتنا." وقال: "لا أعتب على الرئيس نجيب ميقاتي ولا تطلبوا منه مواجهة أميركا أو أوروبا وموضوع الهبة الأوروبية مشروطة والهدف من كل "فرنك" يدخل لبنان هو إدامة بقاء السوريين."

الجميل: أما رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل فرأى "ان هناك اجماعا على ما يجب القيام به وتطبيق القوانين يريحنا بنسبة كبيرة لأنّه يعيد الكثير من السوريين بسبب وجودهم غير الشرعي"، لافتا الى ان "ضبط الحدود أمر أساسي والمشكلة هي سبب عدم تطبيق القوانين لإعادة النازحين ومن دون قرار سياسي بتطبيقها لن تُطبّق". أضاف: "في هذه الحكومة فريق سياسي واحد من لون واحد وبالتالي المسؤولية تقع على عاتقه لأنّ القرار السياسي بيده والحكومة بيده وهو من يمتنع عن تطبيق القوانين"، مؤكدا ان "السوريين قادرون على العودة إلى بلدهم فلماذا لا يتمّ نقلهم إلى الحدود، ومن واجبات الدولة السورية أن تفتح أبوابها لمواطنيها خصوصاً الموجودين في لبنان بطريقة غير شرعيّة". وتابع: "لا يريدون ضبط الحدود لأنّها ممرّ أساسي للسلاح والمقاتلين والبضائع والفريق السياسي المسيطر على البلد لا يريد حلّ هذه المشكلة كي تبقى ورقة ضغط وابتزاز بيده"، مشددا على ان "المشكلة سياسية وهناك قرار سياسي بخطف لبنان وسيادته وأن يبقى منصة مشرّعة وورقة تُستخدم في الصراع في المنطقة ولذلك الشعب اللبناني رهينة".

9 نقاط: وفي ختام الجلسة، أقر مجلس النواب توصية مؤلفة من تسع نقاط اعتبر فيها ان "لبنان ولكثير من الاعتبارات الاجتماعية والاقتصادية والديموغرافية، ولكونه ليس بلد لجوء، هو غير مهيأ ليكون كذلك دستورياً وقانونياً وواقعياً. وهذا ما أكدت عليه مذكرة التفاهم الموقعة بين الحكومة اللبنانية، ممثلة بالمديرية العامة للأمن العام والمكتب الاقليمي لمفوضية الامم المتحدة لشؤون اللاجئين بتاريخ 9/9/2003، والمنشورة في الجريدة الرسمية العدد 52 في 13/11/2003، والتي ما زالت سارية المفعول ومنظمة للعلاقة بين الدولة والمفوضية وهي التي تؤكد إعادة النازحين إلى موطنهم الأصلي أو إعادة توطينهم في بلد ثالث".

وقد اوصى المجلس الحكومة بما يلي: تشكيل لجنة وزارية برئاسة رئيس الحكومة وعضوية وزراء الدفاع والداخلية والمهجرين والشؤون الاجتماعية وقيادة الجيش والأمن العام والامن الداخلي وامن الدولة، للتواصل والمتابعة المباشرة والحثيثة مع الجهات الدولية والإقليمية والهيئات المختلفة، لا سيما مع الحكومة السورية، ووضع برنامج زمني وتفصيلي لإعادة النازحين، باستثناء الحالات الخاصة المحمية بالقوانين اللبنانية والتي تحددها اللجنة.- تأكيد التزام لبنان مضمون الاتفاقية المشار اليها في المقدمة كأساس للمعالجة وإلزام مفوضية اللاجئين بالوسائل الدبلوماسية تطبيق بنودها كاملة، واتخاذ الإجراءات اللازمة للتنفيذ وتقديم الإحصاءات والملفات الخاصة بالنازحين الموجودة لديها، والطلب منها التنسيق مع مكتبها في سوريا لتسهيل عملية اعادتهم إلى بلدهم.- التزام واضح بتطبيق القوانين النافذة التي تنظم عملية الدخول إلى لبنان والإقامة فيه والخروج منه، لاسيما القانون الصادر بتاريخ 10/7/1962 والمراسيم التطبيقية ذات الصلة، ولاسيما المرسوم رقم 10188 تاريخ 28/7/1962، وبقانون العمل اللبناني والقوانين الضريبية والرسوم البلدية وغيرها.- القيام بالإجراءات القانونية اللازمة لتسليم السجناء من النازحين إلى السلطات السورية، وفق القوانين والأصول المرعية.- دعوة المجتمع الدولي والهيئات المانحة لمساعدة الحكومة في تخصيص الإمكانات اللازمة للأجهزة العسكرية والأمنية من أجل ضبط الحدود البرية والتنسيق مع الجانب السوري للمساعدة من الجهة المقابلة، وحصر حركة الدخول والخروج عبر المعابر الشرعية بين البلدين.- الطلب من أجهزة الأمم المتحدة كافة، لا سيما مفوضية اللاجئين والجهات الدولية والاوروبية المانحة اعتماد دفع الحوافز والمساعدات المالية والانسانية للتشجيع على إعادة النازحين إلى بلدهم، ومن خلال الدولة اللبنانية ومؤسساتها أو بموافقتها، وعدم السماح باستغلال هذا الامر للايحاء بالموافقة على بقائهم في لبنان وتشجيع هذه الجهات على تأمين مثل هذه التقديمات في داخل سوريا.- الاستفادة من القرارات الصادرة عن الأمم المتحدة، ومنها قرارها حول خطة التعافي المبكر الصادر العام 2021، حيث يمكن أن يشكل المدخل لتسريع العودة إلى الداخل السوري، عن طريق المساعدات لتأهيل البنى التحتية من دون تعرض الدول المانحة لعقوبات قانون قيصر.- نقل رسالة واضحة للدول والهيئات العاملة بملف النزوح، بأن لبنان لم يعد يحتمل جعله سداً أمام انتقال النازحين إلى بلدان أخرى، وأنه بكل الأحوال لن تكون مهمته حماية حدود هذه الدول، من إمكانية الانتقال إليها ممن يرغب أو يحاول من النازحين مغادرة لبنان، وبأي وسيلة ممكنة. وبالتالي، فإن المسؤولية الأساس هي في تحويل الدعم نحو تعزيز انتقال النازحين وتأمين استقرارهم في بلدهم مع ما يتطلب ذلك من تأمين مقومات حياتهم.-التزام الحكومة بهذه التوصية وتقديم تقرير كل ثلاثة أشهر للمجلس النيابي حول مراحل تنفيذ ما تضمنته.

القمة العربية: على صعيد آخر، يحضر هذا الملف الى جانب سواه في اجتماع الجامعة العربية المقرر غدا في البحرين وقد غادر اليها رئيس الحكومة بعد الجلسة النيابية.

عند القائد: على صعيد آخر، وغداة عودته من قطر حيث عرض للمساعدة القطرية للجيش اللبناني، استقبل قائد الجيش العماد جوزف عون في مكتبه في اليرزة السفير القطري في لبنان الشيخ سعود بن عبد الرحمن بن فيصل آل ثاني، ثم السفير الإيطالي في لبنان Fabrizio Marcelli وتناول البحث الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة.

غارات: على الارض، يتواصل القصف الاسرائيلي بشكل يومي مستهدفا قرى وبلدات جنوبية. وفي المستجدات الميدانية، طال القصف المدفعي الاسرائيلي جبل بلاط. وبعد الظهر، استهدفت المدفعية الاسرائيلية منطقة حامول في الناقورة بعدد من القذائف الثقيلة، تزامنا مع تحليق للطائرات المسيرة في اجواء الناقورة وصولا الى ساحل صور والقليلة ورأس العين . وشن الطيران الحربي الاسرائيلي قرابة الثانية والثلث غارة عنيفة استهدفت بلدة عيترون في قضاء بنت جبيل. و تعرضت بلدة رب ثلاثين قضاء مرجعيون لقصف مدفعي.

انتقام: في المقابل، اعلن حزب الله انه "وفي اطار الرد ‏على الاغتيال الذي نفذه العدو الإسرائيلي في الجنوب هاجم اليوم، مقر قيادة الفرقة 91 في ثكنة برانيت بصواريخ بركان الثقيلة واصابها بشكل ‏مباشر وتم تدمير جزء منها". ودائما في إطار الرد على الاغتيال، "هاجم الحزب مقر وحدة المراقبة الجوية في قاعدة ميرون بعشرات صواريخ الكاتيوشا والصواريخ الثقيلة وقذائف المدفعية واصاب تجهيزاتها السابقة والمستحدثة وتم تعطيل أجزاء منها بشكل كامل". واعلن انه استهدف " المنظومات الفنية والتجهيزات التجسسية المستحدثة في موقع الرادار في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة المناسبة وأصابها إصابة مباشرة وتم تدميرها".

اغتيال: وكانت إسرائيل اغتالت أمس، قيادياً في حزب الله يدعى حسين مكي، وأكدت أنه مقرب من محمد رضا زادة أبرز قادة الحرس الثوري الإيراني الذي اغتالته إسرائيل مؤخراً. وحسين مكي يعتبر من القادة البارزين في حزب الله ويوصف بأنه "بنك معلومات ضخم" و"ذراع قوية" لأمين عام حزب الله حسن نصرالله في سوريا. ونعى حزب الله اليوم في بيان الشهيد حسين ابراهيم مكّي "السيد مكّي" من مواليد عام ١٩٦٩ من بلدة بيت ياحون في جنوب لبنان.

الحزب وحماس: في الموازاة، استقبل الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله وفدًا قياديًا من حركة المقاومة الإسلامية حماس برئاسة خليل الحية وضم محمد نصر وأسامة حمدان حيث جرى تقويم موسع ومعمق ‏للأحداث والتطورات القائمة في قطاع غزة خصوصاً وفلسطين المحتلة عمومًا وجبهات المساندة المختلفة، وكذلك ‏جرى استعراض لمجريات المفاوضات الأخيرة وما آلت إليه المواقف السياسية الدولية والتحركات الطلابية في ‏أماكن كثيرة من العالم. وتم التأكيد على "وحدة الموقف ومواصلة بذل كل الجهود الميدانية الجهادية والسياسية ‏والشعبية من أجل تحقيق الأهداف التي سعى إليها طوفان الأقصى وإنجاز الانتصار الآتي والموعود مهما ‏بلغت التضحيات، كما تمت الإشادة بمستوى التعاون والتضامن القائم بين مختلف جبهات وحركات محور المقاومة ‏وتضحياتهم في سبيل هذه الغاية".‏

الخماسي: رئاسيا، عقد لقاء لسفراء مجموعة الخماسي الدولي في السفارة الاميركية في عوكر للبحث في الملف الرئاسي وكيفية تحريكه.