محاكمة هانيبال القذافي... ماذا لو تحول الملف إلى قضية رأي عام دولي؟

المركزية_خاص

المركزية- منذ تعليق إضرابه عن الطعام في تشرين الأول 2023 دخل ملف هانيبال القذافي من جديد سجن الصمت ليسكن معه في الزنزانة التي يقبع فيها منذ 9 أعوام ومن دون محاكمة بتهمة إخفاء معلومات عن اختفاء الإمام موسى الصدر، علما أنه عند اختفاء الصدر كان هانيبال في عمر السنتين ومع ذلك أصرت السلطات اللبنانية على توقيفه.

خلال التحقيق معه صدر "الحكم" على القذافي الإبن بالسجن ولا يزال حتى اليوم من دون محاكمة . يومها قيل أنه" أدلى بمعلومات مهمة عن الصدر ورفيقيه لكنه كان حريصاً على عدم إكمالها، لذلك صدرت مذكرة توقيف بحقه بجرم كتم معلومات تتعلق بمصير الإمام الصدر ورفيقيه والاشتراك في جريمة إخفائهم، من دون أن يُحدد حتى الآن جلسة محاكمة له".

9 أعوام وهانيبال ينفي جملة وتفصيلا أنه لا يملك أي معلومات لأن الحادثة حصلت عندما كان طفلا، ولا أحد يملك تفاصيل عن اختفاء الصدر إلا شقيقه الأكبر سيف الإسلام القذافي ورئيس الوزراء الليبي الأسبق عبدالسلام جلود، إلى جانب قريب والده أحمد قذاف الدم المقيم في القاهرة ووزير الخارجية الأسبق موسى كوسا". إلا أن القضاء اللبناني وضع كل هذه المعطيات في أدراج مجهولة وأصر على سجنه من دون محاكمة.

وبين صمت العدالة، وإصرار نجل القذافي على نفي التهمة الموجهة منذ توقيفه قبل 9 أعوام جاء تصريح رئيس حزب التوحيد العربي وئام وهاب وفيه أنه "يملك معلومات بشأن قضية اختفاء الإمام الصدر".

وردا على ما أثاره مهتمون بملف القضية بأن "تغاضي القضاء عن سماع شهادة وهاب "يُعدّ جزءاً من الظلم الذي يتعرض له القذافي قال مصدر قضائي لـ"المركزية" إذا صحت مزاعم وهاب بأنه يملك معلومات مهمة حول اختفاء الإمام الصدر كما ورد في تصريحه فلماذا سكت عنها مدة 9 أعوام ولماذا لا يقدمها للقضاء المختص بدلا من الإعلان عنها عبر الإعلام ووسائل التواصل الإجتماعي؟".

ما عبر عنه المصدر ينطلق من قناعة بأن "الملف سياسي بامتياز من لحظة توقيف القذافي لأن عمره عندما خُطف الإمام الصدر لم يكن يتجاوز السنتين ولا معطيات علمية ثابتة ومجردة لإدانته. أما من الناحية القانونية فمن غير القانوني إطلاقا توقيف أي متهم 9 سنوات من دون محاكمة ".

كثيرة هي الأسئلة التي تطرح في ملف نجل القذافي، أولها من هي الجهات أو المرجعيات السياسية التي تريد إبقاءه في السجن من دون محاكمة، ومتى يمكن فك أسره؟.

"قد يجد هذا الملف حلا قانونيا إذا استعادت العدلية دورها المغيب وكلنا يعلم من يضع العصي في دواليبها، وأيضا عندما نصبح في دولة قانون. آنذاك يصبح من البديهي محاكمة القذافي وفقا للمعطيات الموجودة إذ لا يجوز إجبار أي متهم الإعتراف بفعل يقول أن لا علم له فيه".

وعن إمكانية إخلاء سبيله من دون محاكمة في حال تضافر الضغوطات الدولية يؤكد المصدر"أن كل شيء وارد في بلد متروك لنظام شريعة الغاب. وقد تطالب المرجعيات الدولية رئيس مجلس النواب نبيه بري بإجراء المحاكمة، فإذا ثبت للقضاء أنه يملك معطيات يُحكم عليه بالسجن وفق تهمة موثقة وأدلة ثابتة وإلا يصار إلى إطلاق سراحه وإعادته إلى بلاده".
دوليا طالبت منظمة "هيومن رايتس ووتش" السلطات اللبنانية بإطلاق سراح هانيبال القذافي المحتجز احتياطيا بتهم ملفقة منذ اعتقاله في كانون الأول 2015 فورا. وفي تموز 2023 بعثت المنظمة برسالة إلى المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللبنانية اللواء عماد عثمان وإلى المحقق العدلي المسؤول عن القضية القاضي زاهر حمادة تطلب فيها معلومات تفصيلية عن الوضع القضائي للقذافي وصحته، لكنها لم تتلقَّ أي جواب. حتى التصريح المباشر الذي أدلت به المديرة المساعدة لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش وأعلنت فيه أن" الإحتجاز المفترض لهانيبال القذافي بتهم بعد إمضائه تسع سنوات في السجن الاحتياطي يثير السخرية وقد استنفدت السلطات اللبنانية منذ فترة طويلة أي مبرر للاستمرار في احتجاز القذافي وينبغي لها إسقاط التهم والإفراج عنه".

طيلة فترة احتجازه اكتفت السلطات اللبنانية بإعطاء معلومات "شحيحة" حول الوضع القضائي والأساس القانوني لاحتجاز القذافي الإبن المستمر. ويلفت المصدر إلى أن الجهة القضائية التي توافق رسميا بشكل دوري على استمرار احتجازه لا تزال مجهولة كما عدد مرات مثوله أمام القاضي مما يثبت أن الملف سياسي بامتياز. وإذا صحت مزاعم السلطات اللبنانية بأن هانيبال القذافي قدّم إفادة خطية أثناء احتجازه تتضمن معلومات عن الاحتجاز المزعوم للصدر ومساعديه في ليبيا بعد اختفائهم، فلماذا لا يحاكم على هذا الأساس ولماذا لم يؤخذ بإفادة محامي القذافي لجهة نفيه كل هذه الادعاءات وبأن موكله أجبِرَ على توقيع الوثيقة تحت الإكراه، ومن دون حضور محام؟".

الجواب سهل يختم المصدر: "لا محاكمة لهانيبال القذافي لأن ثمة من لا يريده أن يمثل أمام قوس العدالة. فالتهمة بإخفاء معلومات باطلة، وعليه ستتم تبرئته وهذا الأمر مرفوض".