إسرائيل تتوقع قرارا من محكمة العدل بوقف الحرب

كشفت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم أن التقديرات في إسرائيل تشير إلى أن محكمة العدل الدولية ستأمر بوقف إطلاق النار بعد طلب جنوب أفريقيا.

وقالت الهيئة العبرية "تشير التقديرات في إسرائيل إلى أن محكمة العدل الدولية في لاهاي ستصدر أمر وقف إطلاق النار لإسرائيل، وبالتالي فإنهم يخوضون معركة في محاولة لوقف هذه الخطوة".

وبشأن عقوات الأمر الذي تترقبه إسرائيل، تقول هيئة البث "على الرغم من أنه غير قابل للتنفيذ، قائلة مع ذلك، فإن مثل هذا الأمر سيجعل من الصعب للغاية الحصول على الدعم وإمدادات الأسلحة والفيتو في مجلس الأمن الدولي.

وفي أعقاب العملية العسكرية الإسرائيلية في رفح، طلبت جنوب أفريقيا، يوم الجمعة، من محكة العدل في لاهاي إصدار أوامر اعتقال إضافية ضد إسرائيل، وذلك على اعتبار أن الخطوات التي اتخذتها المحكمة لا علاقة لها بالظروف المتغيرة في غزة.

في غضون ذلك، كتب 11 عضوا في الكونغرس رسالة إلى الرئيس الأميركي جو بايدن، قالوا فيها أنه لا يفعل ما يكفي ضد تحركات محكمة لاهاي ضد إسرائيل. وكتب أعضاء الكونغرس في الرسالة "نكتب إليكم للتعبير عن قلقنا بشأن التقارير الأخيرة بشأن النية المحتملة لمحكمة العدل الدولية في لاهاي إصدار أوامر اعتقال ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي ووزير الدفاع ورئيس الأركان".

 وأعربت الولايات المتحدة ودول مجموعة السبع الأخرى عن قلقها من أن تصدر محكمة لاهاي أوامر اعتقال بحق مسؤولين إسرائيليين . وبحسبهم فإن ذلك قد يحبط ويضر بجهود التوصل إلى اتفاق بشأن المختطفين.

ومن المنتظر أن يعقد قضاة محكمة العدل الدولية في لاهاي خلال الفترة المقبلة جلسات استماع بشأن الطلبات الإضافية التي قدمتها جنوب إفريقيا لإصدار أوامر ضد إسرائيل.

ومطلع مارس الماضي، طالبت جنوب إفريقيا محكمة العدل الدولية باتخاذ إجراءات طارئة إضافية ضد إسرائيل بسبب "المجاعة الواسعة النطاق" التي نتجت عن حربها الشرسة ضد قطاع غزة.

 وهذا الطلب الثالث الذي تقدمه جنوب إفريقيا بحق إسرائيل إلى المحكمة، التي تعد أعلى هيئة قضائية في الأمم المتحدة، منذ بدء إسرائيل حربها على قطاع غزة .

وردا على القضية التي رفعتها جنوب إفريقيا في 29 ديسمبر 2023، أمرت محكمة العدل الدولية في 26 يناير 2024، تل أبيب باتخاذ "تدابير لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية بحق الفلسطينيين، وتحسين الوضع الإنساني في قطاع غزة". كما أمرت المحكمة إسرائيل بتقديم تقرير خلال شهر من صدور القرار بشأن مدى تطبيقها هذه التدابير.