أبرز العناوين

 

  • المشنوق وقع مرسوم دعوة الهيئات ... والمهلة حتى 20 آذار
    صيغة باسيل -2 اعتراضات من الحلفــــــاء والخصوم
    عباس ولوبان ومسؤولون عسكريون اميركيون فـــي بيروت

    المركزية- بين توقيع وزيرالداخلية نهاد المشنوق مرسوم دعوة الهيئات الناخبة من باب الواجب الدستوري واعتبارات شهر رمضان التقنية، والمواقف الدولية الاكثر تقدما ووضوحا من ضرورة اجراء الانتخابات في موعدها، دخل مأزق قانون الانتخاب مرحلة موغلة في التعقيدات والتجاذبات الداخلية وسط تضاؤل الفرص المتاحة للتوصل الى توافق اللحظة الاخيرة على قانون جديد. وعزز هذا الانطباع تنامي مناخ الخلاف الحاد، ولئن بقي حتى الساعة تحت سقف الانضباط، بين حزب الله وفريقي "المستقبل" والقوات اللبنانية، وتحديدا رئيس الحكومة سعد الحريري ورئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع عقب موقف امين عام حزب الله السيد حسن نصرالله من المملكة العربية السعودية، وما استتبعه من ردود فعل سلبية. 20 ...

فضل الله يحذر من مأزق عدم التوصل لقانون انتخابي
ويطالب بموازنة خالية من الضرائب علــى الفقـراء

المركزية- حذر العلامة السيد علي فضل الله من مأزق عدم التوصل الى قانون انتخابي، وطالب بموازنة خالية من الضرائب على الفقراء.

كلام فضل الله جاء في خطبتي صلاة الجمعة، من على منبر مسجد الإمامين الحسنين في حارة حريك، في حضور عدد من الشخصيات العلمائية والسياسية والاجتماعية، وحشد من المؤمنين، ومما قال:

"البداية من لبنان، الذي يستمر فيه تبادل الرسائل بين القوى السياسية حول القانون الانتخابي، من خلال الخطابات والمهرجانات ووسائل الإعلام والتواصل، أو عبر اللقاءات الثنائية، من دون أن يكلف المسؤولون أنفسهم بالجلوس إلى طاولة واحدة، من خلال المؤسسات الدستورية أو غيرها، لإنهاء هذا الجدل والإسراع في تحقيق الاستحقاق الانتخابي في موعده، كما يدعو إلى ذلك الجميع ولا يعملون له. بعدما أصبح واضحا، أسوة بكل التجارب السابقة، أن القانون الانتخابي سيكون نتاج توافق القوى السياسية على صيغة لا غالب ولا مغلوب في لبنان. وبالتالي، فإن ما يجري ليس سوى عرض كل موقع سياسي للقانون الذي يناسبه".

وتابع: "إننا نخشى أن يؤدي هذا التباطؤ في الوصول إلى قانون جديد، إلى إيقاع البلد في مأزق، وووضعه أمام خيارات مرة، وهي العودة إلى قانون الستين، أو التمديد، أو الفراغ. ومن هنا، فإننا ندعو القيادات السياسية إلى تحمل مسؤولياتها، واستنفار جهودها، والاستفادة من الوقت القليل المتبقي للوصول إلى قانون جامع تتوافق عليه. فهذا الأمر من السهل الوصول إليه إن صدقت النيات، وخرج كل طرف من حساباته الخاصة ومصالحه الذاتية".

وقال: "في هذا الوقت، يجري العمل على الخروج بموازنة، ونحن نرى أهمية الجهد الذي يبذله مجلس الوزراء للاسراع في إنجازها بعد مرور 12 سنة، كان يعيش البلد فيها من دون موازنة، مع ما استتبع ذلك من فوضى في الإنفاق. ونحن نأمل أن تؤدي إلى رسم سياسة لتحفيز الاقتصاد ووقف الفساد، وأن تراعي متطلبات اللبنانيين من دون فرض الضرائب عليهم بشكل مباشر أو غير مباشر. وهنا ندعو إلى أن تقر الموازنة خالية من الضرائب على الفقراء، لتكون مفروضة على أرباح المصارف والشركات الكبرى والعمليات العقارية، وعلى غير ذوي الدخل المحدود".

Share
 

للاشتراك في
الخبر اليومي

 
 

للاشتراك في الخبر اليومي

 
 
 
  جميع الحقوق محفوظة - وكالة الأنباء المركزية © 2017
Powered by Paul S