التشكيلة تنتظر انفراجا وشيكا واتصالات بيــــن الحريري وجعجع
"القوات" و" الاشتراكي" على موقفيهما مـن دون اقفال سقف التفاوض
موسكو لواشنطن عن العقوبات الاضافية: حرب اقتصادية سنرد عليها

المركزية- على رغم استعادة الحركة السياسية المتصلة بعملية تأليف الحكومة الجديدة حيوية ملحوظة امس، خصوصاً بين بيت الوسط وعين التينة وميرنا الشالوحي، واستمرار حركة الموفدين بين المقار المعنية اليوم، بدا من النتائج الواضحة لهذه الحركة  حتى الساعة انها تهدف إلى إطلاق محاولات جديدة لتذليل العقبات التي تعترض تأليف الحكومة، لكنها لم تفضِ إلى جديد ملموس بعد، ذلك ان الآمال معقودة على جولة مشاورات جديدة تتسم بدفع قوي من الرئيس نبيه بري والرئيس المكلف سعد الحريري على السواء، لتدوير الزوايا ومحاولة اجتراح صيغة توفيقية يمكن عبرها الخوض في مرحلة توزيع الحقائب والاسماء بعد عملية مسح اولي لنقاط التقارب والتباعد والبدء بالمفاوضات التفصيلية لوضع الصيغة الحكومية، علّها تكون عيدية الاضحى.
الحريري- جعجع: فقد شهدت الساعات الماضية تسارعا في تدفق التطورات، بدا معه ان ثمة رهاناً جديداً على حركة متعددة الطرف يُراد لها أن تُخرج الحكومة الى النور من بوابة "التنازلات الوطنية المطلوبة" من القوى السياسية ودخول حزب الله والرئيس بري تحديدا على خط الدفع لتذليل العقبات. وفي سياق الاتصالات التي ستستكمل في الايام القادمة على أكثر من محور، علمت "المركزية" ان رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع الموجود خارج البلاد في زيارة خاصة، على ان يعود الى لبنان نهاية الاسبوع يبقي اتصالاته مفتوحة مع كل المرجعيات ويتابع الاتصالات على المحور الحكومي لحظة بلحظة، وقد تشاور مع الرئيس الحريري في الجديد الحكومي بعيد زيارة الوزير جبران باسيل لبيت الوسط.

خليل في الوسط: وفيما توقعت مصادر مطلعة عبر "المركزية" ان يزور الرئيس المكلف رئيس الجمهورية العماد ميشال عون،نهاية الاسبوع المقبل على الارجح، مشيرة الى ان الاسبوع الطالع قد يشهد استراحة بفعل عطلة عيد السيدة العذراء ومغادرة بعض السياسيين لقضاء العطل مع عائلاتهم، من بينهم الوزير جبران باسيل الذي يتوجه مع عائلته الى اللقلوق في اجازة تمتد اياما عدة،  زاراليوم المعاون السياسي لرئيس مجلس النواب الوزير علي حسن خليل بيت الوسط حيث استقبله الرئيس الحريري. وقال خليل بعد اللقاء "هناك حراك جديد على الصعيد الحكومي ونأمل ان تتقدم الامور".

سلّة متكاملة: وليس بعيدا، أوضحت مصادر سياسية مطّلعة لـ"المركزية" ان خلال اللقاء بين الحريري وباسيل، تم التطرق الى التسوية الرئاسية والتأكيد انها قائمة رغم التباينات التي سجلت في الاونة الاخيرة، كما كان اتفاق على ان لا حكومة الا جامعة وان من المفيد ان يركز كل طرف على مطالبه من دون الدخول في أمور سواه.. وعلى حد تعبيرها، فإنه فتح كوة في جدار أزمة التأليف وقد تصح تسميته بالخطوة الأولى في المشوار نحو الحكومة، والذي ترفض تحديد المدة التي ستستغرقه. وفي السياق، كشفت المصادر ان الرئيس الحريري يسعى الى إنضاج اتفاق لا يشمل فقط الحصص والاحجام، بل ايضا توزيع الحقائب على القوى السياسية والبيان الوزاري وعنوانه الاساس "النأي بالنفس"، من ضمن "سلّة" واحدة متكاملة، تفاديا لسيناريو تذليل عقدة وبروز أخرى. ووفق المصادر، فإن القوى المحلية تبدو متجاوبة مع هذا المسار، ويبقى معرفة موقفها من الصيغ- المخارج التي يبدو قرر الحريري اعتمادها. وهي: لا ثلث معطلا لاي فريق، اعطاء القوات اللبنانية اربع حقائب، اثنتين خدماتيتين وازنتين، من دون سيادية او نيابة مجلس وزراء، ومنح الحزب الاشتراكي ثلاثة وزراء على ان يكون الثالث نتيجة خيار مشترك للنائب السابق وليد جنبلاط وبري والحريري، بما يطمئن الفريق الرئاسي الخائف من فيتو ميثاقي قد يصبح في جعبة المختارة.

باسيل وحصة القوات!: من جهتها، أشارت معطيات صحافية الى ان باسيل "وافق على إعطاء "القوات" 4 حقائب منها حقيبة سيادية أو توصف "بالسيادية"، ولكن لم تُعرف ما هي هذه الحقائب". في المقابل، أوضحت مصادر في التيار ان "باسيل لا يحدد حصص وحقائب غيره بل يتعاطى بما هو لتكتل لبنان القوي".

العقد على حالها: بيد ان منسوب التفاؤل المرتفع لا يبدو منسحبا على كل المقار المعنية بالتأليف، اذ اكدت اوساط معراب لـ"المركزية" ان القوات لا تريد ان تكون من المساهمين في تعميم اجواء ايحابية قد تتبخر لاحقا وتحدث صدمة مع عودة الامور الى المربع الاول كما حصل سابقا. واذ اكدت ترحيبها باعادة فتح قنوات الاتصال بين جميع القوى السياسية خصوصا المعنية بالتشكيل لان تبادل الافكار وحده كفيل بالوصول الى حل، واصفة الاجواء بالجيدة في اعقاب لقاء الحريري- باسيل، بعد فترة من التوتر، قالت ان كل ما تقدم جيد في الشكل، انما في المضمون، العقد الاساسية على حالها لا سيما الدرزية والمسيحية، ولا يمكن الحديث عن حلول عملية بل فقط بحث في بعض الافكار. وفي ما خص معراب فإنها لن تتهاون ازاء حجمها التمثيلي المفترض ان ينعكس حكوميا. وسألت في هذا المجال، اذا كان التيار الوطني الحر لا يمانع حصول القوات على حقيبة سيادية وكذلك سائر القوى السياسية الكبرى والرئيس المكلف يؤيد هذا الطرح، فلم لا تُعطى السيادية استنادا الى كونها القوة المسيحية الثانية ما دامت هناك وزارتان سياديتان؟ بيد ان ذلك لا يعني وفق اوساط معراب عدم انفتاح الحزب على النقاش. اما المطروح في الصحف حول منح القوات 4 حقائب من دون سيادية ونيابة رئاسة المجلس، فاعتبرته تسريبات متعمدة لالقاء تبعة العرقلة على الحزب في حين ان المعرقل هو من يحدد حجم الاطراف ويفرض الاحجام وهي مهمة لا ترتبط الا بالرئيس المكلف حصرا بالتنسيق مع رئيس الجمهورية. 

الاشتراكي...متمسكون بحصتنا كاملة: من جهتها، ابلغت مصادر في الحزب الاشتراكي "المركزية" ان لا جديد في ما يخصنا فما زلنا على موقفنا لأنه انعكاس لنتائج الانتخابات وثقة الناس في صناديق الاقتراع وبالتالي على القوى المعنية أن تجد الحلول لهذه القضية". وعن المعلومات المتداولة عن مخرج لحلحلة العقدة الدرزية تتمثل بإعطاء جنبلاط ثلاثة وزراء دروز، على أن يتم اختيار الوزير الثالث وسطياً بين رئيس الجمهورية بالتوافق مع الرئيسين بري والحريري، قالت المصادر: "لا نعرف مدى جدية هذا الطرح، لكن عندما يطرح علينا نعلق، في المقابل لدينا كامل الثقة بالرئيس الحريري وهو من الاساس متفهم لموقفنا".

الحاكم يطمئن: في مجال آخر، اكد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أن "الأوضاع النقدية في البلاد سليمة والعملة الوطنية مستقرة، وذلك بناءً على معطيات ومؤشرات علمية وموضوعية"، وأعرب عن تفاؤله في "التطورات الاقتصادية المستقبلية، خصوصاً أن لبنان يتمتّع بطاقات بشرية نوعية، ويختزن موارد مالية كبيرة كفيلة بتفعيل الدورة الاقتصادية استهلاكاً واستثماراً وإنتاجاً وتصديراً"، وذلك خلال استقباله وفداً من جمعية تجار بيروت برئاسة نقولا شمّاس، الذي أطلعه على هموم القطاع التجاري ، والمجتمع الاقتصادي اللبناني.

مخالفة للقانون الدولي: دوليا، الكباش الاميركي- الروسي يتوالى فصولا. اذ حذر رئيس الوزراء الروسي ديمتري مدفيديف من ان روسيا ستعتبر فرض دفعة ثانية محتملة من العقوبات الاميركية عليها إعلان حرب إقتصادية سترد عليها بكل الوسائل المتاحة. وقال مدفيديف كما نقلت عنه "وكالة انترفاكس": "إذا تلت ذلك أمور مثل حظر أنشطة هذا المصرف أو ذاك او استخدام هذه العملة أو تلك، فيجب تسمية الامور بوضوح: إنه اعلان حرب إقتصادية. بالتالي يجب ان نرد بالتأكيد على هذه الحرب، عبر وسائل إقتصادية وسياسية واذا لزم الامر عبر وسائل أخرى، وعلى أصدقائنا الاميركيين أن يفهموا ذلك". أما الكرملين فنقل عن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تشديده على أن فرض عقوبات أميركية على روسيا إجراء مخالف للقانون الدولي.