أبرز العناوين

 

حميدي صقر يدعو إلى خطة تحرّك
موازية لمناقشة الموازنة قبل إقرارها

المركزية- استعجل الأمين العام للإتحاد العمالي العام سعد الدين حميدي صقر "إقرار خطة تحرك موازية لمناقشة الموازنة قبل إقرارها، ومواجهة الحملة الهائلة والمنظمة لهيئات أصحاب المال والشركات والمصارف الكبرى".

وأدلى حميدي صقر بالتصريح الآتي: "يبدو أن مصالح العمال وذوي الدخل المحدود والفئات الشعبية تبقى عرضة للتهديد سواء اختلفت القوى السياسية، في ما بينها وتعطّلت المؤسسات الرسمية في الدولة، أو اتفقت هذه القوى، وإذا بها تتفق على ما يبدو على حساب عامة الناس اقتصادياً واجتماعياً.

فما تسرّب من نقاشات حول مشروع موازنة 2017 من مشاريع ضرائب ورسوم لا يوحي بالخير سواء لجهة الإصرار على رفع ضريبة القيمة المضافة (T.V.A.) أو سواها من الرسوم والضرائب التي تزيد عن سبعة وعشرين ضريبة ورسم يقع معظمها على عاتق العمال والفئات الشعبية.

حتى أن بعض الضرائب والرسوم الخجولة المقترحة على الأرباح الخياليّة للمصارف والشركات المالية والعقارية تواجه هجوماً شرساً ومنظماً من الهيئات الاقتصادية، في مقابل انكفاء عدد من الوزراء عن مواقف سابقة برفض الضرائب غير المباشرة والإذعان أمام هذه الهجمة، ما يكشف العلاقة الوثيقة بين تركيبة السلطة والمال.

وما محاولة إرجاء إقرار سلسلة الرتب والرواتب سوى إمعان في تجاهل مصلحة أكثر من 200 ألف مواطن موظف في القطاعين العام والخاص مع عائلاتهم والمضيّ في مصادرة حق أساسي من حقوق الأجَراء في تصحيح الأجور والسلسلة بعد مضيّ أكثر من خمسة عشر عاماً على نشوء هذا الحق. كما أن عدم إدراج تصحيح الأجور وفق الإتفاق مع هيئات أصحاب العمل والحكومة مطلع العام 2012 ، ليس سوى استمرار في سياسة النهب المنظم.

أضاف: نؤكد أن هذه الهجمة ستستمرّ ما لم ننظّم صفوفنا ونستعيد تعبئة قوانا سواء في الاتحاد العمالي العام الذي يشهد تحضيراً لانتخابات هيئة جديدة لمكتب مجلسه التنفيذي، والتي نرجو لها أن تكون مناسبة لتجديد عناصر القوة فيه، وكذلك أن نستعيد وحدة العمل المشترك بين مختلف أطراف الهيئات المعنية في الحركة النقابية وهيئة التنسيق وهيئات المجتمع المدني المعنية وكل الأطراف المتضرّرة من سياسات الإفقار المنظمة والممنهجة، وسيبقى الشعار الرسمي بمكافحة الفساد حِبراً على ورق وقنابل دخانية ما لم نضغط في الشارع وبقوة لفرض إصلاح إداري وجذري من أعلى هرم السلطة واستعادة أملاك الدولة والناس المنهوبة بحراً وبراً ووضع حدّ للصفقات بالتراضي ووقف الهدر ومزاريبه في المرافق العامة وتردّي الخدمات الاجتماعية التي بلغت أسوأ مستوى لها.

وختم: إننا مدعوون إلى المبادرة والاجتماع فوراً في أي مكان كقوى مجتمع مدني مسؤولة تجاه من تمثّل، لإقرار خطة تحرك موازية لمناقشة الموازنة قبل إقرارها، ومواجهة الحملة الهائلة والمنظمة لهيئات أصحاب المال والشركات والمصارف الكبرى.

Share
 

للاشتراك في
الخبر اليومي

 
 

للاشتراك في الخبر اليومي

 
 
 
  جميع الحقوق محفوظة - وكالة الأنباء المركزية © 2017
Powered by Paul S